ليس من المنطقي أن تتحول روزنامة الدوري إلى مادة للاحتجاج والاعتراض من بعض الأندية، بعدما شارك ممثلوها في ورشة العمل المخصصة لمناقشتها، واطلعوا على تفاصيلها، ووافقوا على مواعيدها وبرنامجها. فالمسألة هنا ليست مصادرة حق الأندية في الاعتراض، بل مساءلة التناقض بين موقف الأمس وخطاب اليوم.
وحتى لو جاءت هذه الاحتجاجات عبر إعلاميي الأندية، وليس من خلال بيانات رسمية لإداراتها، فإن ذلك لا يعفيها من المسؤولية. فالإعلام المحسوب على النادي ليس منفصلًا عن المشهد، خصوصًا عندما يتحول إلى منصة لتبني اعتراضات ومواقف لم تكن حاضرة أثناء مناقشة الروزنامة وإقرارها.
أمام هذا التناقض، نحن أمام احتمالين، كلاهما يستحق التوقف.
الأول، أن بعض الأندية تستبق أي إخفاق محتمل، وتبحث عن مبررات جاهزة تعلق عليها تعثراتها، بدلًا من مواجهة جماهيرها بالحقيقة وتحمل مسؤولية قراراتها الفنية والإدارية. وكأن الاعتراض على الجدولة أصبح وسيلة لتجهيز شماعة مبكرة، تُعلق عليها النتائج التي قد لا تأتي وفق الطموحات.
أما الاحتمال الثاني، فهو أكثر خطورة؛ أن الأندية لم تكن ممثلة في ورشة العمل بالكفاءات الفنية والإدارية القادرة على قراءة الروزنامة وتقدير انعكاساتها على برامج الفرق ومشاركاتها. وإذا كان من حضر ووافق لا يملك القدرة على فهم تبعات القرار، فهذه مصيبة إدارية تتجاوز بكثير مسألة خداع الجمهور.
فما قيمة ورش العمل إذا كان ممثلو الأندية لا يمتلكون الصلاحية أو المعرفة التي تؤهلهم للمشاركة في صناعة القرار؟ وما جدوى المشاورات إذا كانت الموافقة لا تصمد حتى تبدأ المنافسة وتظهر ضغوطها؟
الجماهير ليست مطالبة بأن تكون طرفًا في تصفية الحسابات، ولا أن تتحول عاطفتها إلى وسيلة لتبرير إخفاقات الإدارات. المشجع الذي يمنح ناديه وقته وماله وولاءه يستحق الصراحة، لا أن يُدفع إلى معارك إعلامية تنسيه السؤال الأهم: ماذا فعل النادي استعدادًا للموسم؟
لا أحد يطالب الأندية بقبول قرارات لا تخدم مصالحها، ولا يجعل الجهات المنظمة فوق النقد والمساءلة، لكن الاحتراف يبدأ من احترام المواقف وتحمل تبعاتها.
فإذا كانت الأندية قد وافقت ثم اعترضت لتجد مبررًا لإخفاق محتمل، فهي تضع جمهورها في مواجهة الحقيقة. وإذا كانت قد وافقت دون أن تمثلها كفاءات قادرة على تقدير القرار، فهي تضع منظومة الاحتراف أمام سؤال أكثر إيلامًا: من يصنع القرار داخل أنديتنا.. ومن يتحمل مسؤوليته؟
وحتى لو جاءت هذه الاحتجاجات عبر إعلاميي الأندية، وليس من خلال بيانات رسمية لإداراتها، فإن ذلك لا يعفيها من المسؤولية. فالإعلام المحسوب على النادي ليس منفصلًا عن المشهد، خصوصًا عندما يتحول إلى منصة لتبني اعتراضات ومواقف لم تكن حاضرة أثناء مناقشة الروزنامة وإقرارها.
أمام هذا التناقض، نحن أمام احتمالين، كلاهما يستحق التوقف.
الأول، أن بعض الأندية تستبق أي إخفاق محتمل، وتبحث عن مبررات جاهزة تعلق عليها تعثراتها، بدلًا من مواجهة جماهيرها بالحقيقة وتحمل مسؤولية قراراتها الفنية والإدارية. وكأن الاعتراض على الجدولة أصبح وسيلة لتجهيز شماعة مبكرة، تُعلق عليها النتائج التي قد لا تأتي وفق الطموحات.
أما الاحتمال الثاني، فهو أكثر خطورة؛ أن الأندية لم تكن ممثلة في ورشة العمل بالكفاءات الفنية والإدارية القادرة على قراءة الروزنامة وتقدير انعكاساتها على برامج الفرق ومشاركاتها. وإذا كان من حضر ووافق لا يملك القدرة على فهم تبعات القرار، فهذه مصيبة إدارية تتجاوز بكثير مسألة خداع الجمهور.
فما قيمة ورش العمل إذا كان ممثلو الأندية لا يمتلكون الصلاحية أو المعرفة التي تؤهلهم للمشاركة في صناعة القرار؟ وما جدوى المشاورات إذا كانت الموافقة لا تصمد حتى تبدأ المنافسة وتظهر ضغوطها؟
الجماهير ليست مطالبة بأن تكون طرفًا في تصفية الحسابات، ولا أن تتحول عاطفتها إلى وسيلة لتبرير إخفاقات الإدارات. المشجع الذي يمنح ناديه وقته وماله وولاءه يستحق الصراحة، لا أن يُدفع إلى معارك إعلامية تنسيه السؤال الأهم: ماذا فعل النادي استعدادًا للموسم؟
لا أحد يطالب الأندية بقبول قرارات لا تخدم مصالحها، ولا يجعل الجهات المنظمة فوق النقد والمساءلة، لكن الاحتراف يبدأ من احترام المواقف وتحمل تبعاتها.
فإذا كانت الأندية قد وافقت ثم اعترضت لتجد مبررًا لإخفاق محتمل، فهي تضع جمهورها في مواجهة الحقيقة. وإذا كانت قد وافقت دون أن تمثلها كفاءات قادرة على تقدير القرار، فهي تضع منظومة الاحتراف أمام سؤال أكثر إيلامًا: من يصنع القرار داخل أنديتنا.. ومن يتحمل مسؤوليته؟
