أحدث قرار إقالة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم، جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية والإعلامية. فرغم أن البيان الرسمي أشار إلى ترتيبات إدارية وتنظيمية، إلا أن التساؤلات تبقى مفتوحة: هل مجرد إبعاد شخص من موقع المسؤولية يكفي لمعالجة التحديات العميقة التي تعاني منها كرة القدم السعودية؟
من الواضح أن الملفات الشائكة لا تتعلق بأسماء بقدر ما ترتبط بمنظومة كاملة. فالأخطاء التي شهدناها في الفترة الماضية، سواءً على مستوى القرارات القضائية أو طريقة إدارة بعض الملفات التنظيمية، لم تكن نتاج فرد بعينه، بقدر ما كانت انعكاسًا لهيكل يحتاج إلى مراجعة شاملة. فهل ستكفي هذه الإقالة لمعالجة الخلل؟ أم أنها مجرد خطوة لامتصاص الضغوط؟
اللافت في البيان المصاحب للقرار هو التأكيد على المضي في إصلاحات تنظيمية. لكن يظل السؤال الأهم: هل ستتمكن هذه الإجراءات من تحصين اللجان القضائية، ومنحها الاستقلالية الكاملة التي تحفظها من الجدل والانتقادات؟ إذ إن الثقة في هذه اللجان تُبنى على قدرتها في اتخاذ قرارات عادلة وشفافة بعيدًا عن أي تأثير إداري أو ضغوط خارجية.
كما أن تجربة الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة أظهرت أن قوة القرارات واستمراريتها ترتبط بوجود نظام مؤسسي لا يتأثر بتغير الأفراد. وبالتالي، فإن استقالة القاسم أو غيره لن تكون كافية ما لم تُعزز بآليات رقابة واضحة، وإجراءات تضمن عدم تكرار الأخطاء.
يبقى السؤال مفتوحًا أمام الشارع الرياضي: هل نحن أمام بداية مرحلة جديدة من الإصلاح الحقيقي، أم أن ما حدث مجرد حلقة أخرى في سلسلة تغييرات شكلية لا تمس جوهر المشكلات.
من الواضح أن الملفات الشائكة لا تتعلق بأسماء بقدر ما ترتبط بمنظومة كاملة. فالأخطاء التي شهدناها في الفترة الماضية، سواءً على مستوى القرارات القضائية أو طريقة إدارة بعض الملفات التنظيمية، لم تكن نتاج فرد بعينه، بقدر ما كانت انعكاسًا لهيكل يحتاج إلى مراجعة شاملة. فهل ستكفي هذه الإقالة لمعالجة الخلل؟ أم أنها مجرد خطوة لامتصاص الضغوط؟
اللافت في البيان المصاحب للقرار هو التأكيد على المضي في إصلاحات تنظيمية. لكن يظل السؤال الأهم: هل ستتمكن هذه الإجراءات من تحصين اللجان القضائية، ومنحها الاستقلالية الكاملة التي تحفظها من الجدل والانتقادات؟ إذ إن الثقة في هذه اللجان تُبنى على قدرتها في اتخاذ قرارات عادلة وشفافة بعيدًا عن أي تأثير إداري أو ضغوط خارجية.
كما أن تجربة الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة أظهرت أن قوة القرارات واستمراريتها ترتبط بوجود نظام مؤسسي لا يتأثر بتغير الأفراد. وبالتالي، فإن استقالة القاسم أو غيره لن تكون كافية ما لم تُعزز بآليات رقابة واضحة، وإجراءات تضمن عدم تكرار الأخطاء.
يبقى السؤال مفتوحًا أمام الشارع الرياضي: هل نحن أمام بداية مرحلة جديدة من الإصلاح الحقيقي، أم أن ما حدث مجرد حلقة أخرى في سلسلة تغييرات شكلية لا تمس جوهر المشكلات.
