تدخل قضية الفنان عمرو دياب والشاب سعد أسامة فصلًا قضائيًا جديدًا، بعدما حددت المحكمة المختصة جلسة 24 سبتمبر المقبل لنظر دعوى تعويض مدني تطالب بإلزام الفنان بدفع مليون دولار، وذلك بعد أن أصبح الحكم الجنائي الصادر في واقعة الصفع نهائيًا برفض محكمة النقض الطعن المقدم من دفاع عمرو دياب في أبريل الماضي.
وتعيد الدعوى الجديدة القضية إلى الواجهة بعد أكثر من عامين على الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا، إلا أن المواجهة القضائية هذه المرة لا تتعلق بالعقوبة الجنائية، وإنما بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي يقول دفاع سعد أسامة إنه تعرض لها، في مطالبة تتجاوز بشكل كبير قيمة التعويض المدني المؤقت الذي سبق أن قضت به المحكمة.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد قضت بتغريم عمرو دياب 200 جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا لصالح سعد أسامة، فيما قضت ببراءة الشاب من الاتهام المنسوب إليه.
وأيدت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة الحكم، قبل أن ترفض محكمة النقض الطعن المقدم من دفاع الفنان، ليصبح الحكم الجنائي نهائيًا.
وبحسب محامي سعد أسامة، حسين أبو دوح، تطالب الدعوى الجديدة بتعويض قدره مليون دولار عن الأضرار المادية والأدبية التي يقول الدفاع إنها لحقت بموكله، موضحًا أن اختيار الدولار كعملة للمطالبة يرتبط، وفق ما نقل عنه، بالعملة التي يتقاضى بها عمرو دياب أجره في عدد من حفلاته الكبرى. ولا يعني طلب مليون دولار أن المحكمة ستقضي بهذا المبلغ، إذ تظل قيمة التعويض خاضعة لتقدير القضاء المدني، وفقًا لما يثبت أمامه من أضرار وما يقدم من مستندات ودفوع وأسانيد قانونية.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2024، عندما كان عمرو دياب يحيي حفل زفاف في أحد فنادق القاهرة الجديدة، واقترب منه سعد أسامة، الذي كان يعمل ضمن فريق الحفل، لالتقاط صورة تذكارية معه، قبل أن يتطور الموقف إلى صفعه أمام الحضور، في واقعة وثقها مقطع فيديو وانتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.