طالب اللاعب الدولي الفرنسي السابق لاسانا ديارا، الاتحادين الدولي «فيفا» والبلجيكي لكرة القدم بتعويض قدره 65 مليون يورو، عن الأضرار الناجمة عن قواعد انتقالات اللاعبين التي عدّتها محكمة العدل الأوروبية مخالفة للقانون الأوروبي، وفق ما أعلن محاميه مارتن هيسيل.
وأوضح هيسيل في بيان الإثنين أنه وبعد صدور حكم واضح للغاية من محكمة العدل الأوروبية، والذي حسم جميع المسائل القانونية الأساسية، وفي غياب حل ودي، من الطبيعي اللجوء إلى المحاكم الوطنية لتنفيذه. وهذا ما نفعله اليوم.
وأشار المحامي في بيانه إلى أنه يتوجب أن تصدر المحاكم البلجيكية أحكامها في فترة تمتد من 12 إلى 15 شهرًا.
وفي أكتوبر 2024، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن بعض قواعد كرة القدم الدولية الناظمة لانتقالات اللاعبين تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
ووجدت محكمة العدل بعض القيود التي فرضها «فيفا» على قدرة اللاعب على إيجاد عمل آخر بعد إنهاء عقده من جانب واحد، بأنها تعيق حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي والمنافسة بين الأندية.
وجاء الحكم في إطار قضية رفعها ديارا ضد «فيفا» نتيجة نزاع مع ناديه السابق لوكوموتيف موسكو الروسي قبل أكثر من عقد من الزمن.
وفي أغسطس 2014، أنهى لوكوموتيف عقد ديارا، عازيًا الأمر إلى انتهاكات تعاقدية من قبل اللاعب المعترض على تخفيض راتبه بشكل كبير. وطلب النادي الروسي تعويضًا قدره 20 مليون يورو من ديارا، الذي رفض الأمر وطلب تعويضًا في المقابل.
لكن «فيفا» فرض على اللاعب الذي يبلغ 40 عامًا الآن، دفع 10.5 مليون يورو للفريق الفرنسي، وهي غرامة أيدتها محكمة التحكيم الرياضي «كاس». كما أوقف ديارا بأثر رجعي لمدة 15 شهرًا.
وبحسب لوائح «فيفا» في حينها، إذا أنهى اللاعب عقده من طرف واحد و«دون سبب مشروع» يتعين عليه دفع تعويض يتضمن أجره ومكافآته حتى نهاية عقده.
ويمكن للنادي الذي يشتري عقد اللاعب تحمل مسؤولية مشتركة عن التعويض، وفي بعض الأحيان يُمنع من إجراء أي تعاقدات مع لاعبين جدد لفترة محددة.
نتيجة لما حصل، لم تتهافت الأندية للتعاقد مع ديارا بعد نزاعه مع لوكوموتيف، وتراجع شارلروا البلجيكي عن ضمه لإدراكه بأن اتحاد بلاده سيجبره على دفع جزء مما يطالب به النادي الروسي تطبيقًا لقواعد «فيفا».
وقال ديارا الذي اعتزل اللعب عام 2019 بألوان باريس سان جيرمان بعدما مر بأندية كبيرة مثل تشيلسي وأرسنال الإنجليزيين وريال مدريد الإسباني:«انتظرت بضعة أشهر قبل إعادة إطلاق الإجراءات القانونية على الصعيد الوطني في بلجيكا، ظنًا مني، لاسيما بعد جهود اتحاد اللاعبين المحترفين أن «فيفا» والاتحاد البلجيكي سيتحليان باللياقة على الأقل للتواصل معي من أجل اقتراح تسوية ودية للنزاع».
وتابع:«لكن هذا لم يحدث. إنه حقهما، لكن ذلك يعكس ثقافة مستمرة من ازدراء سيادة القانون واللاعبين، على الرغم من الرسالة الواضحة التي وجهتها محكمة العدل الأوروبية. للأسف الشديد، سيتعين علينا بالتالي تبرير موقفنا مرة أخرى أمام المحاكم، لأنه ليس لدي خيار آخر».