إنفاذًا لأحكام النظام ستصدر الوزارة الوثائق والنماذج الإرشادية للأنظمة الأساسية للكيانات الرياضية واللوائح المنظمة لعملها وأنشطتها.
أتمنى وأثق بأنها ستكون متوافقة مع روح ونصوص قانون الرياضة الذي يؤكد أنَّ الجماهير الرياضية هي أساس الرقابة الدائمة من خلال الجمعيات العمومية للاتحادات والأندية الرياضية.
جميع ما ننتظره من الشفافية والاستقلالية والسلوكيات والنزاهة والحياد ومكافحة الفساد والإفصاح وتعارض المصالح والحوكمة والاستقرار والاستدامة المالية والإدارية يحتاج إلى ثقافة حقوقية كبيرة لقطاع الرياضة تنطلق من وزارة الرياضة تجاه الأندية واللجنة الأولمبية تجاه الاتحادات لتصب لدى اللاعبين والجهازين الإداري والفني والإعلام، لتنعكس على الجماهير من خلال الجمعيات العمومية التي يجب أن يظهر ويترسخ دورها بأنها الجهاز المعني بسيادة القانون ونفاذه وتحقيق الممارسات العادلة والشفافية بكل نزاهة وأمانة وتمكنها من محاسبة مجالس الإدارات وحجب الثقة عنها، للتأكد من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب في الجمعيات والمجالس واللجان الرياضية مثل المسابقات والتحكيم أو القضائية وفض المنازعات. وعلى الأندية والاتحادات تعزيز دور ومكانة رجل القانون المؤهل والمتخصص، لأنه من أهم أدوات العمل في ظل الواقع القانوني الجديد الذي يغيّر واقع الوزارة الحالي من الرعاية والدعم والوصاية إلى التشريع والرقابة على صحة الالتزام والامتثال وضوابطه مع احترام كامل لقواعد الحوكمة وتعارض المصالح التي تفرض وجود الشخص المناسب والمؤهل في المكان المناسب والملائم بعيدًا عن المحسوبية واستغلال السلطة أو النفوذ، وكذلك التعاقدات التجارية والاستثمارية والرياضية بما فيها عقود اللاعبين والأجهزة الفنية التي يجب أن تكون بما يحقق أهداف الكيانات الرياضية بعيدًا عن الشبهات والفساد وتعارض المصالح والمنافسة غير المشروعة من شركات الاتحادات والأندية الرياضية اتجاه الأهداف الأساسية لها في نشر وتطوير اللاعبين والألعاب وليس تحقيق الأرباح واحتكار الأعمال والخدمات والسيطرة عليها، لأنه يجب دعم القطاع الخاص وتشجيعه للدخول والاستثمار وليس مزاحمته من شركات الاتحادات والأندية وذلك بخلق بيئة استثمار جاذبة وليست طاردة لقطاع الأعمال من خلال التشريعات والقوانين وسيادتها على الجميع، لتؤكد الحوكمة وتمنع تعارض المصالح وتجرم استغلال السلطة والنفوذ تحت رقابة دقيقة تتفق مع معطيات القانون الجديد.
أتمنى وأثق بأنها ستكون متوافقة مع روح ونصوص قانون الرياضة الذي يؤكد أنَّ الجماهير الرياضية هي أساس الرقابة الدائمة من خلال الجمعيات العمومية للاتحادات والأندية الرياضية.
جميع ما ننتظره من الشفافية والاستقلالية والسلوكيات والنزاهة والحياد ومكافحة الفساد والإفصاح وتعارض المصالح والحوكمة والاستقرار والاستدامة المالية والإدارية يحتاج إلى ثقافة حقوقية كبيرة لقطاع الرياضة تنطلق من وزارة الرياضة تجاه الأندية واللجنة الأولمبية تجاه الاتحادات لتصب لدى اللاعبين والجهازين الإداري والفني والإعلام، لتنعكس على الجماهير من خلال الجمعيات العمومية التي يجب أن يظهر ويترسخ دورها بأنها الجهاز المعني بسيادة القانون ونفاذه وتحقيق الممارسات العادلة والشفافية بكل نزاهة وأمانة وتمكنها من محاسبة مجالس الإدارات وحجب الثقة عنها، للتأكد من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب في الجمعيات والمجالس واللجان الرياضية مثل المسابقات والتحكيم أو القضائية وفض المنازعات. وعلى الأندية والاتحادات تعزيز دور ومكانة رجل القانون المؤهل والمتخصص، لأنه من أهم أدوات العمل في ظل الواقع القانوني الجديد الذي يغيّر واقع الوزارة الحالي من الرعاية والدعم والوصاية إلى التشريع والرقابة على صحة الالتزام والامتثال وضوابطه مع احترام كامل لقواعد الحوكمة وتعارض المصالح التي تفرض وجود الشخص المناسب والمؤهل في المكان المناسب والملائم بعيدًا عن المحسوبية واستغلال السلطة أو النفوذ، وكذلك التعاقدات التجارية والاستثمارية والرياضية بما فيها عقود اللاعبين والأجهزة الفنية التي يجب أن تكون بما يحقق أهداف الكيانات الرياضية بعيدًا عن الشبهات والفساد وتعارض المصالح والمنافسة غير المشروعة من شركات الاتحادات والأندية الرياضية اتجاه الأهداف الأساسية لها في نشر وتطوير اللاعبين والألعاب وليس تحقيق الأرباح واحتكار الأعمال والخدمات والسيطرة عليها، لأنه يجب دعم القطاع الخاص وتشجيعه للدخول والاستثمار وليس مزاحمته من شركات الاتحادات والأندية وذلك بخلق بيئة استثمار جاذبة وليست طاردة لقطاع الأعمال من خلال التشريعات والقوانين وسيادتها على الجميع، لتؤكد الحوكمة وتمنع تعارض المصالح وتجرم استغلال السلطة والنفوذ تحت رقابة دقيقة تتفق مع معطيات القانون الجديد.
