أثار قرار تأجيل كأس آسيا 2027 في السعودية سؤالًا قانونيًّا، يتجاوز موعد البطولة: هل أصبح التاريخ الجديد نهائيًّا؟ فالبيان الصادر عن الاتحاد الآسيوي، في 3 نوفمبر، أعلن نقلها من 7 يناير ـ 5 فبراير 2027 إلى 23 ديسمبر 2027 ـ 21 يناير 2028، لكنَّه نصَّ صراحةً على تقديم المواعيد الجديدة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم للموافقة.
هنا يجب الفصل بين سلطتين، فالمادة 11.3 من لائحة كأس آسيا تمنح الأمانة العامة للاتحاد الآسيوي صلاحية تعديل جدول المباريات، بينما تُقرِّر المادة 62.1 حق الاتحاد في تعديل لوائحه، وتحصر المادة 63.1 إعلان القوة القاهرة لأغراض اللائحة في اللجنة المنظِّمة. هذه النصوص تؤسِّس للاختصاص الآسيوي، لكنَّها لا تعني تلقائيًّا اكتمال الاعتماد الدولي للموعد المقترح.
لماذا إذًا موافقة «فيفا»؟ لأن البطولة لا تخصُّ الاتحاد المنظِّم وحده، فملحق إطلاق اللاعبين في لوائح «فيفا» يُنظِّم التزام الأندية بتسريح لاعبيها للمنتخبات خلال البطولات القارية وفق أحكام الروزنامة الدولية، من ثم تصبح الموافقة مؤثرةً في ضمان مشاركة اللاعبين، وتنسيق التزامات الأندية والدوريات والاتحادات.
ولا يعني ذلك أن الاتحاد الدولي رفض الموعد، أو أن تغييره بات مرجَّحًا، فلا يوجد إعلانٌ رسمي بهذا المعنى، لكنَّه يعني أن التمييز بين قرار التأجيل، واعتماد توقيته ليس تفصيلًا شكليًّا، فطلب تعديل الموعد، إن حدث، سيعيد الحسابات الفنية والتنظيمية، وربما يؤثر في عقود المدربين، والمعسكرات، وبرامج إعداد المنتخبات.
وهنا تبرز مسؤولية الاتحادات الوطنية في التعامل مع المرحلة المقبلة، فإعلان الموعد الجديد يستدعي مراجعة برامج الإعداد، والمعسكرات، وعقود المدربين، مع مراعاة أن اعتماد «فيفا» لم يُعلن بعد، فالتخطيط الجيد لا يقوم على موعدٍ واحدٍ، بل على الاستعداد لاحتمالات التغيير، بما يحافظ على استقرار المنتخبات، ويجنِّبها قرارات قد تحتاج إلى مراجعة لاحقًا.
كأس آسيا ليست مجرد تاريخٍ في روزنامة، بل سلسلة قرارات مترابطة، والسؤال الذي يستحق الإجابة الآن: متى يُعلن اكتمال اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكيف ستُحمى خطط الاتحادات من أي تعديلٍ جديد؟