تؤازر الجماهير فرقها بشكل أو بآخر، ولا غرو إن صفّقت بحرارة عند تسجيله هدفًا أو لقبًا. لكن المستهدفات المأمولة والمتوقّعة من القطاع الرياضي تمتدّ إلى ما هو أبعد من ذلك.
لقد أضحى الاستثمار الرياضي وسيلة لتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية الناضبة، وهو ما يمكن أن تلحظه بجلاء في عديد من الدول الخليجية، أو وسيلة لتصدير المواهب، كما في دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا، أو تنشيط القطاعات السياحية والخدمة كما هو ملموس في دول غرب أوروبا وجنوبها.
لقد شهد الاستثمار بالقطاع في أصقاع العالم نموًا واضحًا في الأعوام الأخيرة، في وقت تتوقع شركة أبحاث الأعمال business research المختصة في أبحاث السوق، أن يرتفع من 495.38 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 521.74 مليار دولار في عام 2026.
إن كرة القدم وحدها تستحوذ على نحو 50% من الصفقات والتعاملات النقدية بالقطاع، وفقًا لتقرير صادر عن شركة «ديلويت» Deloitte في 2024. وشهد عام 2024، رقمًا قياسيًّا في عد من الأندية التي دفعت رسومًا مقابل الانتقالات الواردة، إذ بلغت نحو 1100 نادٍ، وفي المقابل سجل ذلك العام ما مجموعه 53678 انتقالًا للاعبين الهواة إلى أندية خارج بلدانهم.
ياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أكد خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، الذي عقد في الرياض، مايو الماضي، أن الناتج الخاص بكرة القدم في العالم يصل إلى 270 مليار دولار، 70% منه في أوروبا، وهناك إمكانات هائلة للاستثمار، وأنه إذا استثمرت الولايات المتحدة والسعودية 20% مما تقوم به أوروبا، فسيصل الناتج إلى أكثر من نصف تريليون دولار.
ومن المتوقع ـ وفقًا لتقرير صادر عن نايت فرانك Knight Frank للاستشارات العقارية ـ أن يبلغ إنفاق السعودية 17.5 مليار ريال في بناء ملاعب كرة القدم وتطويرها، حتى العام 2032، أي قبل عامين من استضافة السعودية نهائيات كأس العام للعبة نحو 17.5 مليار دولار، حسب تقرير صادر عن نايت فرانك Knight Frank للاستشارات العقارية.
ولأن السعودية ستكون في نهائيات كأس العالم 2034، أوَّل دولة تستضيف 48 منتخبًا بمفردها، فإنه من المنطقي أن تضخ استثمارات كبرى في الملاعب والمرافق في القطاع والوحدات الفندقية. ومن المتوقع ـ بحسب تقرير أعدّه الزميل عبد الرحمن الشويخ «المحلل الاقتصادي لقطاع الرياض في قناة الشرق» بعنوان «مونديال الشرق ـ السعودية 2024»ـ أن تصل تكلفة إنشاء وتجديد الملاعب المستضيفة للبطولة بين 75 و94 مليار ريال، وأن يرتفع عدد الوحدات الفندقيّة، وَفْقًا لأحمد الخطيب، وزير السياحة، إلى 685 ألفَ وحدة في 2030، مقارنة بـ475 ألف وحدة في 2024، أي قفزة بنحو 42%.
إن منافع الاستثمار في القطاع الرياضي ليست حكرًا على مجال معيّن، بل تنعكس أصداؤه على أصعد متعدّدة، اقتصادية كانت أم اجتماعية أو صحية أو ثقافية، ويمكن القول ـ بلا مواربة ـ إنه محرك فاعل متعدد المحاور، من ضمن محركات أخرى، تسهم بصورة فاعلة في التنمية الوطنية.
لقد أضحى الاستثمار الرياضي وسيلة لتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية الناضبة، وهو ما يمكن أن تلحظه بجلاء في عديد من الدول الخليجية، أو وسيلة لتصدير المواهب، كما في دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا، أو تنشيط القطاعات السياحية والخدمة كما هو ملموس في دول غرب أوروبا وجنوبها.
لقد شهد الاستثمار بالقطاع في أصقاع العالم نموًا واضحًا في الأعوام الأخيرة، في وقت تتوقع شركة أبحاث الأعمال business research المختصة في أبحاث السوق، أن يرتفع من 495.38 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 521.74 مليار دولار في عام 2026.
إن كرة القدم وحدها تستحوذ على نحو 50% من الصفقات والتعاملات النقدية بالقطاع، وفقًا لتقرير صادر عن شركة «ديلويت» Deloitte في 2024. وشهد عام 2024، رقمًا قياسيًّا في عد من الأندية التي دفعت رسومًا مقابل الانتقالات الواردة، إذ بلغت نحو 1100 نادٍ، وفي المقابل سجل ذلك العام ما مجموعه 53678 انتقالًا للاعبين الهواة إلى أندية خارج بلدانهم.
ياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أكد خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، الذي عقد في الرياض، مايو الماضي، أن الناتج الخاص بكرة القدم في العالم يصل إلى 270 مليار دولار، 70% منه في أوروبا، وهناك إمكانات هائلة للاستثمار، وأنه إذا استثمرت الولايات المتحدة والسعودية 20% مما تقوم به أوروبا، فسيصل الناتج إلى أكثر من نصف تريليون دولار.
ومن المتوقع ـ وفقًا لتقرير صادر عن نايت فرانك Knight Frank للاستشارات العقارية ـ أن يبلغ إنفاق السعودية 17.5 مليار ريال في بناء ملاعب كرة القدم وتطويرها، حتى العام 2032، أي قبل عامين من استضافة السعودية نهائيات كأس العام للعبة نحو 17.5 مليار دولار، حسب تقرير صادر عن نايت فرانك Knight Frank للاستشارات العقارية.
ولأن السعودية ستكون في نهائيات كأس العالم 2034، أوَّل دولة تستضيف 48 منتخبًا بمفردها، فإنه من المنطقي أن تضخ استثمارات كبرى في الملاعب والمرافق في القطاع والوحدات الفندقية. ومن المتوقع ـ بحسب تقرير أعدّه الزميل عبد الرحمن الشويخ «المحلل الاقتصادي لقطاع الرياض في قناة الشرق» بعنوان «مونديال الشرق ـ السعودية 2024»ـ أن تصل تكلفة إنشاء وتجديد الملاعب المستضيفة للبطولة بين 75 و94 مليار ريال، وأن يرتفع عدد الوحدات الفندقيّة، وَفْقًا لأحمد الخطيب، وزير السياحة، إلى 685 ألفَ وحدة في 2030، مقارنة بـ475 ألف وحدة في 2024، أي قفزة بنحو 42%.
إن منافع الاستثمار في القطاع الرياضي ليست حكرًا على مجال معيّن، بل تنعكس أصداؤه على أصعد متعدّدة، اقتصادية كانت أم اجتماعية أو صحية أو ثقافية، ويمكن القول ـ بلا مواربة ـ إنه محرك فاعل متعدد المحاور، من ضمن محركات أخرى، تسهم بصورة فاعلة في التنمية الوطنية.
