أكد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي شعوره بخيبة أمل بعد إعلان رابطة الدوري الممتاز، الثلاثاء، إدانته بالتهم المتعلقة بالمخالفات المالية، مشيرًا إلى امتلاكه أدلة دامغة تبرئ ساحته.
وكانت رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت رسميًا نتائج التحقيقات في الاتهامات الموجهة للنادي، بعد أن كشف موقع «ذا أثلتيك» قبل أيام عن أن اللجنة المستقلة دانت سيتي في 114 تهمة من أصل 115.
وتمسك النادي في بيان الثلاثاء، نشر على موقعة الرسمي، ببراءته من جميع الاتهامات الموجهة إليه من الرابطة، ويملك أدلة لا تقبل الشك وشاملة تدعم جميع مواقفه المتعلقة بهذه القضية. لافتًا إلى أنه سيواصل سعيه الدؤوب، وسيتخذ الإجراءات الاستباقية عند الضرورة، في جميع الهيئات التنظيمية والقانونية المختصة.
وأوضح البيان: «لا تزال إجراءات رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز جارية، مع وجود عناصر مهمة لم تُستكمل. وسيلجأ نادي مانشستر سيتي الآن إلى جميع سبل الاستئناف المتاحة له، على أساس أن الحكم يتضمن أخطاءً جوهرية واضحة في القانون والمبادئ والوقائع، وغير سليمة».
وأضاف: «لقد احترم النادي الإجراءات القانونية الواجبة بجدية لمدة ثمانية أعوام على أساس أن مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والإدارة التنفيذية سيتصرفان كجهة تنظيمية مستقلة ونزيهة وعادلة، وخالية من التأثير».

وختم النادي بيانه: «من الواضح أن النادي مقيد فيما يمكنه قوله أكثر من ذلك حتى اكتمال جميع الإجراءات المستقبلية».
وكان بيان رابطة الدوري كشف عن أن سيتي أبرم بين موسمي 2009ـ2010 و2017ـ2018 عقودًا صورية «تضلل الأطراف بشأن الاتفاق الحقيقي» مع عدد من شركائه التجاريين، إضافة إلى اعتماده على اتفاقيات صورية مع آخرين، لتضخيم إيرادات النادي بشكل مصطنع وخفض تكاليفه.
كما قدم حسابات مضللة وأخفى الوضع المالي الحقيقي عن مدققي حساباته وهيئات تنظيم كرة القدم، وانتهك بشكل كبير حدود الإنفاق التي وضعها الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وخلص إلى أن سلوك النادي أظهر بوضوح نيته التحايل على قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، ونتيجة لذلك، لم يقدم مانشستر سيي تقارير دقيقة عن إيراداته ونفقاته لأغراض قواعد الربحية والاستدامة الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وقواعد ترخيص الأندية واللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وبحسب بيان الرابطة ستُناقش مسألة العقوبات التي ستفرض على النادي بشكل منفصل في جلسة استماع أخرى مع اللجنة المستقلة، وستبقى أعمالها سرية ومغلقة إلى حين السماح بنشر نتائجها، مع حق الاستئناف على النتائج حتى يوم الجمعة 2 أكتوبر.