أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الكرة «إبراهيم القباع» بمؤتمره الصحافي، أن إقامة كأس السوبر السعودي بـ «هونج كونج»، جلب إيرادات مالية استثنائية «18 راعيًا».
وقال حرفيًا «لا يمكن الإفصاح عن الأرقام، الذي أقدر أن أفصح عنه، هي إرادات استثنائية، لم تتحقق في بطولة سوبر سابقة».
مع تأكيده أنه لا علاقة للأندية بالإيرادات المالية الخاصة بالسوبر، وأن اللائحة التنظيمية للمسابقة حددت حقوق النادي المالية.
وحسب المادة «26» الإجراءات المالية للمباريات:
«يتحمل كل نادٍ تكاليف السفر والنقل والإقامة والإعاشة، وكافة المصاريف الأخرى الخاصة بالفريق. ويتحمل الاتحاد كافة تكاليف الحكام ومراقبي ومنسقي المباريات، والمصاريف التشغيلية للملعب في جميع المباريات، ويمتلك الاتحاد الحق في بيع تذاكر جميع مبايات المسابقة والحصول على العائد المادي كاملًا من بيعها، ويلتزم بمنح كل نادٍ من طرفي المباراة «11» تذكر منصة ذهبية، و«50» تذكرة موحدة.
والمكافآت المالية الممنوحة للأندية المشاركة: الأول 4 ملايين، والثاني مليونان، والخارجان من نصف النهائي مليون لكل منهما».
وهذا التوزيع فيه ظلم للأندية، والدليل:
ما الذي باعه «اتحاد الكرة» على 18 راعيًا، فدفعوا له مبالغ غير مسبوقة، كما قال «الأمين»؟
باختصار باع عليهم «مباريات كرة قدم»، وهذه المباراة ينتجها فريقان، فهل يحق «لاتحاد الكرة» حصد كل الأرباح، وتقديم الفتات لمنتجي المباراة؟
دعوني أوضح الفكرة أكثر، لنفرض أنك قررت بناء مصنع لإنتاج «سيارات»، ودفعت المليارات لبناء المصنع، وعقود مهندسين، وعمال، وشراء المكائن، والمواد الخام.
وحين صنعت السيارات بحثت عن وكيل، أو موزع، لتتفق معه على بيع ما أنتجته، فاشترط عليك أن يعطيك «نسبة 1٪» من قيمة البيع، ويحصل هو على 99٪، هل ستقبل هذه القسمة، أم تراها «قسمة ضيزى»؟
وهذا ما حدث للأندية، يدفعون مليارات، لتتعاقد مع لاعبين وفرق فنية وطبية وإدارية، لإنتاج «لعبة كرة القدم»، فيشترط الموزع «اتحاد الكرة» أخذ النسبة الأكبر من قيمة بيع المنتج، ويترك الفتات لمنتجي اللعبة.
فهل تستيقظ الأندية، وتلجأ إلى القضاء، لأخذ حقوقها؟
وقال حرفيًا «لا يمكن الإفصاح عن الأرقام، الذي أقدر أن أفصح عنه، هي إرادات استثنائية، لم تتحقق في بطولة سوبر سابقة».
مع تأكيده أنه لا علاقة للأندية بالإيرادات المالية الخاصة بالسوبر، وأن اللائحة التنظيمية للمسابقة حددت حقوق النادي المالية.
وحسب المادة «26» الإجراءات المالية للمباريات:
«يتحمل كل نادٍ تكاليف السفر والنقل والإقامة والإعاشة، وكافة المصاريف الأخرى الخاصة بالفريق. ويتحمل الاتحاد كافة تكاليف الحكام ومراقبي ومنسقي المباريات، والمصاريف التشغيلية للملعب في جميع المباريات، ويمتلك الاتحاد الحق في بيع تذاكر جميع مبايات المسابقة والحصول على العائد المادي كاملًا من بيعها، ويلتزم بمنح كل نادٍ من طرفي المباراة «11» تذكر منصة ذهبية، و«50» تذكرة موحدة.
والمكافآت المالية الممنوحة للأندية المشاركة: الأول 4 ملايين، والثاني مليونان، والخارجان من نصف النهائي مليون لكل منهما».
وهذا التوزيع فيه ظلم للأندية، والدليل:
ما الذي باعه «اتحاد الكرة» على 18 راعيًا، فدفعوا له مبالغ غير مسبوقة، كما قال «الأمين»؟
باختصار باع عليهم «مباريات كرة قدم»، وهذه المباراة ينتجها فريقان، فهل يحق «لاتحاد الكرة» حصد كل الأرباح، وتقديم الفتات لمنتجي المباراة؟
دعوني أوضح الفكرة أكثر، لنفرض أنك قررت بناء مصنع لإنتاج «سيارات»، ودفعت المليارات لبناء المصنع، وعقود مهندسين، وعمال، وشراء المكائن، والمواد الخام.
وحين صنعت السيارات بحثت عن وكيل، أو موزع، لتتفق معه على بيع ما أنتجته، فاشترط عليك أن يعطيك «نسبة 1٪» من قيمة البيع، ويحصل هو على 99٪، هل ستقبل هذه القسمة، أم تراها «قسمة ضيزى»؟
وهذا ما حدث للأندية، يدفعون مليارات، لتتعاقد مع لاعبين وفرق فنية وطبية وإدارية، لإنتاج «لعبة كرة القدم»، فيشترط الموزع «اتحاد الكرة» أخذ النسبة الأكبر من قيمة بيع المنتج، ويترك الفتات لمنتجي اللعبة.
فهل تستيقظ الأندية، وتلجأ إلى القضاء، لأخذ حقوقها؟
