أكد أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، الثلاثاء الماضي، أن الحرب في الشرق الأوسط ستؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وارتفاع التضخم، بغض النظر عن سرعة انتهائها.
وعلى الرغم من أن القطاع الرياضي ليس أحد القطاعات الرئيسة المتضررة من التضخم العالمي فإنه مثل غيره بات بالفعل تحت ضغط هذا البعبع الذي بات يشكل هاجسًا مؤرقًا للاقتصاديات حول العالم.
وقد سجلت تذاكر مباريات الأدوار المتعددة في كأس العالم لكرة القدم التي من المقرر أن تنطلق في يونيو، أسعارًا هي الأعلى على الإطلاق مقارنةً بالنسخ السابقة، إذ تراوحت أسعار تذاكر مباريات المجموعات الاثنتى عشرة، بين 140 دولارًا و2735 دولارًا، وتزيد لتصل بين 190 دولارًا و790 دولارًا في الدور التالي، وبين 220 دولارًا و980 دولارًا في دور الستة عشر، وبين 535 دولارًا و1775 دولارًا في ربع النهائي، وبين 905 دولارات و3295 دولارًا في نصف النهائي، وبين 4185 دولارًا و8680 دولارًا للمباراة النهائية.
قد يبدو الارتفاع السعري اللافت لتذاكر نهائيات كأس العالم مفاجئًا لدى العديد، لكن الاقتصاديين على وجه الخصوص يدركون أن التضخم العالمي أحد مسببات ذلك، وأن الأمر ليس وليد اليوم، فقد ارتفعت أسعار تذاكر المباريات الرياضية بشكل ملحوظ أكثر من معدل التضخم السنوي، في السنوات العشر الماضية، مع ارتفاع أسعار المقاعد المميزة بشكل كبير، وفقًا لبيانات صادرة عن منصة بيع التذاكر الإلكترونية Gametime.
إن ارتفاع الأسعار لعديد من الفعاليات الرياضية ليس بمعزل عن التضخم الذي بات يضغط على الدول تباعًا، وبحسب تقرير صدر قبل عدة أسابيع عن Bank of America Institute -مركز أبحاث تابع لبنك أوف أمريكا- فقد بلغ إنفاق الأسر على مشاهدة الرياضات مستوى قياسيًا عام 2024، إذ ينفق المستهلكون ما معدله 1122 دولارًا سنويًا على الرياضة، ويشمل ذلك المنتجات والخدمات؛ من المعدات الرياضية إلى حضور المباريات.
وبحسب تقرير صدر مطلع الشهر الماضي عن شركة مكنزي، فإنه على الرغم من التحديات الاقتصادية، ومن بينها التضخم، إلا أن الصناعة أثبتت صمودها، محققة نموًا سنويًا بنسبة 7% بين عامي 2021 و2024. لكن الشركة الاستشارية الدولية تتوقع تباطؤ معدل النمو خلال السنوات من 2024 إلى 2029، إلى 6% سنويًا بسبب تراجع الأداء في أسواق رئيسة، مثل: آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا الغربية، وأمريكا اللاتينية. وأنه «في ظل هذه التحولات، يصبح التكيف مع البيئة الاقتصادية المتغيرة مفتاحًا أساسيًا للحفاظ على النجاح، إذ يمكن للشركات الاستفادة من حالة عدم الاستقرار لتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو»، وفقًا للتقرير ذاته.
ومهما يكن من أمر، فإن تأثير التضخم العالمي في القطاعات الاقتصادية المتنوعة بات ينعكس على أداء تلك القطاعات بصورة أكبر، والقطاعات الأخرى بصور متفاوتة الحجم والسرعة، لكن - على كل حال- تداعياته باتت تتشكل بوضوح في قطاعات عديدة ومنها القطاع الرياضي.
وعلى الرغم من أن القطاع الرياضي ليس أحد القطاعات الرئيسة المتضررة من التضخم العالمي فإنه مثل غيره بات بالفعل تحت ضغط هذا البعبع الذي بات يشكل هاجسًا مؤرقًا للاقتصاديات حول العالم.
وقد سجلت تذاكر مباريات الأدوار المتعددة في كأس العالم لكرة القدم التي من المقرر أن تنطلق في يونيو، أسعارًا هي الأعلى على الإطلاق مقارنةً بالنسخ السابقة، إذ تراوحت أسعار تذاكر مباريات المجموعات الاثنتى عشرة، بين 140 دولارًا و2735 دولارًا، وتزيد لتصل بين 190 دولارًا و790 دولارًا في الدور التالي، وبين 220 دولارًا و980 دولارًا في دور الستة عشر، وبين 535 دولارًا و1775 دولارًا في ربع النهائي، وبين 905 دولارات و3295 دولارًا في نصف النهائي، وبين 4185 دولارًا و8680 دولارًا للمباراة النهائية.
قد يبدو الارتفاع السعري اللافت لتذاكر نهائيات كأس العالم مفاجئًا لدى العديد، لكن الاقتصاديين على وجه الخصوص يدركون أن التضخم العالمي أحد مسببات ذلك، وأن الأمر ليس وليد اليوم، فقد ارتفعت أسعار تذاكر المباريات الرياضية بشكل ملحوظ أكثر من معدل التضخم السنوي، في السنوات العشر الماضية، مع ارتفاع أسعار المقاعد المميزة بشكل كبير، وفقًا لبيانات صادرة عن منصة بيع التذاكر الإلكترونية Gametime.
إن ارتفاع الأسعار لعديد من الفعاليات الرياضية ليس بمعزل عن التضخم الذي بات يضغط على الدول تباعًا، وبحسب تقرير صدر قبل عدة أسابيع عن Bank of America Institute -مركز أبحاث تابع لبنك أوف أمريكا- فقد بلغ إنفاق الأسر على مشاهدة الرياضات مستوى قياسيًا عام 2024، إذ ينفق المستهلكون ما معدله 1122 دولارًا سنويًا على الرياضة، ويشمل ذلك المنتجات والخدمات؛ من المعدات الرياضية إلى حضور المباريات.
وبحسب تقرير صدر مطلع الشهر الماضي عن شركة مكنزي، فإنه على الرغم من التحديات الاقتصادية، ومن بينها التضخم، إلا أن الصناعة أثبتت صمودها، محققة نموًا سنويًا بنسبة 7% بين عامي 2021 و2024. لكن الشركة الاستشارية الدولية تتوقع تباطؤ معدل النمو خلال السنوات من 2024 إلى 2029، إلى 6% سنويًا بسبب تراجع الأداء في أسواق رئيسة، مثل: آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا الغربية، وأمريكا اللاتينية. وأنه «في ظل هذه التحولات، يصبح التكيف مع البيئة الاقتصادية المتغيرة مفتاحًا أساسيًا للحفاظ على النجاح، إذ يمكن للشركات الاستفادة من حالة عدم الاستقرار لتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو»، وفقًا للتقرير ذاته.
ومهما يكن من أمر، فإن تأثير التضخم العالمي في القطاعات الاقتصادية المتنوعة بات ينعكس على أداء تلك القطاعات بصورة أكبر، والقطاعات الأخرى بصور متفاوتة الحجم والسرعة، لكن - على كل حال- تداعياته باتت تتشكل بوضوح في قطاعات عديدة ومنها القطاع الرياضي.
