قد يبدو العنوان، أو التوصيف لحال الرابطة، قاسيًا وغير موضوعي، ولكن قبل أن تحكم «عزيز القارئ»، دعني أقدم لك الأدلة على دقة هذا الوصف.
إن ذهبت «للنظام الأساسي لدوري المحترفين»، وهو دستور الرابطة، لمعرفة ما النظام الذي تسير عليه هذه الرابطة.
ستخبرك المادة «15» هيئات الرابطة، أن «الجمعية العمومية» هي السلطة العليا في الرابطة، وتتشكل من 18 عضوًا، هي الأندية التي يحق لها المشاركة بالدوري.
ومن مهامها «اعتماد النظام الأساسي للرابطة/الدستور»، والمصادقة على الاستراتيجيات العامة لعمل الرابطة، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة بصفة دورية.
وأهم صلاحية لهم «سحب الثقة من مجلس الإدارة» والممثل بالرئيس والإدارة التنفيذية.
الآن دعونا نرى كيف يعمل مجلس الإدارة على أرض الواقع؟
«مجلس الإدارة» عين رئيسًا تنفيذيًا لا تنطبق عليه الشروط التي سنها النظام ووافق عليه «أعلى سلطة الجمعية العمومية».
ورغم هذا لم يحدث شيئًا، ولم تصحح السلطة العليا «الجمعية العمومية» هذا الخرق «للدستور» بحل المجلس، الذي خالف النظام/الدستور، أو إقالة الرئيس التنفيذي، الذي لا يطابق الشروط على أقل تقدير.
في الشهر الماضي «6 أكتوبر» كان هناك اجتماع للجمعية العمومية، وطرح مجلس الإدارة 8 مواد من «النظام الأساسي للرابطة» من أجل التصويت على تعديلها، من ضمن هذه المواد تعديل شروط تعيين «الرئيس التنفيذي»، ليصبح مطابقًا للشروط، بدل أن يصحح خطأ التعيين.
مع ملاحظة أن مبدأ «عدم رجعية القوانين» لن يجعل تعيين الرئيس التنفيذي صوابًا، لأنه عين بطريقة مخالفة للنظام قبل التعديل.
هذه الحيلة التي حاول «مجلس الإدارة» تمريرها ليصبح «الرئيس التنفيذي» مطابقًا للمواصفات، لم تنطل على أعلى سلطة «الجمعية العمومية»، وأفشلوا الخطة ورفض تعديل الشروط.
المضحك أن «أعلى سلطة» التي من مهامها حماية «النظام/الدستور»، رفضت تعديل شروط التعيين، لكنها سكتت عن مخالفة دستورها.
وهكذا بدا وكأن واقع الرابطة «كل من أيدو ألو»، لن يسمح بتعديل النظام الأساسي، لكن تستطيع مخالفة النظام، ولن تسحب الثقة ممن يخالف الدستور.