أدين الاتحاد الألماني لكرة القدم بتهمة الاحتيال الضريبي في قضية تعود إلى تنظيم مونديال 2006، وغُرِمَ بمبلغ 130 ألف يورو، من قبل محكمة ألمانية، الأربعاء.
وقالت قاضية في محكمة فرانكفورت غرب ألمانيا إن مسؤولي الاتحاد السابقين: «تعمدوا الاحتيال على السلطات الضريبية، من دون أدنى شك».
وطالب الادعاء العام بغرامة قدرها 270 ألف يورو، لكن المحكمة قررت في النهاية أن تكون 130 ألفًّا.
وتتمحور هذه القضية، التي فُتِحت في مارس 2024، حول دفع نحو 6.7 مليون يورو للجنة المسؤولة عن تنظيم كأس العالم، من أجل تغطية نفقات حفل مفترض تم إلغاؤه، وبالتالي فإن تكلفته غير قابلة للخصم الضريبي.
ويبلغ إجمالي الضرائب غير المدفوعة عن مونديال 2006، أكثر من 13.7 مليون يورو.
ووفقًّا للمحكمة، استخدم الراحل فرانتس بكنباور، رئيس اللجنة المنظمة للمونديال، وأسطورة كرة القدم الألمانية، الذي توفي يناير 2024، مبلغ الـ 6.7 مليون يورو، لرشوة أعضاء اللجنة المالية في الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» بهدف الحصول على دعم قدره 170 مليون يورو، من السلطة الكروية العليًّا.
وعقب الفضيحة، جُرّد الاتحاد الألماني لكرة القدم بأثر رجعي من صفته منظمة غير ربحية.
ورأت القاضية إيفا ـ ماري ديستلر أن سمعة الاتحاد الألماني شوهت نتيجة ما حصل، مضيقة: «لا يمكن للاتحاد الألماني لكرة القدم أن يفلت من العقاب، حتى لو كانت كرة القدم هي الرياضة المفضلة لدى الألمان».
وحكمت القاضية بأن المسؤولين التنفيذيين في الاتحاد الألماني سددوا مدفوعات غير معلنة.
وأُسقطت التهم الموجهة إلى الرئيسين السابقين للاتحاد ثيو تسفانتسيجر «2006ـ2012»، وفولفجانج نيرسباخ «2012ـ2015»، وهورست رودولف شميدت، والأمين العام السابق «2001ـ2006، ثمّ أمين الصندوق من 2007 إلى 2013»، لكن مع تغريمهم ما بين 10 آلاف و65 ألف يورو لكل منهم.