طرأت تطورات جديدة على قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، بعد قرار قاضي محكمة جنح باريس تمديد جلسات المحاكمة بشكل مفاجئ، عقب ظهور «وثائق سرية» أعادت ترتيب مسار القضية التي تعود إلى 2016، إذ تحول ثقلها من تهمة الاغتصاب إلى مسار موازٍ يتعلق بشبهة «ابتزاز مالي» مقابل التراجع عن الشهادة.
ووفقًا لمصادر قانونية مطلعة لـ «الرياضية»، فإن هذا التحول جاء نتيجة تتبع دقيق لاتصالات واختراقات تقنية تمت بين أواخر 2024 ومنتصف 2025، كشفت عن تورط شبكة في تسريب بيانات اتصال الفنان بهدف المساومة، مشيرة إلى أن إثبات تهمة الابتزاز قد يؤثر على قوة الشهادات التي بني عليها حكم 2023 بالسجن ستة أعوام، نتيجة انتفاء مصداقية الطرف المدعي.
وشهدت الجلسات الأخيرة حالة من التصدع داخل جبهة الادعاء، إذ أعيد استدعاء لورا بريول لمواجهة أدلة تتعلق بمطالبتها بمبلغ مالي كبير، فيما تبادلت الاتهامات مع محاميتها، التي كشفت عن دور شخص ثالث في محاولة الحصول على 3 ملايين يورو مقابل عرقلة مسار الاستئناف.
وطالبت النيابة العامة بعقوبات مشددة شملت الحبس ثلاثة أعوام بحق المحامية مع منعها من مزاولة المهنة، إلى جانب عقوبات أخرى لبريول ووالدتها وأطراف مرتبطة بالقضية، بينما يترقب الوسط الفني صدور الحكم في ملف الابتزاز خلال الأيام المقبلة، في وقت ينتظر فيه لمجرد محطة قضائية جديدة خلال مايو المقبل.