في الأسبوع الماضي تحدثت عن «انتخابات اتحاد الكرة»، وبداية انتشار القصص والشائعات، وأن أول قصة ظهرت اتهمت أمين عام اتحاد الكرة المقال «إبراهيم القاسم» عن اتصاله بالناخبين لمصلحة «بدر الرزيزاء»، لكنه سرعان ما نفى التهمة.
هذا الأسبوع ظهرت قصة جديدة، وقبل الحديث عنها لا بد من تعريف القارئ من هم الناخبون؟
الناخبون هم أعضاء الجمعية العمومية، ويتكونون من:
«18 عضو أندية المحترفين، 10 من أندية الدرجة الأولى، 10 من أندية الدرجة الثانية، 8 من أندية الدرجة الثالثة، 3 من أندية الدرجة الرابعة، المجموع 49 عضوًا».
أما القصة التي ظهرت للعلن، تمس وكيل وزارة الرياضة «عبد العزيز المسعد»، وراويها المستشار القانوني «سعود الرمان»، إذ سأل الوكيل:
«هل تواصلت مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية، وخصوصًا ممثلي أندية الدرجة الثالثة والرابعة، وطلبت منهم التصويت للمرشح «بدر الرزيزاء» دون بقية المرشحين»؟
وهي نفس التهمة التي وجهت «للقاسم» وأنه يعمل لمصلحة نفس المرشح، الفارق أن «القاسم» لا صفة له بالوزارة، فيما «المسعد» وكيل وزارة، وكل أعضاء الجمعية تقريبًا أندية تملكها الوزارة.
ثم عاد «المستشار» بعد ساعات على منصة «إكس» يطالب وزارة الرياضة نفسها عما بدأ يرشح بالشارع الرياضي، وأن للوزارة مرشح، وأن عليهم توضيح الأمر ونفي التهمة.
لا الوزارة ولا الوكيل نفى القصة، وتركت تكبر ليتداخل «إعلاميون وجماهير» مع ما كتبه «المستشار»، ليعبروا عن مخاوفهم.
كنت أتوقع أن ترد الوزارة، ليس بالنفي فقط، بل وأنها شكلت لجنة للتحقيق، وأنها ستتواصل مع من تدور حولهم الشبهات، وأعضاء الجمعية لمعرفة إن كان هناك موظف من موظفي الوزارة «استغل منصبه» وتواصل معهم، ليفرض عليهم التصويت لمرشح يريده هو.
ومع هذا مازال لدي أمل أن تشكل الوزارة لجنة للتحقيق، لتطمئن الرأي العام من جهة.
وتطمئن المرشحين من جهة أخرى، فقد بدأ بعض المرشحين ينسحبون، وقد تنفرط السبحة وينسحب الجميع إلا «الرزيزاء»، فيصبح رئيسًا بالتزكية.
فيظن المراقبون أن كرسي الرئاسة خاضع للنظرية «الصفرية».
هذا الأسبوع ظهرت قصة جديدة، وقبل الحديث عنها لا بد من تعريف القارئ من هم الناخبون؟
الناخبون هم أعضاء الجمعية العمومية، ويتكونون من:
«18 عضو أندية المحترفين، 10 من أندية الدرجة الأولى، 10 من أندية الدرجة الثانية، 8 من أندية الدرجة الثالثة، 3 من أندية الدرجة الرابعة، المجموع 49 عضوًا».
أما القصة التي ظهرت للعلن، تمس وكيل وزارة الرياضة «عبد العزيز المسعد»، وراويها المستشار القانوني «سعود الرمان»، إذ سأل الوكيل:
«هل تواصلت مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية، وخصوصًا ممثلي أندية الدرجة الثالثة والرابعة، وطلبت منهم التصويت للمرشح «بدر الرزيزاء» دون بقية المرشحين»؟
وهي نفس التهمة التي وجهت «للقاسم» وأنه يعمل لمصلحة نفس المرشح، الفارق أن «القاسم» لا صفة له بالوزارة، فيما «المسعد» وكيل وزارة، وكل أعضاء الجمعية تقريبًا أندية تملكها الوزارة.
ثم عاد «المستشار» بعد ساعات على منصة «إكس» يطالب وزارة الرياضة نفسها عما بدأ يرشح بالشارع الرياضي، وأن للوزارة مرشح، وأن عليهم توضيح الأمر ونفي التهمة.
لا الوزارة ولا الوكيل نفى القصة، وتركت تكبر ليتداخل «إعلاميون وجماهير» مع ما كتبه «المستشار»، ليعبروا عن مخاوفهم.
كنت أتوقع أن ترد الوزارة، ليس بالنفي فقط، بل وأنها شكلت لجنة للتحقيق، وأنها ستتواصل مع من تدور حولهم الشبهات، وأعضاء الجمعية لمعرفة إن كان هناك موظف من موظفي الوزارة «استغل منصبه» وتواصل معهم، ليفرض عليهم التصويت لمرشح يريده هو.
ومع هذا مازال لدي أمل أن تشكل الوزارة لجنة للتحقيق، لتطمئن الرأي العام من جهة.
وتطمئن المرشحين من جهة أخرى، فقد بدأ بعض المرشحين ينسحبون، وقد تنفرط السبحة وينسحب الجميع إلا «الرزيزاء»، فيصبح رئيسًا بالتزكية.
فيظن المراقبون أن كرسي الرئاسة خاضع للنظرية «الصفرية».
