ماذا يعني إصرار إدارة نادي الوحدة على الشكوى للمحكمة الدولية حتى لو صدر قرار بزيادة فرق دوري زين إلى 16 فريقا؟هل هو التحدي المباشر لاتحاد الكرة وللمعنيين بالأمر في الرئاسة العامة لرعاية الشباب؟أم محاولة أخيرة للضغط على الاتحاد لانتزاع قرار الزيادة بشكل سريع؟ الإجابة بالتأكيد ليست لدي بقدر ما هي لدى المعنيين بتفسير المواقف في اتحاد الكرة، فموضة التمرد على قرارات لجان الاتحاد تبدو مؤسفة جدا هذا الموسم، وقد تتسع دائرتها الموسم المقبل لتشمل موضوعات في الصميم طالما المسألة أصبحت سهلة ويسيرة، فهناك أندية وأشخاص من الآن وصاعدا سيتسابقون إلى فيفا وإلى المحكمة الدولية مع أي قرار لايروق لهم، خصوصا أن الطريق إلى هناك ليس بحاجة إلى دليل أو استئذان، ولا إلى تكاليف باهظة، لذلك من باب حماية هيبة وسمعة ومكانة اتحاد الكرة السعودي، ومن باب حماية نزاهة وموضوعية قرارات اللجان التي تقع تحت مظلته أيضا لابد أن تسن اللجنة القانونية بندا يلزم أي ناد قد يلجأ إلى فيفا أو المحكمة الدولية لشكوى الاتحاد ولجانه وفق أي ذريعة ٍكانت بدفع شيك مصدق بقيمة خمسة ملايين ريال إلى اللجنة القانونية قبل الفصل في الشكوى أوفي نقاط الاعتراض التي سيتم الاحتكام إليها دوليا بعشرة أيام، فإن كان قرار الفصل لاحقا من قبل فيفا أو المحكمة الدولية مطابقاً لما اتخذته لجان الاتحاد تذهب قيمة الشيك لصندوق دعم وتطوير وتدريب كوادر الاتحاد عبر لجانه المختلفة ، أما إن كان الفصل لصالح النادي المتضرر فتعاد قيمة الشيك إلى حسابه فور صدور القرار، وهذا النوع من الضوابط أتصور أنه مريح جدا للطرفين اتحاد الكرة والأندية التي تفكر في الذهاب إلى فيفا، حيث تظل أحقية الاحتكام لفيفا والمحكمة الرياضية الدولية أمرا متاحا لمن يريد ذلك ولكن ليس في أي أمر، وفي الوقت نفسه أيضا تعزز مثل هذه الضوابط خطوط حماية أداء لجان الاتحاد والقرارات الصادرة عنها من أي تشكيك ولغط واستعباط أوعدم تقبل، وتوسع دائرة احترام القرارات لدى مسئولي الأندية، لأن فكرة الذهاب إلى فيفا أو المحكمة الدولية الرياضية ببساطة شديدة لا تعني سواء شكوى اتحاد الكرة مهما كانت المبررات.
أما عودة الزميل المبدع مازن مطر للنادي فهي أجمل هدية للوحداويين.