وجّه الدكتور جوستافو دي نيرو، اختصاصي القلب، الجمعة، انتقادات إلى الطاقم الطبي الذي أحاط الأرجنتيني دييجو مارادونا، أسطورة كرة القدم، خلال أيامه الأخيرة في عام 2020، مشيرًا إلى وجود مؤشرات تحذيرية لديه، كان يفترض أن تدفع إلى «تغيير البروتوكول» الطبي.
وأدلى دي نيرو بشهادته، في سان إيسيدرو، شمال بوينوس آيرس، خلال محاكمة تتعلق بوفاة بطل مونديال 1986، إذ يُحاكم سبعة من العاملين في المجال الصحي، بينهم جرّاح أعصاب كان طبيبه الموثوق، واختصاصي نفسي وممرضون، بتهمة ارتكاب إهمال قد يكون أدى إلى الوفاة.
وقال دي نيرو: «قبل وفاة أيّ مريض، تكون هناك دائمًا مؤشرات تسمح بإطلاق التحذير، كان ينبغي أن تكون لدينا إشارة إنذار تدفع إلى تغيير طريقة التعامل، لكن الفريق الطبي المعالج لم يفعل ذلك، إذا لوحظ أو افترض لدى مريض أنه قد يعاني من اضطراب في وظائف الأعضاء وقصور في القلب، فيجب رفع مستوى الرعاية ونقله إلى بيئة مناسبة، وهو ما لا توفره الرعاية المنزلية».
وعد دي نيرو أنه في حالة مارادونا الذي كان يعاني أصلًا من مشكلات قلبية، ومع وجود الوذمات، وتراكم السوائل في الجسم، فإن الوفاة لم تكن حدثًا مفاجئًا، بل تدهورًا تدريجيًا أو حالة مزمنة.
وتشكل هذه الشهادة ضربة قوية لحجة الدفاع لدى بعض المتهمين الذين يدّعون أن الموت كان فجائيًا وحتميًا.
وعُثر على مارادونا متوفيًا في سريره نحو منتصف نهار 25 نوفمبر 2020 عن عمر 60 عامًا، إثر أزمة قلبية تنفسية ترافقها وذمة رئوية، بعد ساعات عدة من المعاناة، بحسب شهادات خبراء.
وكان كارلوس كاسينيلي، وهو طبيب شرعي بارز في اللجنة الطبية المكلفة بدراسة قضية مارادونا، قد عدد، الثلاثاء الماضي، سلسلة من «إشارات الإنذار» التي تجاهلها الفريق الطبي، من بينها الوذمات، وضيق التنفس، وعلامات ارتفاع ضغط الدم، وتسارع نبضات القلب.
وشدد كاسينيلي على أن التدهور كان تدريجيًا، واستمر ما لا يقل عن عشرة أيام قبل الوفاة، وكان من الممكن إطلاق الإنذار.
ويواجه العاملون الصحيون الذين يخضعون للمحاكمة عقوبة قد تصل إلى السجن 25 عامًا، لكنهم ينفون أيّ مسؤولية.
ويستند معظمهم إلى تخصصهم الطبي ودورهم المحدود، مؤكدين على عدم وجود صلة مباشرة بينهم وبين الأسباب السريرية للوفاة.