هناك إجماعٌ بين الرياضيين على أهمية تعديل نظام اللاعبين المواليد، الذي تبيّن بعد موسمٍ واحدٍ فقط أنه لن يحقق الأهداف التي وُضع من أجلها، والتي كانت خيالية وأثَّرت على الأندية ماديًّا، دون أن تنفعها بشكل فعلي.
بيد أن الخلاف هو متى يتم هذا التغيير، في أول فترة تسجيل قادمة، أم في مطلع الموسم المقبل، الفرق بين الحالتين هو دائرة المستفيدين من هذا التغيير، فلو حدث الآن، فسيستفيد منه 13 ناديًا، ليس من بينهم النصر الذي أعلن رفضه صراحة للتغيير في فترة الانتقالات الشتوية وسيكون في مقدمتهم الهلال الذي يقود الجبهة المؤيدة للتغيير الفوري.
ليس سرًا أنَّ الهلاليين لا يرغبون في الانتظار للموسم المقبل، من أجل الاستفادة من لاعبه البرازيلي ليوناردو وإشراك البرتغالي كانسيلو أيضًا، هكذا يفكرون ومعهم 13 ناديًا، صوَّتوا بضرورة التغيير السريع، هكذا أُعلن بشكل غير رسمي.
على طرف آخر، النصر ومعه نادٍ آخر يريان أنَّ التغيير الفوري يمس عدالة المنافسة، تلك العبارة المطاطية التي تحضر في أوقات وتختفي في أوقات أخرى، حسب المستفيد والمتضرر، فعدالة المنافسة لم تمنع رابطة المحترفين من تغيير نظامها بعد ساعات من إعلانه، ولم تمنع لجنة المسابقات قبل مواسم من تغيير نظام مشاركة اللاعبين في مسابقة الكأس، لتستفيد منه أندية دون غيرها، حسنًا هذا ليس موضوعنا.
الحقيقة أن لكل وجهة نظر معتبرة، الهلاليون يرون أن التأخير سيظهرهم، النصراويون يرون أن التعجيل سيفيد الهلال، وهذا ما لا يريدونه، وبين هذا وذاك تقف الغالبية حسبما أُعلن بشكل غير رسمي مع الهلال عدا نادٍ واحد.
السؤال الآن هل في حالة تعديل النظام الموسم المقبل ألن يضر ذلك بعدالة المنافسة، لأن الأندية ستضطر لاتخاذ قرارات مؤلمة لتتماشى معه، مثلًا الهلال قد يلغي عقد كانسيلو، ويتعاقد مع لاعب مواليد آخر، أم أنَّ هذا لن يهم طالما أن المستفيدين هم أطراف أخرى؟
الحقيقة أن من يرفض التغيير السريع يملك نظرة قاصرة، فهو إن لم يستفد اليوم بشكل واضح، قد يستفيد لاحقًا، فالنصر مثلًا الرافض الذي أعلن رفضه بشكل قاطع، لن يستطيع دعم صفوفه بلاعبين جدد الموسم المقبل لو رغب بذلك، لهذا من مصلحته أن يكون التغيير الموسم المقبل، لهذا يقاتل بكل قوته ألا يحدث هذا التغيير هذا الموسم.
في تصوري أنه أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن تتخذ القرار المناسب بناءً على ما تراه غالبية الأندية، وهو التغيير الفوري للنظام، أم انتظار فترة زمنية، وأن يعلن عن موعد تغيير النظام بعد انتهاء عقود لاعبي المواليد الحاليين، فالتغيير في الموسم المقبل لن يحقق عدالة المنافسة، لأنه سيفيد أندية دون أخرى، وسيدخلنا مجددًا في ذات الدوامة التي يتهرب المسؤول منها اليوم.
لا يمكن استحضار عبارة عدالة المنافسة متى شاء المسؤول، ويغض عنها الطرف متى شاء، أما أن تكون قانونًا، أو يتم تجاهلها.
القرار يجب أن يصدر متى ما وجد المشرع أن من الضروري تغييره للمصلحة العامة، لا المصلحة الفردية.
بغض النظر عن هذا وذاك القرار بحد ذاته قرار سلبي لا يحتوي على إيجابية واحدة، بلا منطق ولا فائدة واضحة، الأندية خسرت عشرات الملايين على لاعبين لا يشاركون إلا كبدلاء، في حالة غياب لاعب من الثمانية الكبار، والأسوأ منه التأخير في تعديله.
