أدانت لجنة مستقلة في رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بجميع التهم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقواعد المالية للدوري الممتاز على مدى تسعة مواسم، إضافة إلى غالبية التهم الخاصة بعدم التعاون مع تحقيقات رابطة الدوري الإنجليزي.
وأعلنت الرابطة، الثلاثاء، أنَّ اللجنة توصلت إلى ارتكاب النادي المخالفات خلال الفترة من موسم 2009ـ2010 حتى 2017ـ2018، بعدما أبرم عقودًا تجارية «صورية» مع عدد من شركائه، واعتمد على اتفاقيات مماثلة مع أطراف أخرى، بهدف تضخيم إيراداته وخفض تكاليفه بصورة مصطنعة.
وخلصت اللجنة إلى أنَّ مانشستر سيتي قدَّم حسابات وبيانات مالية غير دقيقة، وأخفى حقيقة وضعه المالي عن مدققي حساباته والجهات التنظيمية لكرة القدم، إضافة إلى تجاوزه بشكل كبير حدود الإنفاق المفروضة من رابطة الدوري الإنجليزي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».
وكشفت التحقيقات عن أنَّ سيتي أبرم صفقات تجارية «صورية» مع عدد من رعاته ضمن مخطط تمويلي مستتر، إذ لم تكن الشركات المعنية مطالبة سوى بدفع جزء من رسوم الرعاية المتفق عليها، بينما تكفلت مجموعة أبوظبي المتحدة للاستثمار والتطوير «ADUG»، مالكة النادي، بتمويل المبالغ المتبقية.
كما تضمنت المخالفات ترتيبات أخرى ممولة من «ADUG» سمحت للنادي بتسجيل مصروفات تشغيلية تقل عن تكاليفه الفعلية، إضافة إلى ترتيب دائري «صوري» مع شركة «فوردهام»، التي اشترت حقوق الصور الخاصة بلاعبي مانشستر سيتي، وكان ممولًا أيضًا من مجموعة أبوظبي المتحدة.
ووفقًا لنتائج اللجنة، استهدفت هذه الممارسات تضخيم إيرادات النادي وخفض تكاليفه بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة محل القضية، حتى يظهر ملتزمًا بالقواعد المالية، وهو ما أدى إلى تقديم حسابات غير دقيقة وإخفاء الوضع المالي الحقيقي للنادي.
وخلصت اللجنة إلى أنَّ مانشستر سيتي كان يهدف من خلال هذه الممارسات إلى الالتفاف على قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، وأنه لم يبلغ بصورة دقيقة عن دخله ونفقاته لأغراض قواعد الربحية والاستدامة في الدوري، وكذلك قواعد ترخيص الأندية واللعب المالي النظيف التابعة لـ«يويفا».
وأكدت اللجنة أنَّه في حال تسجيل جميع الاتفاقيات المعنية بصورة دقيقة في حسابات مانشستر سيتي، فإن النادي كان سيتجاوز حدود الإنفاق المسموح بها في كل من الدوري الإنجليزي و«يويفا» بمبالغ ضخمة.
وامتدت المخالفات أيضًا إلى تعامل النادي مع التحقيق، إذ أثبتت اللجنة ثلاثًا من أصل أربع مخالفات تتعلق بالتعاون ومبدأ حسن النية تجاه رابطة الدوري الإنجليزي، وخلصت إلى أنَّ النادي بذل جهودًا منسقة لوقف التحقيق وعرقلته خلال الأعوام الأربعة التي استغرقتها تحقيقات الرابطة.
ووصف ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي، القضية والقرار بأنهما «الأهم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز»، مشيرًا إلى أنَّ القرار يثبت ما حدث في مانشستر سيتي خلال الفترة المعنية، ويبين كيفية انتهاك النادي قواعد المسابقة بصورة ممنهجة على مدى نحو عقد.
وأوضح ماسترز أن مسؤولية الرابطة تتمثل في ضمان تطبيق القواعد التي أقرتها الأندية لحماية نزاهة المنافسة والحفاظ على عدالتها، مؤكدًا أنَّ الرابطة ستتحرك سريعًا لاستكمال المراحل المتبقية من الإجراءات بعد صدور قرار اللجنة.
ولم تحدد العقوبة حتى الآن، إذ ستناقش في جلسة استماع منفصلة أمام اللجنة المستقلة، وستبقى إجراءاتها خاصة وسرية إلى حين السماح بنشر نتيجتها، فيما تمنح اللوائح اللجنة صلاحيات واسعة تشمل الغرامات وخصم النقاط وعقوبات رياضية أخرى.
ويملك مانشستر سيتي حق استئناف نتائج اللجنة المستقلة حتى الجمعة 2 أكتوبر، على أن ينظر في أي طعن أمام مجلس استئناف مكوَّن من ثلاثة أعضاء، ويملك صلاحية قبول الاستئناف أو رفضه أو تعديل قرار اللجنة.
ونشرت رابطة الدوري نسخة منقحة من «القرار الأساسي» للجنة بعد اعتباره قرارًا نهائيًا وتأكيد ذلك من مجلس استئناف، فيما يتضمن قرار اللجنة عددًا كبيرًا من الملاحق الإضافية التي تعهدت الرابطة بنشرها عندما يصبح ذلك ممكنًا وفق اللوائح.