تُكوَّن في الوزارة لجنة بالنظر في مخالفات النظام والفصل فيها وإيقاع العقوبات وفقًا لجدول تصنيف المخالفات كما تختص بالنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على العقوبات التي توقعها الوزارة وفقًا للفقرة الثانية من المادة الثمانين من النظام، التي تقدم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإبلاغ بالعقوبة على أن يكون رئيس اللجنة من ذوي التأهيل القانوني.
تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ويجب أن تكون مسببة ويعتمد الوزير قراراتها الصادرة بالغرامة التي تتجاوز ثلاثمائة وخمسين ألف ريال أو بإلغاء الترخيص أو الحرمان منه لمدة تتجاوز سنتين. كما يُصدر الوزير بقرار منه قواعد عمل اللجنة.
للجنة النظر بناءً على طبيعة المخالفة وملابساتها أن تصدر قرارًا بإيقاف المخالف عن العمل أو ممارسة النشاط أو إغلاق المنشأة محل المخالفة احترازيًّا، وذلك إلى حين البت في موضوع المخالفة. وعلى لجنة النظر الفصل في المخالفات والبت في التظلمات خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ ورودها ولها وفقًا لتقديرها زيادة هذه المدة ثلاثين يومًا إضافية مع إبلاغ المخالف أو المتظلم بزيادة المدة.
إذا لم تفصل لجنة النظر في المخالفة أو تبت في التظلم خلال المدد المنصوص عليها أو لم يقبل ذوو الشأن قرارها فلهم التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغهم بقرار اللجنة أو مضي مدة الفصل في المخالفة أو النظر في التظلم دون الفصل أو البت فيهما.
بذلك نكون أمام لجنة قضائية جديدة في المنظومة القضائية السعودية تبدأ بالدرجة الأولى أمام الوزارة وتنتهي أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم.
الواقع القانوني والقضائي الجديد والمتزامن مع المشروع الرياضي الجديد الذي يدفع القطاع الرياضي إلى مزيد من التواصل والاعتماد على الاستثمارات من القطاع الخاص الوطني والأجنبي الذي تقوم فيه أيضًا وزارة الاستثمار بأدوار مهمة جدًّا وملحوظة وإيجابية يحتم على وزارة الرياضة اختيار كفاءات قانونية عالية المستوى والخبرات لتولي هذه المهمة القضائية الجديدة في الرياضة، ويحتم على المستثمرين وأصحاب المصالح والأعمال في القطاع الرياضي اختيار المحامين المؤهلين والمختصين بالعمل والشأن الرياضي بخبرات معتبرة في الأعمال التجارية والعقود الإدارية والقضاء الإداري بديوان المظالم.
تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ويجب أن تكون مسببة ويعتمد الوزير قراراتها الصادرة بالغرامة التي تتجاوز ثلاثمائة وخمسين ألف ريال أو بإلغاء الترخيص أو الحرمان منه لمدة تتجاوز سنتين. كما يُصدر الوزير بقرار منه قواعد عمل اللجنة.
للجنة النظر بناءً على طبيعة المخالفة وملابساتها أن تصدر قرارًا بإيقاف المخالف عن العمل أو ممارسة النشاط أو إغلاق المنشأة محل المخالفة احترازيًّا، وذلك إلى حين البت في موضوع المخالفة. وعلى لجنة النظر الفصل في المخالفات والبت في التظلمات خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ ورودها ولها وفقًا لتقديرها زيادة هذه المدة ثلاثين يومًا إضافية مع إبلاغ المخالف أو المتظلم بزيادة المدة.
إذا لم تفصل لجنة النظر في المخالفة أو تبت في التظلم خلال المدد المنصوص عليها أو لم يقبل ذوو الشأن قرارها فلهم التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغهم بقرار اللجنة أو مضي مدة الفصل في المخالفة أو النظر في التظلم دون الفصل أو البت فيهما.
بذلك نكون أمام لجنة قضائية جديدة في المنظومة القضائية السعودية تبدأ بالدرجة الأولى أمام الوزارة وتنتهي أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم.
الواقع القانوني والقضائي الجديد والمتزامن مع المشروع الرياضي الجديد الذي يدفع القطاع الرياضي إلى مزيد من التواصل والاعتماد على الاستثمارات من القطاع الخاص الوطني والأجنبي الذي تقوم فيه أيضًا وزارة الاستثمار بأدوار مهمة جدًّا وملحوظة وإيجابية يحتم على وزارة الرياضة اختيار كفاءات قانونية عالية المستوى والخبرات لتولي هذه المهمة القضائية الجديدة في الرياضة، ويحتم على المستثمرين وأصحاب المصالح والأعمال في القطاع الرياضي اختيار المحامين المؤهلين والمختصين بالعمل والشأن الرياضي بخبرات معتبرة في الأعمال التجارية والعقود الإدارية والقضاء الإداري بديوان المظالم.
