99 % من ميزانية اتحاد كرة القدم تمثل دعمًا حكوميًّا مقدمًا من وزارة الرياضة، الأمر الذي يضفي على هذه الأموال وصف المال العام، ويجعل الشفافية المالية والحوكمة والرقابة الفعالة متطلبات أساسية لا غنى عنها. ولذلك فإن إدارة هذه الموارد تقتضي أعلى درجات الإفصاح والمساءلة، بما يضمن سلامة إنفاقها وتحقيق الأهداف التي خُصصت من أجلها.
وإن أي تساؤلات تتعلق ببنود الميزانية وأولويات الإنفاق أو أوجه الصرف ينبغي النظر إليها باعتبارها ممارسة مشروعة وضرورية تهدف إلى تعزيز الثقة والشفافية وضمان سلامة إدارة الموارد المالية. كما أنَّ الجهات الرقابية المختصة، وفي مقدمتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، تضطلع بدور مهم في التحقق من سلامة التصرف في الأموال العامة ومدى توافق أوجه الإنفاق مع الأنظمة واللوائح والأهداف المخصصة لها. كما يقتضي الأمر التحقق من عدم وجود أي مخالفات مالية أو إدارية أو تجاوزات في استخدام المال العام، أو أي شبهة فساد أو إهدار، وعدم وجود استغلال للوظيفة والسلطة والتأكد من احترام مبادئ الاستقلال المالي والإداري وكذلك التحقق من عدم وجود تعارض مصالح واحترام مبادئ وقواعد النزاهة والأمانة.
وتزداد أهمية هذه المراجعة عندما تظهر مؤشرات تستدعي التوقف والتقييم، ومن أبرزها وجود فجوة واضحة بين الإيرادات والإنفاق المعلنة للاتحاد والبالغة نحو 250 مليون ريال، وبين حجم الالتزامات والمصروفات التي تتطلبها إدارة وتطوير منظومة كرة القدم. فمثل هذه المؤشرات تستوجب دراسة دقيقة لهيكل الإيرادات والإنفاق، والتحقق من كفاءة توزيع الموارد وأولويات الصرف. لذلك كل من وزارة الرياضة والأندية الرياضية واتحاد القدم ممثلًا في أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة محل اختصاص التدقيق من قبل نزاهة للتأكد من حسن التصرف في المال العام.