تُعد اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات هيئة رياضية غير حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وهي الجهة المسؤولة في المملكة عن مكافحة المنشطات المحظورة في إطار الرياضة، وتعمل باستقلال وفق نظامها الأساس والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها.
يُقر النظام الأساس للجنة السعودية للرقابة على المنشطات ويُعدّل بقرار يصدر من الجمعية العامة للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
تمارس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات صلاحياتها وفق النظام الأساس في مكافحة المنشطات المحظورة في إطار الرياضة من خلال إصدار لوائح تتضمن أحكام مكافحة المنشطات المحظورة في إطار الرياضة وإجراءاتها ومخالفات تعاطيها وعقوباتها، إضافة إلى جمع العينات الحيوية وتحليلها وإجراء التحقيقات وإيقاع العقوبات على المخالفين للوائح مكافحة المنشطات التي تصدرها.
على الكيانات الرياضية واللاعبين والمدربين والأطقم المساندة لهم وغيرهم تمكين اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات من أداء عملها والتعاون معها في تنفيذ برامجها.
للجنة والاتحادات الرياضية في حدود اختصاصاتها تنظيم المنافسات الرياضية وفق القواعد والضوابط التي يصدرها كل منها.
للوزارة وللجنة والاتحاد، كلٌّ في حدود اختصاصاته إقامة الفعاليات الرياضية دون الإخلال بما تقضي به الأحكام ذات الصلة كما يجوز للجهات الحكومية إقامة الفعاليات الرياضية بعد الحصول على موافقة وزارة الرياضة وفق القواعد والضوابط التي تحددها اللوائح، كما يجوز لغير الجهات الحكومية إقامة فعالية رياضية بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفق القواعد والضوابط التي تحددها اللوائح وللوزارة إسناد مهمة الترخيص إلى اللجنة أو الاتحاد في حدود اختصاص كل منهما، وتستثنى الفعاليات الرياضية التي تقيمها الجهات الحكومية أو غير الحكومية لمنسوبيها والفعاليات الرياضية التي تحددها اللوائح من متطلب الترخيص أو الموافقة.
دون الإخلال باختصاصات اللجنة والاتحاد والرابطة والجهات الحكومية ذات العلاقة، لا تجوز ممارسة أعمال إدارة المنافسات والفعاليات الرياضية وتشغيلها إلا بترخيص من وزارة الرياضة وتحدد اللوائح أحكام الترخيص وشروطه وضوابط ممارسة هذه الأعمال، كما تصدر الوزارة التعليمات المتعلقة بتذاكر المنافسات والفعاليات الرياضية وما يتصل بها.
الواقع الجديد للعمل الرياضي في شقه الاحترافي أو الترفيهي والمجتمعي يتطلب إدارات محترفة في العمل يدعمها فريق قانوني متمكن من القطاع الرياضي.
يُقر النظام الأساس للجنة السعودية للرقابة على المنشطات ويُعدّل بقرار يصدر من الجمعية العامة للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
تمارس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات صلاحياتها وفق النظام الأساس في مكافحة المنشطات المحظورة في إطار الرياضة من خلال إصدار لوائح تتضمن أحكام مكافحة المنشطات المحظورة في إطار الرياضة وإجراءاتها ومخالفات تعاطيها وعقوباتها، إضافة إلى جمع العينات الحيوية وتحليلها وإجراء التحقيقات وإيقاع العقوبات على المخالفين للوائح مكافحة المنشطات التي تصدرها.
على الكيانات الرياضية واللاعبين والمدربين والأطقم المساندة لهم وغيرهم تمكين اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات من أداء عملها والتعاون معها في تنفيذ برامجها.
للجنة والاتحادات الرياضية في حدود اختصاصاتها تنظيم المنافسات الرياضية وفق القواعد والضوابط التي يصدرها كل منها.
للوزارة وللجنة والاتحاد، كلٌّ في حدود اختصاصاته إقامة الفعاليات الرياضية دون الإخلال بما تقضي به الأحكام ذات الصلة كما يجوز للجهات الحكومية إقامة الفعاليات الرياضية بعد الحصول على موافقة وزارة الرياضة وفق القواعد والضوابط التي تحددها اللوائح، كما يجوز لغير الجهات الحكومية إقامة فعالية رياضية بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفق القواعد والضوابط التي تحددها اللوائح وللوزارة إسناد مهمة الترخيص إلى اللجنة أو الاتحاد في حدود اختصاص كل منهما، وتستثنى الفعاليات الرياضية التي تقيمها الجهات الحكومية أو غير الحكومية لمنسوبيها والفعاليات الرياضية التي تحددها اللوائح من متطلب الترخيص أو الموافقة.
دون الإخلال باختصاصات اللجنة والاتحاد والرابطة والجهات الحكومية ذات العلاقة، لا تجوز ممارسة أعمال إدارة المنافسات والفعاليات الرياضية وتشغيلها إلا بترخيص من وزارة الرياضة وتحدد اللوائح أحكام الترخيص وشروطه وضوابط ممارسة هذه الأعمال، كما تصدر الوزارة التعليمات المتعلقة بتذاكر المنافسات والفعاليات الرياضية وما يتصل بها.
الواقع الجديد للعمل الرياضي في شقه الاحترافي أو الترفيهي والمجتمعي يتطلب إدارات محترفة في العمل يدعمها فريق قانوني متمكن من القطاع الرياضي.