في كرة القدم، عندما يخسر الفريق، تتجه الأنظار سريعًا نحو المدرب، وعندما تتراجع النتائج تبدأ المطالبات بإقالته، وكأن تغيير الجهاز الفني أصبح الحل الأسهل لكل مشكلة. لكن السؤال الذي يستحق النقاش: من يحاسب الإدارة عندما تفشل في توفير البيئة المناسبة للمدرب؟ ومن يحمي المشروع الفني من القرارات المتسرعة؟
المدرب ليس مجرد شخص يختار التشكيلة ويحدد طريقة اللعب، بل هو قائد مشروع فني يحتاج إلى رؤية واضحة، وصلاحيات محددة، وعناصر تتناسب مع أفكاره، ووقت كافٍ لتحويل هذه الأفكار إلى نتائج داخل الملعب.
ومن الأخطاء الإدارية، التي تقع فيها بعض الأندية، أن تتعاقد مع مدرب وفق رؤية معينة، ثم تفرض عليه لاعبين لا يتناسبون مع أسلوبه، أو تتدخل في قراراته الفنية، وبعد ذلك تحاسبه على نتائج لم تتوفر له الأدوات الكافية لتحقيقها.
ولا يعني ذلك أن المدرب يجب أن يكون فوق المحاسبة، فالمساءلة المهنية ضرورة في العمل الرياضي، لكن يجب أن تكون مبنية على معايير واضحة، تشمل تطور أداء الفريق، والنتائج، وتطوير اللاعبين، والقدرة على إدارة غرفة الملابس، وتحقيق الأهداف المتفق عليها.
كما أن تغيير المدربين بصورة متكررة يضع النادي في دائرة من عدم الاستقرار؛ فكل مدرب جديد يأتي بفكر مختلف، وطريقة لعب جديدة، واحتياجات فنية قد تتطلب تعاقدات إضافية. والنتيجة أن الفريق يبدأ مشروعًا جديدًا قبل أن يمنح المشروع السابق فرصته الحقيقية للنجاح.
النادي المحترف يحتاج إلى إدارة رياضية تمتلك رؤية طويلة المدى، وتفصل بين الصلاحيات الإدارية والفنية، وتوفر للمدرب الدعم دون التدخل في اختصاصاته. كما يجب أن يكون هناك مدير رياضي قادر على التنسيق بين الإدارة والجهاز الفني، وضمان استمرار الهوية الفنية للنادي.
لا يبقى إلا أن أقول:
وفي ظل التطور الكبير، الذي تشهده كرة القدم السعودية، لم يعد النجاح مرتبطًا فقط بالتعاقد مع النجوم والمدربين العالميين، بل أصبح مرتبطًا بجودة الإدارة وقدرتها على صناعة بيئة مستقرة للمنافسة.
فالمدرب يحتاج إلى إدارة تؤمن بمشروعه، والإدارة تحتاج إلى مدرب يتحمل مسؤولية قراراته، وبينهما يجب أن تكون مصلحة النادي هي الأولوية.
هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصحيفتنا «الرياضية» وأنت كما أنت جميل بروحك، وشكرًا لك.
المدرب ليس مجرد شخص يختار التشكيلة ويحدد طريقة اللعب، بل هو قائد مشروع فني يحتاج إلى رؤية واضحة، وصلاحيات محددة، وعناصر تتناسب مع أفكاره، ووقت كافٍ لتحويل هذه الأفكار إلى نتائج داخل الملعب.
ومن الأخطاء الإدارية، التي تقع فيها بعض الأندية، أن تتعاقد مع مدرب وفق رؤية معينة، ثم تفرض عليه لاعبين لا يتناسبون مع أسلوبه، أو تتدخل في قراراته الفنية، وبعد ذلك تحاسبه على نتائج لم تتوفر له الأدوات الكافية لتحقيقها.
ولا يعني ذلك أن المدرب يجب أن يكون فوق المحاسبة، فالمساءلة المهنية ضرورة في العمل الرياضي، لكن يجب أن تكون مبنية على معايير واضحة، تشمل تطور أداء الفريق، والنتائج، وتطوير اللاعبين، والقدرة على إدارة غرفة الملابس، وتحقيق الأهداف المتفق عليها.
كما أن تغيير المدربين بصورة متكررة يضع النادي في دائرة من عدم الاستقرار؛ فكل مدرب جديد يأتي بفكر مختلف، وطريقة لعب جديدة، واحتياجات فنية قد تتطلب تعاقدات إضافية. والنتيجة أن الفريق يبدأ مشروعًا جديدًا قبل أن يمنح المشروع السابق فرصته الحقيقية للنجاح.
النادي المحترف يحتاج إلى إدارة رياضية تمتلك رؤية طويلة المدى، وتفصل بين الصلاحيات الإدارية والفنية، وتوفر للمدرب الدعم دون التدخل في اختصاصاته. كما يجب أن يكون هناك مدير رياضي قادر على التنسيق بين الإدارة والجهاز الفني، وضمان استمرار الهوية الفنية للنادي.
لا يبقى إلا أن أقول:
وفي ظل التطور الكبير، الذي تشهده كرة القدم السعودية، لم يعد النجاح مرتبطًا فقط بالتعاقد مع النجوم والمدربين العالميين، بل أصبح مرتبطًا بجودة الإدارة وقدرتها على صناعة بيئة مستقرة للمنافسة.
فالمدرب يحتاج إلى إدارة تؤمن بمشروعه، والإدارة تحتاج إلى مدرب يتحمل مسؤولية قراراته، وبينهما يجب أن تكون مصلحة النادي هي الأولوية.
هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصحيفتنا «الرياضية» وأنت كما أنت جميل بروحك، وشكرًا لك.
