رفعت منظمة «العدالة للاعبين» الهولندية Justice for Players، دعوى قضائية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وخمسة اتحادات محلية أخرى، للحصول على تعويضات للاعبين الذين خسروا مداخيلهم بسبب لوائح الانتقالات، التي تقول إنها لا تتوافق مع المنافسة وحرية تنقل العمالة.
وأوضحت المنظمة في بيان لها الإثنين أن شركة «كومباس ليكسيكون» الاستشارية قدرت أن لوائح «فيفا» تسببت في كسب اللاعبين المتأثرين، ويصل عددهم إلى نحو 100 ألف، دخلًا أقل بنحو ثمانية في المئة خلال حياتهم المهنية، مقارنة بما كانوا سيحصلون عليه لو كانت اللوائح قانونية.
وأضافت أن اللاعبين، من الجنسين، الذين مارسوا نشاطهم داخل دول الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا منذ 2002 مؤهلون للانضمام إلى تلك الإجراءات القانونية.
وتأتي تلك الخطوة في أعقاب حكم قانوني صدر من محكمة العدل الأوروبية العام الماضي لصالح اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا، والذي أكد أن بعضًا من لوائح الانتقالات لدى «فيفا» لا تتوافق مع قوانين المنافسة وحرية تنقل العمالة.
وبالإضافة إلى «فيفا» ذلك رفعت المنظمة دعاوى قضائية أخرى ضد اتحادات كرة القدم في هولندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا والدنمارك.وسيتولى صندوق «ديمينور» الرائد في مجال تمويل الدعاوى القضائية دفع تكاليف الإجراء القانوني الذي اتخذته المنظمة، ما يعني أن اللاعبين الراغبين بالانضمام إلى الدعوى لن يضطروا للمساهمة بأي أموال.
وقالت لوسيا ميلشيرتس رئيسة المنظمة، في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي الإثنين: «النظام الماضي وحتى الحالي وحتى يفضل «فيفا» ويمنحه الكثير من السلطة الأحادية الجانب.. في أي مهنة أخرى، يسمح للناس بتغيير وظائفهم طواعية، وينطبق الأمر نفسه على كرة القدم، لا سيما وأنه وفقًا لدراسة أجراها الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين، لا تتجاوز المسيرة المهنية للاعبين ثمانية أعوام».
وكان ديارا نجم لاعب ريال مدريد وأرسنال وتشيلسي والمنتخب الفرنسي السابق، وقع عقدًا لمدة أربعة أعوام مع لوكوموتيف موسكو في 2013. وتم فسخ عقده بعد عام بعد أن كان غير راض عن التخفيضات في الأجور.
وخلص «فيفا» ثم محكمة التحكيم الرياضية «كاس» إلى أن النادي الروسي أنهى العقد لسبب وجيه وأمروا اللاعب بدفع 10.5 مليون يورو. وأوضح ديارا أن بحثه عن ناد جديد تأثر بقوانين الاتحاد الدولي، ما يجعل صاحب عمله التالي مسؤولًا بشكل مشترك عن دفع تعويضات للوكوموتيف.
وقارن بعض المحللين الحكم بقرار صدر عام 1995 بشأن البلجيكي جان مارك بوسمان، ألغى القيود المفروضة على لاعبي كرة القدم الأجانب الناشطين بالبطولات الوطنية داخل الاتحاد الأوروبي، وسمح لهم بالانتقال مجانًا إلى أندية أخرى عند انتهاء عقودهم.
لكن في الوقت الحالي، ووفقًا لمنظمة «العدالة للاعبين» لم يغير القرار بشأن ديارا كيفية عمل سوق انتقالات كرة القدم العالمي، الذي تبلغ قيمته أكثر من 10 مليارات دولار كل موسم.
وكان «فيفا» أقر بأنه سيتعين عليه تغيير قواعد انتقالات اللاعبين بعد الحكم التاريخي في قضية ديارا، لكنه أصر على أن هذا لا يعني أن اللاعبين أصبحوا الآن أحرارًا في تمزيق عقودهم الحالية.
وأوضح إيميليو جارسيا سيلفيرو، كبير مسؤولي الشؤون القانونية والامتثال في الاتحاد تعقيبًا على الحكم أن «فيفا» سيطلق حوارًا عالميًا مع أصحاب المصلحة الرئيسيين.
لكنه سيلفيرو أشار في الوقت نفسه إلى رفضهم بعض التفسيرات القانونية التي تقول إن الحكم سيجعل عقودهم كوسيلة للانتقال إلى أندية أخرى وقال:«لا يمكن لأي شخص، سواء كان ناديًا أو لاعبًا، أن يتخلى ببساطة عن عقد صالح».