أصعب وأسهل مهمة تدريب هي تدريب المنتخبات، وفي ذلك تفصيل، بعضه السهل الظاهر، مثل عدد المباريات في الموسم، الذي قد لا يتجاوز الـ 25 مباراة رسمية، والصعب الخافي منه قيمة وأهمية هذه المباريات المتوزعة بين مشاركات إقليمية وقارية ودولية.
المدربون الذين يتولون تدريب منتخبات بلادهم في «المونديال الحالي» على سبيل المثال، وهي «التظاهرة الكروية الكبرى» 17 مدربًا مقابل 31، تعد نسبة جيدة، لكن متى يمكن للمدرب من الجنسية ذاتها أن يتولى هذا المنصب عن قناعة فنية من طرف صانعي القرار، بعيدًا عن التعاطف أو التكلفة المالية، أو الفخر الوطني؟
هذا ليس موضوعنا اليوم، بل «مدرب المنتخب» وحقيقة مهامه الصعبة السهلة، وهل هذا أيضًا يعني أن هناك مدرب منتخبات وآخر مدرب أندية؟ وما مواصفات كل منهما، وهل لهما شروط خبرة وعمر طويلان، وتقدير مالي يناسب الجهد والوقت وقيمة المشاركات؟ وما صحة أنها مهنة متقاعدين، وهل مدرب المنتخب من يضع الاستراتيجية وخطة التنفيذ والأهداف، أم يتم إحضاره للقيام بهذه المهام؟
بالنسبة لي مدرب المنتخب الذي تحضره منتخباتنا الوطنية أشبه بالعاطل عن العمل، أو بالكاد يعمل جزئيًا وبدوام مرن للغاية، ومن النادر أن يستقر في منصبه أكثر من عامين في أحسن الظروف، نشاهده في مقصورة الملاعب يتابع عددًا من المباريات، ويجمع مع مساعديه المعلومات التي يعتمد فيها على الاختيار، وفي فترة المشاركات تتصاعد وتيرة الشد والجذب حوله على خلفية الأداء والنتائج، وتتفاعل شرارة النقد الغاضب، ويتولى اتحاد الكرة إخماد نارها قبل أن تكبر، بإرساله إلى صالة المغادرة لأقرب مطار دولي.
إذا لم يكن مدرب المنتخب «بغض النظر عن جنسيته» من صلب النشاط الكروي، يعي احتياجات التكوين والتطوير، ومساهم في صناعة جيل كروي محصن فنيًا واحترافيًا، فأنه يمثل «مدرب زائر» يصلح لوضع لمساته وأفكاره على عناصر جاهزة لتنفيذ كل المهام، وهذا غير متوفر لنا حاليًا، بما يعزز أن أذهب في اتجاه المدرب المحلي، فالأمر سيان طالما أنها مهمة مؤقتة، والسلام.
لدينا، حسبما وفرته محركات البحث من معلومات، 45 مدربًا يحملون شهادة الـ PRO التدريبية، ومجموع كلي يبلغ الـ 5000 بين شهادات الـ A والـ B والـc، وإذا افترضنا جدلًا أن نصفهم لا يمكن لهم النجاح، وربعهم يواجهون بعض المصاعب والتحديات في تفعيل دورهم في هذه المهنة، فأنه يمكن لمن تبقى أن يقوم بمهام حماية «الكرة السعودية» المتمثلة في العناصر والمواهب المنتشرين في الأندية، والأكاديميات، بشرط توفير منهج تدريبي موحد وخبرات للأشراف والمتابعة......... الموضوع شائك لا شائق، لكن يمكن العودة إليه مجددًا من زاوية أحرى.
المدربون الذين يتولون تدريب منتخبات بلادهم في «المونديال الحالي» على سبيل المثال، وهي «التظاهرة الكروية الكبرى» 17 مدربًا مقابل 31، تعد نسبة جيدة، لكن متى يمكن للمدرب من الجنسية ذاتها أن يتولى هذا المنصب عن قناعة فنية من طرف صانعي القرار، بعيدًا عن التعاطف أو التكلفة المالية، أو الفخر الوطني؟
هذا ليس موضوعنا اليوم، بل «مدرب المنتخب» وحقيقة مهامه الصعبة السهلة، وهل هذا أيضًا يعني أن هناك مدرب منتخبات وآخر مدرب أندية؟ وما مواصفات كل منهما، وهل لهما شروط خبرة وعمر طويلان، وتقدير مالي يناسب الجهد والوقت وقيمة المشاركات؟ وما صحة أنها مهنة متقاعدين، وهل مدرب المنتخب من يضع الاستراتيجية وخطة التنفيذ والأهداف، أم يتم إحضاره للقيام بهذه المهام؟
بالنسبة لي مدرب المنتخب الذي تحضره منتخباتنا الوطنية أشبه بالعاطل عن العمل، أو بالكاد يعمل جزئيًا وبدوام مرن للغاية، ومن النادر أن يستقر في منصبه أكثر من عامين في أحسن الظروف، نشاهده في مقصورة الملاعب يتابع عددًا من المباريات، ويجمع مع مساعديه المعلومات التي يعتمد فيها على الاختيار، وفي فترة المشاركات تتصاعد وتيرة الشد والجذب حوله على خلفية الأداء والنتائج، وتتفاعل شرارة النقد الغاضب، ويتولى اتحاد الكرة إخماد نارها قبل أن تكبر، بإرساله إلى صالة المغادرة لأقرب مطار دولي.
إذا لم يكن مدرب المنتخب «بغض النظر عن جنسيته» من صلب النشاط الكروي، يعي احتياجات التكوين والتطوير، ومساهم في صناعة جيل كروي محصن فنيًا واحترافيًا، فأنه يمثل «مدرب زائر» يصلح لوضع لمساته وأفكاره على عناصر جاهزة لتنفيذ كل المهام، وهذا غير متوفر لنا حاليًا، بما يعزز أن أذهب في اتجاه المدرب المحلي، فالأمر سيان طالما أنها مهمة مؤقتة، والسلام.
لدينا، حسبما وفرته محركات البحث من معلومات، 45 مدربًا يحملون شهادة الـ PRO التدريبية، ومجموع كلي يبلغ الـ 5000 بين شهادات الـ A والـ B والـc، وإذا افترضنا جدلًا أن نصفهم لا يمكن لهم النجاح، وربعهم يواجهون بعض المصاعب والتحديات في تفعيل دورهم في هذه المهنة، فأنه يمكن لمن تبقى أن يقوم بمهام حماية «الكرة السعودية» المتمثلة في العناصر والمواهب المنتشرين في الأندية، والأكاديميات، بشرط توفير منهج تدريبي موحد وخبرات للأشراف والمتابعة......... الموضوع شائك لا شائق، لكن يمكن العودة إليه مجددًا من زاوية أحرى.