يخضع حكم كُرة القدم في مباريات الدوريات الكُبرى لمعايير صارمة، ويُربط أداؤه بمؤشرات تراقب سجله المهني. ففي الدوري الإنجليزي تكون عملية اختيار الحكّام في الدوري الإنجليزي الممتاز دقيقة وصارمة، وتشرف عليها جهة متخصصة لضمان أعلى مستويات العدالة والاحتراف.
وعلى الحكم أن يقطع طريقه بين التأهيل والترقية التدريجية مع المرور بسُلم تحكيمي واضح، وسنوات خبرة موثّقة في إدارة مباريات عالية الضغط.
ويُشترط أن يمتلك الحكم الكفاءة الفنية، اللياقة البدنية، والاستقرار النفسي، وإدارة الضغط، والنزاهة، والاستقلالية.
وتعتمد هيئة الحُكام التقييم المستمر للأداء الذي يشمل تحليل كل مباراة عبر مراقبين متخصصين، ومؤشرات أداء «KPIs» تشمل دقة القرار، إدارة المباراة، والتعاون مع الطاقم.
ومحاسبة الحكّام في الدوري الإنجليزي الممتاز تتم بشكل واضح ومهني، لأن هذا الملف يُدار بحساسية عالية، عبر التقييم الفني بعد كل مباراة، بحيث تُراجع كل مباراة تفصيليًا بالفيديو، من خلال مراقب حكّام مستقل يقيّم صحة القرارات المؤثرة «ركلات جزاء، طرد، تسلل»، إدارة المباراة، الانضباط والاتصال. والتقييم يُحوّل إلى نقاط أداء تدخل في سجل الحكم.
إن ربط الحكم السعودي بمعايير واضحة يجعل منه شخصًا مسؤولًا على الصعيد المهني فوق مسؤوليته الشخصية بالطبع، وتجعل من المؤشرات هي الرابطة لعمله وأدائه ومستقبل سمعته المهنية ودرجات صعوده دوليًا لا محليًّا فقط.
لقد واجه الحكم المحلي حالة تنميط طويلة لم ينفكّ منها، ولم يستطع الاتحاد السعودي لكرة القدم إخراجه من الطرح الإعلامي المؤطّر.
ومع تقدّم أساليب العمل، ونمو الدوري السعودي وتوسيع رقعة متابعته، واشتداد التنافسية فيه، بات لزامًا أن تتغيّر طريقة التفكير مع الحكم، وإدراجه ضمن التطوير الإداري قبل الفني. وربما حان الوقت لفصل دائرة التحكيم عن الاتحاد السعودي لكرة القدم وتمكينها لتكون جهة مستقلّة ذات معايير رفيعة تتولّى الإشراف على أداء الحكم سواء كان مواطنًا أو من أي دولة كان.
إن تنازع الحكم السعودي بين لجنة حُكّام ودائرة تحكيم يضعه في خانة عدم التطوير. ويصبح العمل من قبل الجهتين متضاربًا إلى حدّ كبير دون أن يكون هناك مستقبل يُنبئ بمرحلة أكثر سرعة وتطوّرًا.
وعلى الحكم أن يقطع طريقه بين التأهيل والترقية التدريجية مع المرور بسُلم تحكيمي واضح، وسنوات خبرة موثّقة في إدارة مباريات عالية الضغط.
ويُشترط أن يمتلك الحكم الكفاءة الفنية، اللياقة البدنية، والاستقرار النفسي، وإدارة الضغط، والنزاهة، والاستقلالية.
وتعتمد هيئة الحُكام التقييم المستمر للأداء الذي يشمل تحليل كل مباراة عبر مراقبين متخصصين، ومؤشرات أداء «KPIs» تشمل دقة القرار، إدارة المباراة، والتعاون مع الطاقم.
ومحاسبة الحكّام في الدوري الإنجليزي الممتاز تتم بشكل واضح ومهني، لأن هذا الملف يُدار بحساسية عالية، عبر التقييم الفني بعد كل مباراة، بحيث تُراجع كل مباراة تفصيليًا بالفيديو، من خلال مراقب حكّام مستقل يقيّم صحة القرارات المؤثرة «ركلات جزاء، طرد، تسلل»، إدارة المباراة، الانضباط والاتصال. والتقييم يُحوّل إلى نقاط أداء تدخل في سجل الحكم.
إن ربط الحكم السعودي بمعايير واضحة يجعل منه شخصًا مسؤولًا على الصعيد المهني فوق مسؤوليته الشخصية بالطبع، وتجعل من المؤشرات هي الرابطة لعمله وأدائه ومستقبل سمعته المهنية ودرجات صعوده دوليًا لا محليًّا فقط.
لقد واجه الحكم المحلي حالة تنميط طويلة لم ينفكّ منها، ولم يستطع الاتحاد السعودي لكرة القدم إخراجه من الطرح الإعلامي المؤطّر.
ومع تقدّم أساليب العمل، ونمو الدوري السعودي وتوسيع رقعة متابعته، واشتداد التنافسية فيه، بات لزامًا أن تتغيّر طريقة التفكير مع الحكم، وإدراجه ضمن التطوير الإداري قبل الفني. وربما حان الوقت لفصل دائرة التحكيم عن الاتحاد السعودي لكرة القدم وتمكينها لتكون جهة مستقلّة ذات معايير رفيعة تتولّى الإشراف على أداء الحكم سواء كان مواطنًا أو من أي دولة كان.
إن تنازع الحكم السعودي بين لجنة حُكّام ودائرة تحكيم يضعه في خانة عدم التطوير. ويصبح العمل من قبل الجهتين متضاربًا إلى حدّ كبير دون أن يكون هناك مستقبل يُنبئ بمرحلة أكثر سرعة وتطوّرًا.
