عندك كم بطولة؟ سؤال قد يطرحه البعض في الاستراحات والمجالس للمناوشة، لكنه في عالم اليوم أصبح سؤالًا استثماريًا بامتياز. المستثمر عندما يقترب من أي نادٍ لا ينظر فقط للبطولات كأرقام يتباهى بها المشجعون، بل كأصول تُضاف لقيمة النادي السوقية. يسأل عن جودة اللاعبين، أسعارهم، القيمة السوقية للفريق، وعائد الاستثمار المتوقع من كل صفقة.
اليوم، لم يعد المستثمر يهتم بالفوز والخسارة فقط، بل ينظر إلى الملعب وسعته وتجهيزاته، إلى نقاط البيع والمقاهي والمتجر الرسمي للنادي، إلى المتحف ـ إن وُجد ـ وحتى لماكينات القهوة، وأجهزة الصراف داخل الملعب. كل تفصيلة صغيرة تُترجم إلى قيمة اقتصادية.
قبل كل شيء، المستثمر يفحص ثلاثة عناصر جوهرية:
اسم النادي وقوة علامته التجارية محليًا وإقليميًا.
عدد البطولات والإرث الرياضي، الذي يمثل الرصيد الحقيقي للنادي.
الإنجازات الموثقة، التي تُبقي النادي حاضرًا في التاريخ مهما تغيرت النتائج.
البطولات هنا ليست مجرد أرقام، بل أصل مالي ومعنوي يرفع من قيمة النادي في أي عملية استحواذ أو شراكة.
منذ أن انطلقت شرارة التوثيق، إلى أن وصلت إلى وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وضعت الرياضة السعودية استراتيجيات واضحة لتحويل الأندية من كيانات تعتمد على الدعم إلى مؤسسات استثمارية قادرة على النمو الذاتي.
اليوم، نشهد شركات الأندية الاستثمارية كخطوة عملية نحو النضج الإداري، ونرى مشروع نافس، الذي أطلق أخيرًا، ليكون بوابة مفتوحة أمام الاستثمار الوطني والأجنبي، ورؤية عملية لما ستكون عليه الأندية بعد التخصيص.
لن يستثمر أحد في نادٍ مجهول الإرث أو غامض التاريخ. لذلك، يبقى توثيق البطولات والإنجازات أولوية قبل الخصخصة. هنا لا مجال للجدل الجماهيري أو «التريندات» المؤقتة، بل عمل مؤسسي هادئ تقوده فرق من المؤرخين والمحللين والمتخصصين. هؤلاء يستخرجون الوثائق، يقابلون المؤسسين أو أبناءهم، يجمعون شهادات المشجعين القدامى، ويؤسسون لأرشيف يرفع من قيمة النادي ويُزيل العبء عن صانع القرار.
اليوم، وفي ظل رؤية 2030، أصبحت الرياضة ركيزة اقتصادية، وليست مجرد منافسة على المستطيل الأخضر. الخصخصة، توثيق البطولات، بناء العلامات التجارية القوية، فتح المجال للاستثمار الأجنبي، كلها خطوات تجعل من الأندية السعودية أصولًا اقتصادية تنافسية قادرة على جذب المستثمر المحلي والعالمي، وخلق إرث رياضي واقتصادي في آنٍ واحد.
اليوم، لم يعد المستثمر يهتم بالفوز والخسارة فقط، بل ينظر إلى الملعب وسعته وتجهيزاته، إلى نقاط البيع والمقاهي والمتجر الرسمي للنادي، إلى المتحف ـ إن وُجد ـ وحتى لماكينات القهوة، وأجهزة الصراف داخل الملعب. كل تفصيلة صغيرة تُترجم إلى قيمة اقتصادية.
قبل كل شيء، المستثمر يفحص ثلاثة عناصر جوهرية:
اسم النادي وقوة علامته التجارية محليًا وإقليميًا.
عدد البطولات والإرث الرياضي، الذي يمثل الرصيد الحقيقي للنادي.
الإنجازات الموثقة، التي تُبقي النادي حاضرًا في التاريخ مهما تغيرت النتائج.
البطولات هنا ليست مجرد أرقام، بل أصل مالي ومعنوي يرفع من قيمة النادي في أي عملية استحواذ أو شراكة.
منذ أن انطلقت شرارة التوثيق، إلى أن وصلت إلى وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وضعت الرياضة السعودية استراتيجيات واضحة لتحويل الأندية من كيانات تعتمد على الدعم إلى مؤسسات استثمارية قادرة على النمو الذاتي.
اليوم، نشهد شركات الأندية الاستثمارية كخطوة عملية نحو النضج الإداري، ونرى مشروع نافس، الذي أطلق أخيرًا، ليكون بوابة مفتوحة أمام الاستثمار الوطني والأجنبي، ورؤية عملية لما ستكون عليه الأندية بعد التخصيص.
لن يستثمر أحد في نادٍ مجهول الإرث أو غامض التاريخ. لذلك، يبقى توثيق البطولات والإنجازات أولوية قبل الخصخصة. هنا لا مجال للجدل الجماهيري أو «التريندات» المؤقتة، بل عمل مؤسسي هادئ تقوده فرق من المؤرخين والمحللين والمتخصصين. هؤلاء يستخرجون الوثائق، يقابلون المؤسسين أو أبناءهم، يجمعون شهادات المشجعين القدامى، ويؤسسون لأرشيف يرفع من قيمة النادي ويُزيل العبء عن صانع القرار.
اليوم، وفي ظل رؤية 2030، أصبحت الرياضة ركيزة اقتصادية، وليست مجرد منافسة على المستطيل الأخضر. الخصخصة، توثيق البطولات، بناء العلامات التجارية القوية، فتح المجال للاستثمار الأجنبي، كلها خطوات تجعل من الأندية السعودية أصولًا اقتصادية تنافسية قادرة على جذب المستثمر المحلي والعالمي، وخلق إرث رياضي واقتصادي في آنٍ واحد.
