بدأت تسري شائعات عن أن «صندوق الاستثمارات العامة» سيبيع 3 أندية من الأربعة التي يمتلك فيها «75٪»، وسيحتفظ بناد واحد.
والتسريبات تتحدث عن احتفاظه بالنادي «الأهلي»، وأن باقي الأندية ستملكها شركات كبرى.
وستنتهي نسبة «25٪ من مقاعد المجلس للمؤسسة غير الربحية، و75٪ من المقاعد للمؤسسة الربحية/الصندوق» إلى الأبد.
أيا كان النادي الذي سيحتفظ فيه الصندوق، إلا أن الفكرة تستحق التنفيذ وبأسرع وقت.
فمن جهة «الصندوق» سيتخلص من الصراع الذي نتج بين «أعضاء مجلس المؤسسة غير الربحية، وأعضاء مجلس الإدارة الربحية»، والتي من مسمياتهم يتضح لنا تناقض أهدافهم أعضاء ليس هدفهم الربح، وأعضاء هدفهم تحقيق أفضل عائدات.
وربما لاحظ الجميع الصراع بينهم مما جعل عقود اللاعبين السعوديين ترتفع لأرقام لا عقلانية، تجاوزت إحدى الصفقات «المئة مليون» بسبب التنافس بين الأندية المملوكة للصندوق نفسه.
كذلك سيتخلص الصندوق من الصداع الذي سببه له إعلام وجماهير الأربع أندية، ولن يطرح سؤال «لماذا تعطي النادي الفلاني، والنادي العلاني، ولا تعطي نادينا»؟
من جهة أخرى ـ وهي الأهم ـ لمصلحة الاستثمار فك هذه الأندية، فوجود أربع أندية تبيع نفس السلعة «المباريات» ومصالحها متضاربة «فوز أحدهم فشل للبقية»، وقد يدفعهم للعمل ضد بعضهم البعض، كتعطيل القرارات الصادرة لناد آخر بما أنهم يعملون تحت مظلة مؤسسة واحدة.
من جهة ثالثة لدينا تجربة ناجحة جدًا رغم الفارق الكبير بينها وبين الأربع أندية في القيمة السوقية، وأعني نادي القادسية المملوك لشركة «أرامكو»، فمؤشر قيمته السوقية بتصاعد، وربما سيصبح النادي الخامس جماهيريًا بالمملكة، رغم أن الصرف عليه ليس بمقدار نصف ما صرف على أحد الأربعة.
فهل يسارع الصندوق لفك الثلاثة أندية، ويصب كل جهده على ناد واحد ليطوره، كما طور شركات كثر؟
وأخيرًا،
هل ستوقف وزارة الرياضة واتحاد الكرة وبرنامج الاستقطاب الدعم المادي المهول لهذه الأندية/الشركات الأربعة، ويوجه الدعم لباقي الأندية المملوكة للوزارة؟
ليتحقق حلم الجميع بتطور رياضتنا، بغض النظر من حقق البطولات الداخلية.
والتسريبات تتحدث عن احتفاظه بالنادي «الأهلي»، وأن باقي الأندية ستملكها شركات كبرى.
وستنتهي نسبة «25٪ من مقاعد المجلس للمؤسسة غير الربحية، و75٪ من المقاعد للمؤسسة الربحية/الصندوق» إلى الأبد.
أيا كان النادي الذي سيحتفظ فيه الصندوق، إلا أن الفكرة تستحق التنفيذ وبأسرع وقت.
فمن جهة «الصندوق» سيتخلص من الصراع الذي نتج بين «أعضاء مجلس المؤسسة غير الربحية، وأعضاء مجلس الإدارة الربحية»، والتي من مسمياتهم يتضح لنا تناقض أهدافهم أعضاء ليس هدفهم الربح، وأعضاء هدفهم تحقيق أفضل عائدات.
وربما لاحظ الجميع الصراع بينهم مما جعل عقود اللاعبين السعوديين ترتفع لأرقام لا عقلانية، تجاوزت إحدى الصفقات «المئة مليون» بسبب التنافس بين الأندية المملوكة للصندوق نفسه.
كذلك سيتخلص الصندوق من الصداع الذي سببه له إعلام وجماهير الأربع أندية، ولن يطرح سؤال «لماذا تعطي النادي الفلاني، والنادي العلاني، ولا تعطي نادينا»؟
من جهة أخرى ـ وهي الأهم ـ لمصلحة الاستثمار فك هذه الأندية، فوجود أربع أندية تبيع نفس السلعة «المباريات» ومصالحها متضاربة «فوز أحدهم فشل للبقية»، وقد يدفعهم للعمل ضد بعضهم البعض، كتعطيل القرارات الصادرة لناد آخر بما أنهم يعملون تحت مظلة مؤسسة واحدة.
من جهة ثالثة لدينا تجربة ناجحة جدًا رغم الفارق الكبير بينها وبين الأربع أندية في القيمة السوقية، وأعني نادي القادسية المملوك لشركة «أرامكو»، فمؤشر قيمته السوقية بتصاعد، وربما سيصبح النادي الخامس جماهيريًا بالمملكة، رغم أن الصرف عليه ليس بمقدار نصف ما صرف على أحد الأربعة.
فهل يسارع الصندوق لفك الثلاثة أندية، ويصب كل جهده على ناد واحد ليطوره، كما طور شركات كثر؟
وأخيرًا،
هل ستوقف وزارة الرياضة واتحاد الكرة وبرنامج الاستقطاب الدعم المادي المهول لهذه الأندية/الشركات الأربعة، ويوجه الدعم لباقي الأندية المملوكة للوزارة؟
ليتحقق حلم الجميع بتطور رياضتنا، بغض النظر من حقق البطولات الداخلية.
