طالبت صحف «أسوشيتد نيوز» بدفع مؤقت نحو 10 ملايين جنيه إسترليني «13.3 مليون دولار» من الأمير هاري وغيرهم من كبار المطالبين، الأربعاء، بعد أن خسروا دعاوى الخصوصية ضد ناشر «ديلي ميل».
في وقت سابق من هذا الشهر، حكم قاض في المحكمة العليا في لندن بشكل شامل ضد هاري والمغني إلتون جون وشخصيات بريطانية بارزة أخرى، رافضًا الاتهامات بأن عناوين صحيفة «ميل» شاركت في أنشطة غير قانونية واسعة الانتشار، مثل التنصت على الهواتف.
وصف الأمير، البالغ من العمر 41 عامًا، الحكم بأنه «تبييض كامل وواضح»، بينما قالت وكالة «أسوشيتد» إنه انتصار ساحق لصحيفتها وصحافييها، و«لصحافة حرة بشكل عام».
في جلسة استماع الأربعاء لتحديد المسؤولية عن التكاليف القانونية، جادل محامي «أسوشيتد» أنتوني وايت بأن هاري والمدعين الآخرين يجب أن يدفعوا التكاليف على أساس التعويض، حيث يجب على الطرف الخاسر تغطية تهم الطرف الآخر دون الحاجة لإثبات أنها متناسبة.
في هجوم لاذع على قضية المدعين، التي قال إنها صممت لخلق «وليمة من التقاضي» ضد «أسوشيتد»، جادل وايت بأنهم قدموا اتهامات واسعة النطاق وخطيرة دون أدلة داعمة.
في مذكرات مكتوبة، طالبت «أسوشيتد» بدفع مؤقت نحو 10 ملايين جنيه إسترليني.
قال محامو المدعين في مرافعاتهم إن «أسوشيتد» أبلغت عن تكبد «34.5 مليون جنيه إسترليني استثنائي ببساطة» من التكاليف، وهي تجاوزت ميزانيتها المتفق عليها بكثير. عرضوا دفعة مؤقتة قدرها 8 ملايين جنيه إسترليني بحلول 28 أغسطس وقالوا إن المدعين لديهم تغطية تأمينية تصل إلى 16 مليون جنيه إسترليني.
«بالطبع، يقبل «المدعون» أن مطالباتهم قد تم رفضها ومن المناسب أن يصدر أمر بالتكاليف على أساس قياسي بعد الحدث»، كما قال في التقديم.
«لكن العقوبة الإضافية لأمر أساس تكاليف التعويض ليست عقوبة يجب فرضها في جميع الظروف».
في حكمه، قال القاضي ماثيو نيكلين إن المدعين كانوا بحاجة لإثبات أن المعلومات المنشورة عنهم قد تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لكنهم فشلوا في ذلك، وأن الشك وحده لم يكن كافيًا.