تقدَّم خالد الغامدي، المرشَّح المستبعد من انتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بـ «طلب تحكيم» إلى الغرفة الخاصَّة بمنازعات انتخابات الاتحاد، التابعة لمركز التحكيم الرياضي السعودي، الإثنين، للاعتراض على القرار الصادر باستبعاده، وفق مصدر خاصّ بـ «الرياضية».
وطبقًا للمصدر ذاته، يرغب الغامدي في حضور محكِّم أجنبي لمعرفته بالمستوى المتوسِّط للغة الإنجليزية المعمول به عالميًّا.
ويضمُّ مركز التحكيم الرياضي السعودي عددًا من الخبراء الدوليين التابعين للجان القضائية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ومحكمة التحكيم الرياضية «كاس» حيث يرغب الغامدي بالاستعانة بأحدهم للنظر في الإجراء القضائي.
وستكون هيئة التحكيم مكوَّنةً من ثلاثة أشخاص استنادًا إلى المادة 6 من قواعد الغرفة، وسيختار كل طرف محكِّمه، ويختار المحكِّمون المحكِّم الرئيس.
وتعتزم قائمة الغامدي طلب رد المحكِّمين، وفق المصدر، بناءً على المادة 9 من قواعد غرفة التحكيم الخاصَّة بانتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم 2026 التي تنصُّ على: «يجوز لأي طرف من أطراف المنازعة طلب رد أي محكِّم إذا وُجِدَت أسبابٌ، أو ظروفٌ تثير شكوكًا، لها ما يسوِّغها في شأن استقلاليته، أو حياديته».
وحصر مركز التحكيم الرياضي قائمة المحكِّمين الرياضيين بثلاثة محكِّمين متاحين فقط للنظر في القضية التحكيمية، وذكر مصدرٌ خاصٌّ أنهم سعوديان وآخرُ من دولة قطر.
ودفع الغامدي، الإثنين، حسبَ المصدر، رسوم تسجيل طلب التحكيم البالغة 20 ألف ريال، وفي حال اختياره المحكِّم، بعد الإذن له، سيتعيَّن عليه دفع 30 ألفًا بوصفها رسومًا إداريةً، وعقب استكمال اتحاد القدم إجراءات التعيين، سيتوجَّب عليه دفع أتعاب هيئة التحكيم البالغة 90 ألفًا، ليصل إجمالي طلب التحكيم إلى نحو 140 ألفًا.
واستبعد الاتحاد السعودي، السبت، قائمة الغامدي بناءً على المادة «33/2/د» من النظام الأساسي، ونصُّها: «يجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة ممن يملكون خبرةً رياضيةً في مجال كرة القدم محليًّا، أو دوليًّا لا تقلُّ عن عامين في آخر خمسة أعوام مارس خلالها مهمات، وأعمالًا، أو مناصبَ قياديةً محليًّا، أو دوليًّا، وأن يكون متقنًا للغة الإنجليزية».