قبل أيام صدر عن «وزارة الرياضة» مشروع هام وحيوي يهدف إلى تنظيم النشاط الرياضي بمختلف مستوياته ليكون بمثابة الدستور الذي تتفرع وتنبثق منه كافة الأنظمة الرياضية، وكان لابد للوسط الرياضي أن يتوقف عند تفاصيله ويحاول فهم جميع بنوده وفقراته، ولعل الغالبية منا لم يستوعب القيمة الحقيقية لتلك الخطوة النوعية التي تسمى «مشروع نظام الرياضة».
ولعلي أنطلق من الأهداف الثمانية التي يسعى المشروع لتحقيقها، فأولها تنظيم القطاع الرياضي والأشخاص والجهات ذات العلاقة بالقطاع وحوكمة نشاطها، ثم يلي ذلك توسيع قاعدة الممارسين للرياضة والمشاركين في الأنشطة الرياضية، لتؤدي تلك الممارسات لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية، مما يترتب عليه رفع مستوى الفرق والمنتخبات السعودية في المنافسات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية، وتحقيق هذه الأهداف الأربعة سيغير خارطة الرياضة السعودية وتحقيق الطموحات من خلال «مشروع نظام الرياضة».
ثم يأتي النصف الآخر من الأهداف ساعيًا لإرساء مبادئ وقواعد الحوكمة للنهوض بقطاع الرياضة، ومن ثم توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي، مما يستلزم تنظيم الكيانات الرياضية وتحديد طبيعتها القانونية ومنحها الامتيازات والممكنات النظامية، مع منح الوزارة صلاحيات المراقبة والإشراف والمتابعة للتحقق من الالتزام بالنظام واللوائح ذات الصلة، ويقيني أن مسؤولية تحقيق تلك الأهداف تقع على عاتق جميع من له علاقة بالرياضة بشكل فردي أو مؤسساتي فكلنا شركاء لإنجاح «مشروع نظام الرياضة».
تغريدة tweet:
ولأن صحيفة «الرياضية» معنية بنشر الثقافة الرياضية فقد علمت أن الدكتور ماجد قاروب سيبدأ من الغد كتابة سلسلة مقالات أسبوعية تشرح لنا «مشروع نظام الرياضة»، ولذلك فنحن على موعد كل يوم أحد مع وجبة خفيفة تسلط الضوء على أحد جوانب هذا المشروع الهام، بقي أن أشدد على أهمية استيعاب الجميع لهذا المشروع الذي يتماشى مع رؤية 2030، وربما تجني ثماره سريعًا فيما يخص بزيادة عدد الممارسين للرياضة وصقل المواهب الرياضية، والأمل كبير أن يحد هذا النظام من التخبطات القانونية التي عانت منها الرياضة السعودية، وأتمنى أن يتم شرحه وإيضاحه لكل من له علاقة بالرياضة، وعلى منصات النظام نلتقي.
ولعلي أنطلق من الأهداف الثمانية التي يسعى المشروع لتحقيقها، فأولها تنظيم القطاع الرياضي والأشخاص والجهات ذات العلاقة بالقطاع وحوكمة نشاطها، ثم يلي ذلك توسيع قاعدة الممارسين للرياضة والمشاركين في الأنشطة الرياضية، لتؤدي تلك الممارسات لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية، مما يترتب عليه رفع مستوى الفرق والمنتخبات السعودية في المنافسات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية، وتحقيق هذه الأهداف الأربعة سيغير خارطة الرياضة السعودية وتحقيق الطموحات من خلال «مشروع نظام الرياضة».
ثم يأتي النصف الآخر من الأهداف ساعيًا لإرساء مبادئ وقواعد الحوكمة للنهوض بقطاع الرياضة، ومن ثم توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي، مما يستلزم تنظيم الكيانات الرياضية وتحديد طبيعتها القانونية ومنحها الامتيازات والممكنات النظامية، مع منح الوزارة صلاحيات المراقبة والإشراف والمتابعة للتحقق من الالتزام بالنظام واللوائح ذات الصلة، ويقيني أن مسؤولية تحقيق تلك الأهداف تقع على عاتق جميع من له علاقة بالرياضة بشكل فردي أو مؤسساتي فكلنا شركاء لإنجاح «مشروع نظام الرياضة».
تغريدة tweet:
ولأن صحيفة «الرياضية» معنية بنشر الثقافة الرياضية فقد علمت أن الدكتور ماجد قاروب سيبدأ من الغد كتابة سلسلة مقالات أسبوعية تشرح لنا «مشروع نظام الرياضة»، ولذلك فنحن على موعد كل يوم أحد مع وجبة خفيفة تسلط الضوء على أحد جوانب هذا المشروع الهام، بقي أن أشدد على أهمية استيعاب الجميع لهذا المشروع الذي يتماشى مع رؤية 2030، وربما تجني ثماره سريعًا فيما يخص بزيادة عدد الممارسين للرياضة وصقل المواهب الرياضية، والأمل كبير أن يحد هذا النظام من التخبطات القانونية التي عانت منها الرياضة السعودية، وأتمنى أن يتم شرحه وإيضاحه لكل من له علاقة بالرياضة، وعلى منصات النظام نلتقي.
