في مشهد يتكرر مع كل موسم، يظهر اتحاد كرة القدم السعودي من جديد عاجزًا عن تقديم صورة احترافية ومتزنة لإدارة المسابقات والقرارات. فبدلًا من أن تكون القرارات نابعة من أنظمة واضحة وشفافة، نشهد تخبطًا يفتح الباب للتأويل، ويزيد من الجدل والشكوك.
بداية الأزمة: معاقبة الهلال ودعوة الأهلي
قامت لجنة الانضباط بمعاقبة نادي الهلال، فكان رد فعل الاتحاد سريعًا ومباشرًا: دعوة نادي الأهلي للمشاركة في بطولة السوبر السعودي بدلًا منه. وبالفعل، شارك الأهلي وحقق اللقب، ليُتوَّج بطلًا للسوبر، وسط قبولٍ عام نسبي باعتبار أن القرار قد تم بناءً على لائحة الانضباط والعقوبات.
ولكن، هل انتهى الأمر هنا؟ بالطبع لا.
الاستئناف تقلب الطاولة: الهلال خاسر أمام القادسية!
في خطوة مفاجئة، قررت لجنة الاستئناف اعتبار الهلال خاسرًا أمام القادسية في البطولة، مما يفتح تساؤلًا كبيرًا: إذا كان الهلال خاسرًا، فذلك يعني أن القادسية كان الأجدر بالعبور إلى المباراة النهائية في السوبر، وليس الأهلي الذي تمت دعوته لاحقًا.
من يحمي حقوق القادسية، النادي الذي من المفترض أن يكون في النهائي مباشرة وفق هذا القرار؟ ومن يحمي النصر، الذي شارك في النهائي أمام الأهلي، بينما المتأهل الحقيقي من المفترض أن يكون القادسية؟ ثم، من يحمي الأهلي نفسه، الذي شارك وتُوِّج بناءً على دعوة جاءت من قرار اتضح لاحقًا أنه غير مكتمل الصورة.
ما يحدث حاليًا يكشف بوضوح هشاشة النظام الإداري في اتحاد القدم. قرارات تصدر بسرعة، ثم تُلغى أو تُعدَّل، ويُطلب من أندية التحرك والمشاركة، ثم تظهر مستجدات تُربك المشهد كاملًا. المؤسف أن الأندية تُعامَل كأدوات لا شركاء، تُسحب وتُدفع حسب المزاج الإداري لا حسب الحق والأنظمة. وإذا استمرت الأمور بهذا الشكل، فإن مصداقية البطولات ستكون محل شك دائم.
لقطة ختام
القضية ليست فقط من شارك في السوبر ومن فاز، بل في من يدير المشهد خلف الكواليس. الاتحاد بحاجة عاجلة لمراجعة آليات اتخاذ القرار، وضمان أن كل خطوة تتم ضمن إطار قانوني سليم ومكتمل، وأن الأندية تحظى بحقوقها كاملة.
بداية الأزمة: معاقبة الهلال ودعوة الأهلي
قامت لجنة الانضباط بمعاقبة نادي الهلال، فكان رد فعل الاتحاد سريعًا ومباشرًا: دعوة نادي الأهلي للمشاركة في بطولة السوبر السعودي بدلًا منه. وبالفعل، شارك الأهلي وحقق اللقب، ليُتوَّج بطلًا للسوبر، وسط قبولٍ عام نسبي باعتبار أن القرار قد تم بناءً على لائحة الانضباط والعقوبات.
ولكن، هل انتهى الأمر هنا؟ بالطبع لا.
الاستئناف تقلب الطاولة: الهلال خاسر أمام القادسية!
في خطوة مفاجئة، قررت لجنة الاستئناف اعتبار الهلال خاسرًا أمام القادسية في البطولة، مما يفتح تساؤلًا كبيرًا: إذا كان الهلال خاسرًا، فذلك يعني أن القادسية كان الأجدر بالعبور إلى المباراة النهائية في السوبر، وليس الأهلي الذي تمت دعوته لاحقًا.
من يحمي حقوق القادسية، النادي الذي من المفترض أن يكون في النهائي مباشرة وفق هذا القرار؟ ومن يحمي النصر، الذي شارك في النهائي أمام الأهلي، بينما المتأهل الحقيقي من المفترض أن يكون القادسية؟ ثم، من يحمي الأهلي نفسه، الذي شارك وتُوِّج بناءً على دعوة جاءت من قرار اتضح لاحقًا أنه غير مكتمل الصورة.
ما يحدث حاليًا يكشف بوضوح هشاشة النظام الإداري في اتحاد القدم. قرارات تصدر بسرعة، ثم تُلغى أو تُعدَّل، ويُطلب من أندية التحرك والمشاركة، ثم تظهر مستجدات تُربك المشهد كاملًا. المؤسف أن الأندية تُعامَل كأدوات لا شركاء، تُسحب وتُدفع حسب المزاج الإداري لا حسب الحق والأنظمة. وإذا استمرت الأمور بهذا الشكل، فإن مصداقية البطولات ستكون محل شك دائم.
لقطة ختام
القضية ليست فقط من شارك في السوبر ومن فاز، بل في من يدير المشهد خلف الكواليس. الاتحاد بحاجة عاجلة لمراجعة آليات اتخاذ القرار، وضمان أن كل خطوة تتم ضمن إطار قانوني سليم ومكتمل، وأن الأندية تحظى بحقوقها كاملة.
