تُغلق اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، صناديق الترشح عند الـ 04:00 من عصر اليوم الخميس.
ويستهدف الترشح مقاعد المؤسسات غير الربحية في أندية الشركات الأربعة، الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي.
وطبقًا لمصادر هلالية تحدثت لـ«الرياضية»، يقدم حمد المالك ترشحه اليوم، ما يفتح الطريق أمامه لتولي رئاسة النادي عوضًا عن فهد بن نافل الرئيس السابق.
ويحتاج المالك، وفقًا للتنظيمات الجديدة، دفع 40 مليون ريال للجلوس على كرسي الهلال الأول، أو ترشيحه من قبل مجلس إدارة شركة الهلال.
وبحسب المصادر ذاتها، تبحث شخصيات هلالية أخرى، إمكانية ترشحها وخلو طريقها من أي عائق، أحدهم سبق ورأس النادي ولديه شعبية جارفة في المدرج الأزرق وآخران غير معروفين على مستوى الشارع الرياضي.
ويحتاج المرشح الهلالي الكبير إلى بعض التحضيرات الخاصة قبل إعلان ترشحه رسميًا.
في الجهة الأخرى من العاصمة، تبدو الأمور محسومة في النصر، لصالح عبد الله الماجد الوحيد على المضمار حتى الآن.
وفي القطبين الجداويين، تتنافس قائمة أنمار الحائلي وفهد سندي على رئاسة الاتحاد، وتضم قائمة الحائلي المترشحة كلًا من أحمد كعكي وممدوح الحربي وطلال الجهني، فيما يتكون مجلس إدارة سندي من عبد القادر العمودي وفيصل باشا وإبراهيم القرشي وأسماء أخرى.
وتحوم الشكوك حول المترشحين في النادي الأهلي، إذ يبدو خالد الغامدي الاسم الأكثر ترديدًا في أوساط الأخضر، قبل أن ينخفض الصوت مع صدور التعليمات الجديدة الخاصة برئاسة النادي.
وكانت «الرياضية» نشرت خبرًا 20 يوليو الماضي كشفت فيه عن صدور التنظيمات الجديدة لرئاسة أندية الشركات، وأشارت فيه إلى صدور تشريع جديد، يفرض على من يريد تولي رئاسة مجلس الإدارة دفع مبلغ 40 مليون ريال، في عام واحد، ويمنح مجالس شركات الأندية الممثلة بأعضاء من صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحقية اختيار الرئيس الجديد في حال لم يدفع المبلغ من أي من عضوي المؤسسة غير الربحية، أو تعيين رئيس من خارج المجلسين، إضافة إلى امتلاك مجالس الشركات أحقية تحديد صلاحيات الرئيس. وكانت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية نوّهت إلى أن التنظيمات الجديدة، التي تحكم علاقة المؤسسة غير الربحية وشركة النادي، لا تشترط أن يكون أحد مُرشَّحَيْ المؤسسة رئيسًا لمجلس إدارة شركة النادي، إلا في حال استيفائه الاشتراطات الخاصة برئاسة المجلس، التي تضعها الجمعية العامة لشركة النادي، المكونة من صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة غير الربحية.