يجوز تأسيس اتحاد نوعي يُعنى بنشاط غير رياضي ذي صلة بالرياضة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بنشاطه. وعلى الاتحاد النوعي دون إخلال بأحكام النظام واللوائح الالتزام بالأحكام النظامية ذات العلاقة والأحكام والضوابط التي تضعها الجهات الحكومية المختصة بنشاطه.
تنشئ الوزارة السجل وتقيد فيه الكيانات الرياضية والمركز واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات والمجموعات والمنشآت والمراكز والمعاهد والأكاديميات والمدارس الرياضية، وتحدد اللوائح محتويات السجل التي يتاح للعموم الاطلاع عليها. كما تحدد اللوائح متطلبات القيد في السجل وإجراءاته والمحتويات التي يجب أن يتضمنها وإجراءات تحديثها وحذفها والاطلاع عليها وغير ذلك من الأحكام ذات الصلة.
للوزارة وفقًا للأحكام النظامية ذات العلاقة تنظيم الإبلاغ عن مخالفات النظام وتحديد المكافآت المالية التشجيعية التي يجوز لها تقديمها للمبلغين من غير منسوبيها وأحكام استحقاقها وتحديدها وصرفها والإجراءات التي تسهم في حماية المبلغين.
كما للوزارة وضع الضوابط والشروط اللازمة لتلقي الكيانات الرياضية للإعانات من الوزارة ولها صلاحية الرقابة على هذه الكيانات، للتحقق من التزامها بأوجه صرف تلك الإعانات.
للوزارة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة في حدود اختصاصات كل منها في سبيل قيامها بمهماتها المنصوص عليها في النظام أو لتقديم الدعم اللازم للكيانات الرياضية لممارسة اختصاصاتها والقيام بمهماتها، وذلك دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة. كما للوزارة إسناد بعض مهماتها الرقابية المنصوص عليها في النظام إلى الجهات الخاصة بما في ذلك مهمات التفتيش وضبط المخالفات، وذلك وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الوزارة وتلك الجهات وبما لا يخل بالأحكام النظامية ذات الصلة، ما يعزز الحوكمة ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
تحدد اللوائح المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الوزارة والخدمات التي تقدمها.
واقع قانوني مالي إداري جديد لقطاع الرياضة يسمح للقطاع الخاص بتقديم الخدمات الواجب على الوزارة القيام بها وتعطى مجال للشركات الاستثمارية والاستشارية لتقديم الخدمات عن الوزارة وخاصة فيما يتعلق بالتفتيش كما هو قائم في الخدمات البلدية على سبيل المثال.
وشخصيًّا سأتقدم إلى الوزارة لتأسيس اتحاد لمحامي الرياضة، لتساهم في خلق جيل متخصص يحتاجه الوطن وقطاع الرياضة.
تنشئ الوزارة السجل وتقيد فيه الكيانات الرياضية والمركز واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات والمجموعات والمنشآت والمراكز والمعاهد والأكاديميات والمدارس الرياضية، وتحدد اللوائح محتويات السجل التي يتاح للعموم الاطلاع عليها. كما تحدد اللوائح متطلبات القيد في السجل وإجراءاته والمحتويات التي يجب أن يتضمنها وإجراءات تحديثها وحذفها والاطلاع عليها وغير ذلك من الأحكام ذات الصلة.
للوزارة وفقًا للأحكام النظامية ذات العلاقة تنظيم الإبلاغ عن مخالفات النظام وتحديد المكافآت المالية التشجيعية التي يجوز لها تقديمها للمبلغين من غير منسوبيها وأحكام استحقاقها وتحديدها وصرفها والإجراءات التي تسهم في حماية المبلغين.
كما للوزارة وضع الضوابط والشروط اللازمة لتلقي الكيانات الرياضية للإعانات من الوزارة ولها صلاحية الرقابة على هذه الكيانات، للتحقق من التزامها بأوجه صرف تلك الإعانات.
للوزارة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة في حدود اختصاصات كل منها في سبيل قيامها بمهماتها المنصوص عليها في النظام أو لتقديم الدعم اللازم للكيانات الرياضية لممارسة اختصاصاتها والقيام بمهماتها، وذلك دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة. كما للوزارة إسناد بعض مهماتها الرقابية المنصوص عليها في النظام إلى الجهات الخاصة بما في ذلك مهمات التفتيش وضبط المخالفات، وذلك وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الوزارة وتلك الجهات وبما لا يخل بالأحكام النظامية ذات الصلة، ما يعزز الحوكمة ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
تحدد اللوائح المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الوزارة والخدمات التي تقدمها.
واقع قانوني مالي إداري جديد لقطاع الرياضة يسمح للقطاع الخاص بتقديم الخدمات الواجب على الوزارة القيام بها وتعطى مجال للشركات الاستثمارية والاستشارية لتقديم الخدمات عن الوزارة وخاصة فيما يتعلق بالتفتيش كما هو قائم في الخدمات البلدية على سبيل المثال.
وشخصيًّا سأتقدم إلى الوزارة لتأسيس اتحاد لمحامي الرياضة، لتساهم في خلق جيل متخصص يحتاجه الوطن وقطاع الرياضة.
