أضاف اعتراف لجنة الحكام بعدم صحة ركلة الجزاء التي احتسبت لفريق النصر أمام نيوم المزيد من الوقود على نار الجدل المستعرة حول أداء الحكام، الجدل الذي لم يتوقف منذ الجولة الأولى، بل منذ الموسم الماضي، وحتى مواسم ماضية. الاعتراف بأن الحكم منح النصر ركلة جزاء غير صحيحة غيرت مسار المباراة، صحيح أنه بلا قيمة، إلا أنه يكشف أنه حتى قادة التحكيم السعودي يعترفون أن هناك خللًا، حتى وإن تجاهلوا عمدًا الحديث عن ركلة جزاء النصر أمام الفيحاء التي كان هناك شبه إجماع من نقاد التحكيم على عدم صحتها.
حتى في الموسم الماضي اعترفت اللجنة بالأخطاء المؤثرة، وبسببها عاقبت ثلاثة حكام، منحت الاتحاد نقاط مباراتين بلا وجه حق، كان لها دور كبير في فوزه باللقب في نهاية المطاف.
استمرار الأخطاء، بنفس الوتيرة، يؤكد أن الخلل الذي يعشيه التحكيم في الدوري السعودي بات عصيًا على الحل، حتى الحكام الأجانب التي تدفع الأندية قرابة النصف مليون ريال لجلبهم، يخطئون، لأنهم ببساطة فائض الحكام في أوروبا، وليسوا نخبتها، هكذا اعترف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.
حسنًا، الحكم المحلي، الذي تصر بعض الأندية على الاستعانة به، بعضها لأسباب مالية، وبعضها لأسباب أخرى، هو المعني بشكل أكبر بالأخطاء، ليس بسبب الضعف في الأداء في الغالب، ولكن لأنه يتأثر بسهولة من الضغوط التي تُمارس عليه، من بعض الأندية وجماهيريتها.
لجنة الحكام بذاتها تمارس ذات الدور، وتصر على وضع حكامها تحت الضغط بلا مبرر، مثلًا محمد الهويش، الحكم الذي اشتهر بلقطة يد دلهوم التي منحت النصر دوري 2014، ما تزال اللجنة تضعه في مباريات النصر المهمة، مع أن موقفه زاد حساسية بعد أن منح البرتغالي كريستيانو رونالدو بطاقة حمراء مستحقة قبل موسمين، لهذا نجده كل مباراة للنصر يكون تحت الضغط من الطرفين، وهو ضغط كان من الممكن تلافيه لو كلفت حكامًا آخرين بدلًا منه، بيد أن اللجنة تصر على حرق كرته، تمامًا كما تفعل مع الحكم عبد الله الشهري.
ما يحدث من الحكام لم يعد مجرد أخطاء تقديرية، بل أخطاء تحدث تحت الضغط، والقلق والخوف من ردة الفعل الجماهيرية، فالحكم يفكر ألف مرة قبل أن يتخذ القرار، لهذا بات الضرر أعمق.
الأهلي على سبيل المثال، يتخلف عن المتصدر بثمان نقاط، ست منها سلبت منه بأخطاء الحكام، كان يمكن أن يكون في الوصافة لو أنه نال ما استحقه داخل الملعب، حتى وإن كان سيئًا فنيًا، هذا لا يبرر الخطأ ضده.
للأسف، لم يعد التحكيم جزء من اللعبة، بل المتحكم فيها، كما حدث في مباراة النصر والفيحاء، ومتى ما اتسعت رقعة عدم الثقة، فإن اللعبة كلها ستهتز، وتفقد حلاوتها، خاصة وأن ردة الفعل باتت أوسع.
لم تعد الأندية قادرة على الصبر على طريقة إدارة منظومة التحكيم والتي باتت بحاجة لحلول عاجلة، وجذرية، لأنها تهدد عدالة المنافسة، نعم هذا ما يهدد عدالة المنافسة لا تعديل بعض القرارات الخاطئة من الأساس.
تجاهل تلك الأخطاء التي باتت تتكرر في كل الجولات، سيعني أن الفاتورة في نهاية الموسم ستكون فادحة، على الجميع، وتجاهل ذلك، لن يعني إلا مزيدًا من الضعف، والأخطاء.
حتى في الموسم الماضي اعترفت اللجنة بالأخطاء المؤثرة، وبسببها عاقبت ثلاثة حكام، منحت الاتحاد نقاط مباراتين بلا وجه حق، كان لها دور كبير في فوزه باللقب في نهاية المطاف.
استمرار الأخطاء، بنفس الوتيرة، يؤكد أن الخلل الذي يعشيه التحكيم في الدوري السعودي بات عصيًا على الحل، حتى الحكام الأجانب التي تدفع الأندية قرابة النصف مليون ريال لجلبهم، يخطئون، لأنهم ببساطة فائض الحكام في أوروبا، وليسوا نخبتها، هكذا اعترف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.
حسنًا، الحكم المحلي، الذي تصر بعض الأندية على الاستعانة به، بعضها لأسباب مالية، وبعضها لأسباب أخرى، هو المعني بشكل أكبر بالأخطاء، ليس بسبب الضعف في الأداء في الغالب، ولكن لأنه يتأثر بسهولة من الضغوط التي تُمارس عليه، من بعض الأندية وجماهيريتها.
لجنة الحكام بذاتها تمارس ذات الدور، وتصر على وضع حكامها تحت الضغط بلا مبرر، مثلًا محمد الهويش، الحكم الذي اشتهر بلقطة يد دلهوم التي منحت النصر دوري 2014، ما تزال اللجنة تضعه في مباريات النصر المهمة، مع أن موقفه زاد حساسية بعد أن منح البرتغالي كريستيانو رونالدو بطاقة حمراء مستحقة قبل موسمين، لهذا نجده كل مباراة للنصر يكون تحت الضغط من الطرفين، وهو ضغط كان من الممكن تلافيه لو كلفت حكامًا آخرين بدلًا منه، بيد أن اللجنة تصر على حرق كرته، تمامًا كما تفعل مع الحكم عبد الله الشهري.
ما يحدث من الحكام لم يعد مجرد أخطاء تقديرية، بل أخطاء تحدث تحت الضغط، والقلق والخوف من ردة الفعل الجماهيرية، فالحكم يفكر ألف مرة قبل أن يتخذ القرار، لهذا بات الضرر أعمق.
الأهلي على سبيل المثال، يتخلف عن المتصدر بثمان نقاط، ست منها سلبت منه بأخطاء الحكام، كان يمكن أن يكون في الوصافة لو أنه نال ما استحقه داخل الملعب، حتى وإن كان سيئًا فنيًا، هذا لا يبرر الخطأ ضده.
للأسف، لم يعد التحكيم جزء من اللعبة، بل المتحكم فيها، كما حدث في مباراة النصر والفيحاء، ومتى ما اتسعت رقعة عدم الثقة، فإن اللعبة كلها ستهتز، وتفقد حلاوتها، خاصة وأن ردة الفعل باتت أوسع.
لم تعد الأندية قادرة على الصبر على طريقة إدارة منظومة التحكيم والتي باتت بحاجة لحلول عاجلة، وجذرية، لأنها تهدد عدالة المنافسة، نعم هذا ما يهدد عدالة المنافسة لا تعديل بعض القرارات الخاطئة من الأساس.
تجاهل تلك الأخطاء التي باتت تتكرر في كل الجولات، سيعني أن الفاتورة في نهاية الموسم ستكون فادحة، على الجميع، وتجاهل ذلك، لن يعني إلا مزيدًا من الضعف، والأخطاء.
