«المرتزق هو شخص يكتسب رزقه من القتال مع الجيوش، أو محارب محترف، يوقع عقدًا مع جيش، ولا تهمه غاية الحرب».
وقديمًا كان «المرتزقة» عملهم الرسمي «قطاع طرق»، وفي الحروب كانوا يعرضون خدماتهم على الجيش الذي يعتقدون أنه سينتصر، مقابل السماح لهم بأخذ الغنائم.
وكان قائد الجيش يراهم قوة إضافية فيقبل، ولكن لا يدخلهم مع الجيش خوفًا من أن ينقلبوا عليهم.
وأول من سن هذه السنة وتعاقد مع «المرتزقة» هو «رمسيس الثاني» في معركة «قادش» عام 1288 ق.م، فقلده الفرس والروم، وحتى بلد الفلاسفة اليونان.
ثم انفرطت السبحة، وأصبح غالبية الدول تتعامل معهم إلى عصرنا هذا، وأكبر جيش «مرتزقة» كان بالعراق إبان احتلال أمريكا، وفي كتاب «المرتزقة جيوش الظل» للباحث «باسل النيرب» أكد أن عددهم يتراوح ما بين «15 و20 ألفًا».
وأصبح «للمرتزقة» منظمات، تجاوزت الثلاثمائة ألف منظمة، وهذا يعني أن الطلب عليهم فرض العدد المهول من المنظمات.
وظل الجانب الأخلاقي ملتبسًا حول هذه القضية، فمن يتعاقد معهم ينظر لها بمنظار «الفلسفة النفعية»، ومن يحاربون ضدهم يَرَوْنهم بعيون الفيلسوف «كانط» ومذهب الواجب.
فيما المنظمات الحقوقية ما زالت مرتبكة، أو كما تقول هي: «ما يثير القلق استخدام المرتزقة بالحروب لانتهاك حقوق الإنسان».
هذا على مستوى الحروب، فماذا عن كرة القدم، هل بدأ سوق «المرتزقة» في الحروب الكروية؟
ثمة فارق كبير بين التجنيس، وبين «المرتزقة»، فدول العالم تمنح جنسيتها «للمواطن» الذي عاش أجداده على أرضها منذ القدم، أو استوطنوها، أو وُلد عليها، وأضيف تجنيس «العباقرة» بأي مجال، لأنهم من يأخذون الأوطان لمستقبل مزهر.
فيما «المرتزق» يُعطى هوية مؤقتة، تُسحب منه مع نهاية العقد، حتى هو لا يتخلى عن جنسيته الأصلية، لأن غايته «الغنائم» وليس المواطنة.
فهل ستنتشر مهنة «المرتزقة بكرة القدم» كما انتشرت مهنة «المرتزقة كجيوش ظل»، خصوصًا أن الجانب الأخلاقي ما زال ملتبسًا، وسيؤمن كل طرف بالفلسفة التي تحقق مصالحه؟
أترك السؤال للمستقبل ليجيب عليه..
وقديمًا كان «المرتزقة» عملهم الرسمي «قطاع طرق»، وفي الحروب كانوا يعرضون خدماتهم على الجيش الذي يعتقدون أنه سينتصر، مقابل السماح لهم بأخذ الغنائم.
وكان قائد الجيش يراهم قوة إضافية فيقبل، ولكن لا يدخلهم مع الجيش خوفًا من أن ينقلبوا عليهم.
وأول من سن هذه السنة وتعاقد مع «المرتزقة» هو «رمسيس الثاني» في معركة «قادش» عام 1288 ق.م، فقلده الفرس والروم، وحتى بلد الفلاسفة اليونان.
ثم انفرطت السبحة، وأصبح غالبية الدول تتعامل معهم إلى عصرنا هذا، وأكبر جيش «مرتزقة» كان بالعراق إبان احتلال أمريكا، وفي كتاب «المرتزقة جيوش الظل» للباحث «باسل النيرب» أكد أن عددهم يتراوح ما بين «15 و20 ألفًا».
وأصبح «للمرتزقة» منظمات، تجاوزت الثلاثمائة ألف منظمة، وهذا يعني أن الطلب عليهم فرض العدد المهول من المنظمات.
وظل الجانب الأخلاقي ملتبسًا حول هذه القضية، فمن يتعاقد معهم ينظر لها بمنظار «الفلسفة النفعية»، ومن يحاربون ضدهم يَرَوْنهم بعيون الفيلسوف «كانط» ومذهب الواجب.
فيما المنظمات الحقوقية ما زالت مرتبكة، أو كما تقول هي: «ما يثير القلق استخدام المرتزقة بالحروب لانتهاك حقوق الإنسان».
هذا على مستوى الحروب، فماذا عن كرة القدم، هل بدأ سوق «المرتزقة» في الحروب الكروية؟
ثمة فارق كبير بين التجنيس، وبين «المرتزقة»، فدول العالم تمنح جنسيتها «للمواطن» الذي عاش أجداده على أرضها منذ القدم، أو استوطنوها، أو وُلد عليها، وأضيف تجنيس «العباقرة» بأي مجال، لأنهم من يأخذون الأوطان لمستقبل مزهر.
فيما «المرتزق» يُعطى هوية مؤقتة، تُسحب منه مع نهاية العقد، حتى هو لا يتخلى عن جنسيته الأصلية، لأن غايته «الغنائم» وليس المواطنة.
فهل ستنتشر مهنة «المرتزقة بكرة القدم» كما انتشرت مهنة «المرتزقة كجيوش ظل»، خصوصًا أن الجانب الأخلاقي ما زال ملتبسًا، وسيؤمن كل طرف بالفلسفة التي تحقق مصالحه؟
أترك السؤال للمستقبل ليجيب عليه..