عادت وزارة الرياضة لاستكمال مشروع تخصيص الأندية معلنة عن بيع ثلاثة أندية جديدة «الأنصار، الخلود، الزلفي»، وستطرح باقي الأندية تباعًا.
المشروع من المتوقع له النجاح، لأن «الدولة/المملكة» مغرية للاستثمار، فالبنية التحتية «المادية والناعمة» مكتملة، بل وتتفوق على غالبية دول العالم بصفتها واحدة من «الدول العشرين الأقوى اقتصاديًا».
أضف إلى ذلك القوة الشرائية والكثافة السكانية متوفرة، وشغف الشعب السعودي بالرياضة خصوصًا «كرة القدم» كبير، وغالبية الشعب 63٪ شباب الأكثر استهلاكًا.
ناهيك عن جودة دوري «كرة القدم» لوجود نجوم «سوبر ستار» كالأشهر عالميًا «رونالدو».
وهذا ما جلب الإعلام والقنوات الخارجية ومواقع تواصل العالم لمتابعته، حتى «نجوم السوشال ميديا الأشهر» يحضرون للمملكة لمتابعة ونقل ما يحدث بالملعب بحثًا عن مزيد من الشهرة لهم.
وكل هذه الأمور مجتمعة تساعد على بيع باقي الأندية بسهولة، وتجعل «رجال الأعمال» يدخلون السوق الرياضي للاستثمار، إن أكملنا ما يبدو للغالبية ناقصًا.
وأعني ما وصفه ثلاثة أندية جماهيرية وإعلامية «الاتحاد، الأهلي، النصر» غياب «عدالة المنافسة» التي طالبوا بها في بياناتهم الإعلامية.
وأظن الجميع لاحظ الخلل القانوني بلجان «اتحاد الكرة»، كما حدث بالعام الماضي حين ردت «لجنة الاستئناف» قرار رفض احتجاج الوحدة شكلًا، وطالبت «لجنة الانضباط والأخلاق» بالنظر في الدعوى، فرفضت «لجنة الانضباط»، وهذه سابقة قانونية لم تحدث طوال تاريخ القضاء.
أضف إلى ذلك تباين القرارات كقضية «الاتحاد والنصر وحمد الله»، وقضية «النصر والهلال وكنو» «التفاوض بالفترة المحمية»، فلم يعاقب مسؤول الهلال كما عوقب مسؤول الاتحاد.
وربما نحن على موعد جديد للتناقض بقضية الامتناع عن لعب المباراة، فقد رصد المحامي «أحمد الشيخي» 20 قرارًا انضباطيًا عوقب الممتنع عن اللعب، فيما الغالبية يعتقدون أن الهلال لن يعاقب.
أخيرًا،
إن ما أنجز لجعل أنديتنا مغرية للمستثمر المحلي والأجنبي رائع ومبهر، ولم يبق سوى أن تقوم «اللجنة الأولمبية» بدورها، فتراقب سلوك الاتحادات، لتتدخل عند الحاجة، فبيدها تعديل سلوكهم، إن أخلوا بعدالة المنافسة التي تجعل «رأس المال» يهرب.
المشروع من المتوقع له النجاح، لأن «الدولة/المملكة» مغرية للاستثمار، فالبنية التحتية «المادية والناعمة» مكتملة، بل وتتفوق على غالبية دول العالم بصفتها واحدة من «الدول العشرين الأقوى اقتصاديًا».
أضف إلى ذلك القوة الشرائية والكثافة السكانية متوفرة، وشغف الشعب السعودي بالرياضة خصوصًا «كرة القدم» كبير، وغالبية الشعب 63٪ شباب الأكثر استهلاكًا.
ناهيك عن جودة دوري «كرة القدم» لوجود نجوم «سوبر ستار» كالأشهر عالميًا «رونالدو».
وهذا ما جلب الإعلام والقنوات الخارجية ومواقع تواصل العالم لمتابعته، حتى «نجوم السوشال ميديا الأشهر» يحضرون للمملكة لمتابعة ونقل ما يحدث بالملعب بحثًا عن مزيد من الشهرة لهم.
وكل هذه الأمور مجتمعة تساعد على بيع باقي الأندية بسهولة، وتجعل «رجال الأعمال» يدخلون السوق الرياضي للاستثمار، إن أكملنا ما يبدو للغالبية ناقصًا.
وأعني ما وصفه ثلاثة أندية جماهيرية وإعلامية «الاتحاد، الأهلي، النصر» غياب «عدالة المنافسة» التي طالبوا بها في بياناتهم الإعلامية.
وأظن الجميع لاحظ الخلل القانوني بلجان «اتحاد الكرة»، كما حدث بالعام الماضي حين ردت «لجنة الاستئناف» قرار رفض احتجاج الوحدة شكلًا، وطالبت «لجنة الانضباط والأخلاق» بالنظر في الدعوى، فرفضت «لجنة الانضباط»، وهذه سابقة قانونية لم تحدث طوال تاريخ القضاء.
أضف إلى ذلك تباين القرارات كقضية «الاتحاد والنصر وحمد الله»، وقضية «النصر والهلال وكنو» «التفاوض بالفترة المحمية»، فلم يعاقب مسؤول الهلال كما عوقب مسؤول الاتحاد.
وربما نحن على موعد جديد للتناقض بقضية الامتناع عن لعب المباراة، فقد رصد المحامي «أحمد الشيخي» 20 قرارًا انضباطيًا عوقب الممتنع عن اللعب، فيما الغالبية يعتقدون أن الهلال لن يعاقب.
أخيرًا،
إن ما أنجز لجعل أنديتنا مغرية للمستثمر المحلي والأجنبي رائع ومبهر، ولم يبق سوى أن تقوم «اللجنة الأولمبية» بدورها، فتراقب سلوك الاتحادات، لتتدخل عند الحاجة، فبيدها تعديل سلوكهم، إن أخلوا بعدالة المنافسة التي تجعل «رأس المال» يهرب.
