نهنئ معالي وزير التعليم بالثقة الملكية ونتمنى له التوفيق والسداد، وتعد مهنة التعليم - بلا شكّ – رسالة رفيعة الشأن عالية المنزلة تحظي باهتمام الجميع، لما لها من تأثير عظيم في حاضر الأمة ومستقبلها، ويتجلى سموّ هذه المهنة ورفعتها في مضمونها الأخلاقي الذي يحدد مسارها المسلكي، ونتائجها التربوية والتعليمية وعائدها على الفرد والمجتمع والإنسانية جمعاء وتتوجه وزارة التعليم بالتعامل مع ما يقرب من ثلث عدد سكان المجتمع بجميع المراحل التعليمية، ويتأثر مستوى العملية التربوية بعدة عوامل بشرية ومادية، ولكن دور المعلم فيها هو العامل الرئيس، بحكم كونه مخططا للموقف التعليمي وموجهاً لنشاط الطالب فيه ومقوماً له. وفي خضم المسؤوليات الجسام والتركة الثقيلة لمعالي الوزير لعل من المناسب أن يهتم معاليه بالعنصر الأساس والأهم وهو من ينفذ السياسة (المعلم)، فمعروف أن التخطيط في المكاتب وبالذات للتعليم يأتي بالطوام، ولكون المعلم هو من يصنع الفرق وفي غيابه تفشل الخطط ونقتل المواهب ورجال المستقبل، فإنه حري أن يكتسب دور المعلم في مشروعات التطوير التربوي أهمية أكبر، حيث يتوقف مصير التطوير على مدى فهمه لأهدافه واقتناعه بجدواه وتمكنه من تطبيقه. لذلك يفضل أن تأتي مسألة التنمية المهنية للمعلمين، ونظرائهم المشاركين في العملية التربوية، من أبرز أولويات العمل التربوي في الحاضر والمستقبل. ولا تتحقق أهداف التنمية المهنية للمعلمين إلا بتحديد كفاياتها ووضع آليات العمل الفاعلة التي تساعد على تشخيص مستويات أداء المعلمين والقيام ببرامج ونشاطات التأهيل المهني بصورة مستمرة، وبالنظر إلى نوعية التأهيل المهني المطلوب توفيره للمعلمين ونظرائهم، وخاصة في مجال استيعاب تقنية المعلومات وتوظيفها في عملية التعليم والتعلم، تبرز مسألة تطوير كفاءة مدربي المعلمين والقيادات التربوية بشكل عام، لكي تتخذ لهذا الأمر الخطير عدته باعتباره المدخل الصحيح والأهم لإحداث التطوير النوعي الشامل المنشود في المرحلة القادمة ولرفع الكفاءة المهنية للمعلمين، لاستيعاب المستجدات العلمية والتربوية والتقنية،ولكون مهنة التعليم أصبحت مهنة من لا مهنة له بل يتجه لها الفرد بحثا عن وظيفة وليس من يحمل رسالة فإن الاستعداد للقيام بأدوارهم المتجددة في المستقبل، باتباع إجراءات مثل:
1- تحديد الكفايات العلمية والمهنية المطلوب توافرها في معلم المستقبل وتعديل البرامج الأكاديمية لإعداد المعلمين – قبل الخدمة – في ضوئها.
2- العمل على تيسير النمو المهني المستمر للمعلمين بواسطة التقنيات المتطورة والوسائط المتعددة التي تتيح التعلم عن بعد.
3- إتاحة الفرص بمختلف الوسائل أمام جميع المعلمين لتعلم استخدام الحاسوب وتوظيفه في أداء عملهم.
4- تضمين برامج التأهيل العملي والتربوي أثناء الخدمة للمعلمين ومديري المدارس والمرشدين ورواد النشاط واختصاصيي المناهج والإشراف والتوجيه التربوي ونحوهم ثقافة أساسية حول التنمية في المجتمع ومتطلباتها ومشكلاتها، وذلك لأهمية معرفتهم المتجددة بواقع مجتمعهم وقضاياه، بحكم دورهم في تربية الأطفال وتوعية الشباب.
والبحث في اتجاه المعلم المعاصر واسع الثقافة والمتمكن من تخصصه وملم بالتكنولوجيا الحديثة ولديه مهارات لغوية ببعض اللغات الأجنبية ويقوم بالتقويم الشامل والمستمر للطلاب وينمي المهارات والابتكارات ويساعد على التعليم الذاتي. ودائم الحفاظ على التنمية الذاتية المهنية وقبل ذلك تلبية مطلب جميع المعلمين بالتأمين الصحي فلو وفق معالي الوزير في تحقيق ذلك لحقق نقلة نوعية في التعليم الذي يعاني من ضعف انتماء المعلمين ومستوى تأهيلهم .. والله الهادي.