543 مليون ريال رواتب ومزايا، 299 ريال سفر ومواصلات، بمعنى 850 مليونا من أصل 2.3 مليار أي 30% من الميزانية رواتب ومصاريف سفر، وعليها أكثر من 100 مليون أتعاب مهنية والمفترض أنها هندسية، مالية، قانونية، وأكثر من 200 مليون ريال للحكام التي لم تلقَ قبول ورضا الأندية والجماهير والنقاد والإعلام، وتبقى أكثر من 450 مليونا لجميع المنتخبات، ومثلها تقريبًا للدوريات والمسابقات. ميزانية اعتمدتها الجمعية العمومية وتتحمل مسؤوليتها لأنها أجازتها لمجلس الإدارة لصرفها.
تساؤلات كبيرة أمام هذه الميزانية التي تخطت ميزانية الرئاسة العامة لرعاية الشباب في سنوات قضت قبل الدعم الكبير المادي والمعنوي للرياضة ووزارتها، ومنها إلى اللجنة الأولمبية وعدد من الاتحادات الرياضية في مقدمتها القدم والسيارات والفروسية والجولف والألعاب الإلكترونية. لذلك نجد أن الدخل الحقيقي لاتحاد القدم من وزارة الرياضة بمبلغ 2.2 مليار أي ما يقارب 99% تقريبًا من ميزانية الاتحاد.
خلل كبير واضح بين الدخل الحقيقي للاتحاد البالغ 250 مليون ريال لا تكفي لتكاليف تشغيل شهر واحد خلال العام.
هذا الخلل لا بد من معالجته بصورة جذرية من أهمها عقود النقل التلفزيوني التي أعتقد بأنها يجب ألا تقل عن مليار ريال في السنة، ويجب أن يخصص منها 80% للأندية بشكل مباشر بخلاف النقل التلفزيوني لدوري الدرجة الأولى والبطولات النسائية التي تقدر أيضًا بمليار ريال، مراجعة شاملة مطلوبة للواقع الإداري باتحاد كرة القدم وبنود صرف الميزانية التي يجب أن تخصص للأندية والمنتخب واللاعبين واللجنة، وليس للموظفين وسفرياتهم ليتبقى فقط 15 ألف ريال لدعم الرياضة النسائية. وللحديث بقية.