خالد الشايع
عندما تتحول الديون «لمال ما له حدود»
2025-08-13
قبل وبعد وأثناء أي فترة تسجيل صيفية كانت أو شتوية، تتعالى الأصوات التي تشتكي من تفاوت الدعم، وتتقاذف الاتهامات، والشكاوى من كل صوب، لا أحد راض، لا أحد مقتنع، والأهم لا أحد يفهم ما يحدث في الأندية، سواء التي تتعاقد، أو التي لا تزال تنتظر.

أندية تتعاقد بعشرات الملايين من اليوروهات، تشتكي، تمامًا مثل الأندية التي لم تتعاقد بعد، والكل يتهم لجنة الاستقطاب، بالتقصير وتفاوت الدعم، حسنًا، ما بين الدعم الرسمي، والصرف من مداخيل الأندية، ضاعت الحقيقة.

غياب الشفافية، والوضوح، هو ما تسبب بأن يكون للشكوى أرض خصبة، نحن أمام شفافية لا مجال لأن تغيب في عالم التخصيص.

صحيح أننا نعيش مرحلة تحول كبيرة، بيد أننا نحتاج معها لأن تكون الأمور أكثر وضوحًا، تحتاج مرحلة التحول التي تشهدها الكرة السعودية إلى لوائح صارمة وإعلام رياضي واع ينبذ التعصب ويتجرد من الميول، ويتمسك بأقصى درجات الحياد والمصداقية، إعلام مهني حقيقي، لا يخضع لرغبات المتعصبين، ولكن لكي نملك مثل هذا الإعلام، لابد من قطع دابر كل شكوك يمكن أن ينفذ منها المتعصبون ويعيشون عليها، وأولها الفوضى المالية التي تعيشها أنديتنا.

أندية تتعاقد بعشرات الملايين، وأندية تبيع لاعبيها بمبالغ زهيدة، وهي التي أضعاف ما كسبتها منها من أجل التعاقد معهم، لاعبون يتم التعاقد معهم بأضعاف قيمتهم السوقية، وكان شيئًا يستحق التدقيق.

في شهور قليلة، يتحول «المال المحدود»، إلى «مال ما له حدود»، هو ما يجعل الشكوك تكبر، وتتضاعف، انعدام الشفافية، وغياب القوائم المالية المدققة، والواضحة، خاصة مع الأندية الأربعة الأكبر، والتي تنفق أكثر من غيرها.

حتى القوائم المالية التي أعلنتها الأندية قبل نحو عام، لا تبرر كل هذا الإنفاق، حتى مع الهلال الذي أعلن عن فائض بـ113 مليون ريال، ناهيك عن الأندية التي أعلنت عن ديون بعشرات الملايين.

قيمة التعاقد مع لاعب واحد فقط، تساوي الموازنة التي أعلنت عنها الأندية، في الكل بلا استثناء.

أزعم أن الحل يكمن في قوائم مالية مدققة، وواضحة، تكشف مصير كل ريال أنفق، وكل ريال دخل النادي كأي شركة لابد أن تكون الشفافية جزءًا واضحًا من عملها.

‏منذ أن أعلن عن تخصيص الأندية الأربعة الكبيرة ومعها القادسية ونيوم والدرعية والعلا ونحن في دوامة تتسع مع كل فترة تسجيل، الكل يطالب بالدعم، ويشتكى من تجاهله، والكل يرفع صوته ضد برنامج الاستقطاب، ويتهم القائمين عليه بالتفرقة.
في الموسم المقبل سيتم تطبيق نظام اللعب المالي النظيف، كيف يمكن تطبيقه وسط كل هذه الفوضى والغموض، وغياب المعلومة الأبسط، من الضروري فتح ملف الصرف في الأندية الرياضية ليس طعنًا بذمة أحد ولكن لأنّ بعض المصروفات تفوح منها رائحة الهدر المالي، بشكل واضح وبلا منطق.

لا حل للخروج من هذه الدوامة إلا بالوضوح والشفافية، وأن يتم إعلان دعم كل ناد بشكل واضح وصريح، ومن دفع ومن ساهم في الصفقات، وكيف وفر النادي نفقاته، فبعد ثلاث سنوات، يفترض أن كل ناد بات قادرًا على توفير مصاريفه، وإلا ماذا كان يفعل الرؤساء التنفيذيون الأجانب طوال تلك المدة!!؟