دعا ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وفيكتور مونتالياني رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، إلى إجراء مراجعةٍ مستقلةٍ للاحتياطيات المالية للهيئة الدولية الحاكمة للعبة «فيفا»، كما اقترحا توزيع 2.1 مليار دولار على كل الاتحادات الأعضاء، البالغ عددها 211.
وتأتي هذه المطالبات من رئيسَي «يويفا» و«كونكاكاف» بوصفها مؤشرًا جديدًا على التوترات المتزايدة بشأن مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز» الذي أعلنه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، وتخلَّى عنه بعد ثلاثة أيامٍ جراء موجةٍ عريضةٍ من الانتقادات.
وقال تشيفيرين ومونتالياني في رسالةٍ موجَّهةٍ إلى إنفانتينو، الجمعة: إن المقترح سيوفر عشرة ملايين دولار على الأقل لكل اتحادٍ عضوٍ خلال دورة 2027ـ2030، هذا إضافةً إلى التمويل الملتزم به بالفعل بموجب «برنامج فوروارد» لـ «فيفا».
وكان المشروع المثير للجدل، قُدِّم للاتحادات الأعضاء بوصفه خطةً لبيع حصةٍ في مسابقات «فيفا» لمستثمرين خارجيين من أجل توليد مزيدٍ من الأموال لتطوير كرة القدم.
وأُلغي المشروع بعد موجةٍ من الرفض، ومع ذلك، يُتوقَّع أن يسعى إنفانتينو إلى الترشح لولايةٍ أخرى، بينما يواجه منافسوه صعوبةً في العثور على مرشَّحٍ منافسٍ في انتخابات مارس 2027.
وذكر تشيفيرين ومونتالياني، أن تحليلهما للبيانات المالية والميزانيات المعلنة لـ «فيفا» أثار تساؤلاتٍ حول إذا ما كانت هذه الصفقة ضروريةً من الأساس.
وجاء في الرسالة: «تحليلنا يثير الآن سؤالًا مهمًّا حول إذا ما كانت الصفقة المقترحة ضروريةً لتقديم مواردَ أكبر للاتحادات الأعضاء».
وأضافا أن «فيفا» في طريقه لإنهاء الدورة المالية 2023ـ2026 باحتياطياتٍ تبلغ نحو ستة ملياراتٍ، ووصفا ذلك بأنه الأكبر في تاريخه، وأكَّدا أن الهيئة الحاكمة لديها بالفعل القدرة على توزيع مزيدٍ من الأموال بشكلٍ كبيرٍ على اتحاداتها الوطنية من ميزانيتها العمومية الخاصة.
وبموجب مقترحهما، سيتوفر عشرة ملايين دولار على الأقل لكل اتحادٍ عضوٍ خلال دورة 2027ـ2030 للاستثمار في البنية التحتية، وتطوير كرة القدم بإجمالي يصل إلى نحو 2.1 مليار دولار. وستكون هذه الدفعة استثنائيةً لمرةٍ واحدةٍ، إضافةً إلى برنامج «فيفا فوروارد» الحالي الذي سيستمر بالكامل.
وتابع تشيفيرين ومونتالياني: «حتى بعد هذا التوزيع، لن تنخفض احتياطيات فيفا عن نحو 1.5 مليار في أي وقتٍ خلال الدورة المقبلة، وهو ما يزيد بنحو 50% عن الحد الأدنى لمستوى الاحتياطي الذي رصده الاتحاد الدولي نفسه لميزانيته في الفترة 2023ـ2026».
وأقرَّ الاثنان بأن تحليلهما كان أوَّليًّا، ويمزج بين النتائج الفعلية المنشورة للفترة 2022ـ2025، والتقديرات لعام 2026، وافتراضاتٍ تتعلَّق بدورة 2027ـ2030، لذا طلبا إجراء مراجعةٍ مستقلةٍ مع الاطلاع الكامل على الأرقام والافتراضات الأساسية قبل تقديم التوصيات عبر آليات الحوكمة في الاتحاد الدولي.