بيد أن الخلاف هو متى يتم هذا التغيير، في أول فترة تسجيل قادمة، أم في مطلع الموسم المقبل، الفرق بين الحالتين هو دائرة المستفيدين من هذا التغيير، فلو حدث الآن، فسيستفيد منه 13 ناديًا، ليس من بينهم النصر الذي أعلن رفضه صراحة للتغيير في فترة الانتقالات الشتوية وسيكون في مقدمتهم الهلال الذي يقود الجبهة المؤيدة للتغيير الفوري.
ليس سرًا أنَّ الهلاليين لا يرغبون في الانتظار للموسم المقبل، من أجل الاستفادة من لاعبه البرازيلي ليوناردو وإشراك البرتغالي كانسيلو أيضًا، هكذا يفكرون ومعهم 13 ناديًا، صوَّتوا بضرورة التغيير السريع، هكذا أُعلن بشكل غير رسمي.
على طرف آخر، النصر ومعه نادٍ آخر يريان أنَّ التغيير الفوري يمس عدالة المنافسة، تلك العبارة المطاطية التي تحضر في أوقات وتختفي في أوقات أخرى، حسب المستفيد والمتضرر، فعدالة المنافسة لم تمنع رابطة المحترفين من تغيير نظامها بعد ساعات من إعلانه، ولم تمنع لجنة المسابقات قبل مواسم من تغيير نظام مشاركة اللاعبين في مسابقة الكأس، لتستفيد منه أندية دون غيرها، حسنًا هذا ليس موضوعنا.
الحقيقة أن لكل وجهة نظر معتبرة، الهلاليون يرون أن التأخير سيظهرهم، النصراويون يرون أن التعجيل سيفيد الهلال، وهذا ما لا يريدونه، وبين هذا وذاك تقف الغالبية حسبما أُعلن بشكل غير رسمي مع الهلال عدا نادٍ واحد.
السؤال الآن هل في حالة تعديل النظام الموسم المقبل ألن يضر ذلك بعدالة المنافسة، لأن الأندية ستضطر لاتخاذ قرارات مؤلمة لتتماشى معه، مثلًا الهلال قد يلغي عقد كانسيلو، ويتعاقد مع لاعب مواليد آخر، أم أنَّ هذا لن يهم طالما أن المستفيدين هم أطراف أخرى؟
الحقيقة أن من يرفض التغيير السريع يملك نظرة قاصرة، فهو إن لم يستفد اليوم بشكل واضح، قد يستفيد لاحقًا، فالنصر مثلًا الرافض الذي أعلن رفضه بشكل قاطع، لن يستطيع دعم صفوفه بلاعبين جدد الموسم المقبل لو رغب بذلك، لهذا من مصلحته أن يكون التغيير الموسم المقبل، لهذا يقاتل بكل قوته ألا يحدث هذا التغيير هذا الموسم.
في تصوري أنه أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن تتخذ القرار المناسب بناءً على ما تراه غالبية الأندية، وهو التغيير الفوري للنظام، أم انتظار فترة زمنية، وأن يعلن عن موعد تغيير النظام بعد انتهاء عقود لاعبي المواليد الحاليين، فالتغيير في الموسم المقبل لن يحقق عدالة المنافسة، لأنه سيفيد أندية دون أخرى، وسيدخلنا مجددًا في ذات الدوامة التي يتهرب المسؤول منها اليوم.
لا يمكن استحضار عبارة عدالة المنافسة متى شاء المسؤول، ويغض عنها الطرف متى شاء، أما أن تكون قانونًا، أو يتم تجاهلها.
القرار يجب أن يصدر متى ما وجد المشرع أن من الضروري تغييره للمصلحة العامة، لا المصلحة الفردية.
بغض النظر عن هذا وذاك القرار بحد ذاته قرار سلبي لا يحتوي على إيجابية واحدة، بلا منطق ولا فائدة واضحة، الأندية خسرت عشرات الملايين على لاعبين لا يشاركون إلا كبدلاء، في حالة غياب لاعب من الثمانية الكبار، والأسوأ منه التأخير في تعديله.
