إزالة اسمي ناديي النصر وضمك من قائمة الأندية الممنوعة من التسجيل لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال أقل من 48 ساعة من صدور القرار ليست تفصيلًا عابرًا، بل مؤشرًا واضحًا على أنَّ القضية لم تكن ديونًا متراكمة أو مماطلة في السداد أو عجزًا ماليًا، بقدر ما كانت أخطاء إجرائية بحتة ارتكبتها إدارات الأندية. فمثل هذا النوع من القضايا، حين يكون ماليًّا حقيقيًّا، يحتاج إلى وقت أطول وإجراءات أعقد، ولا يُغلق بهذه السرعة اللافتة.
المشكلة الحقيقية لا تكمن في وقوع الخطأ الإداري ذاته، فذلك وارد في أي منظومة عمل، بل في طريقة التعامل معه بعد انكشاف الحقيقة. هنا يبرز السؤال الأهم: لماذا غاب البيان التوضيحي من الناديين؟ ولماذا التزم النصر، على وجه الخصوص، الصمت رغم كونه ناديًا ملياريًا اعتاد في فترات سابقة إصدار بيانات استباقية، بل أحيانًا التعليق على قرارات لم تصدر بعد؟
غياب التوضيح الرسمي يترك الجماهير في مواجهة سيل من الاجتهادات والتأويلات، ويمنح الشائعة مساحة أكبر من الحقيقة. في زمن تتسارع فيه المعلومة، لم يعد الصمت وسيلة فعالة لإدارة الأزمات، بل أصبح جزءًا من المشكلة. الجماهير اليوم أكثر وعيًا، وتُدرك الفارق بين منع بسبب أزمة مالية حقيقية، ومنع ناتج عن نقص مستند أو خطأ في إجراء، وتنتظر من إدارات أنديتها احترام هذا الوعي.
الأندية الكبرى لا تُقاس فقط بحجم ميزانياتها أو بعدد نجومها داخل الملعب، بل بقدرتها على إدارة الملفات الحساسة بشفافية واحترافية خارج الملعب. البيان التوضيحي في مثل هذه القضايا لا يُعد تبريرًا، بل حقًا مشروعًا للجمهور، ورسالة طمأنة، وحماية لسمعة النادي.
ما حدث مع النصر وضمك انتهى إداريًا بسرعة، لكنه فتح بابًا أوسع للنقاش حول ثقافة التواصل المؤسسي في أنديتنا. فالخطأ يمكن تصحيحه في يومين، أما الثقة إذا اهتزت، فقد تحتاج إلى وقت أطول بكثير لاستعادتها.