يقول تقرير لليونيسكو أن 10% من العرب فقط يستطيعون القراءة والكتابة بغير العربية!.. ويقول تقرير الأمم المتحدة للتنمية الإنسانية لعام 2003 أن مجموع ما ترجمه العرب منذ أيام المأمون وحتى نهاية القرن العشرين هو أقل مما تترجمه أسبانيا سنوياً!
تلكما – إذا – معلومتان متكاملتان تعبران بكل أسى عن حاجة ملحة للترجمة.. ويزداد الأمر إلحاحا عندما نعلم أن 90 إلى 93% من الآداب والعلوم في العالم حالياً هي باللغة الانجليزية. وتتقاسم الـ10% المتبقية العربية مع لغات كبرى كالفرنسية والألمانية والايطالية والاسبانية واليابانية إضافة إلى 6000 لغة حية أخرى جميعها أنشط من العربية في الإنتاج المعرفي. وبلا شك سيكون نصيبها أكبر من اللغة العربية في الـ 10%. وحتى لو كنا متفائلين ومنحنا العرب 1% من تلك الـ 10% المتبقية لكل اللغات، فستكون حصيلة ما تحرم منه النسبة الكبرى من ناطفي الضاد هو فقط 99% من العلوم والآداب المكتوبة بكل لغات الدنيا!
والغريب أنه ومع هذه الحاجة الماسة للترجمة وتأليف الكتب إلا أن سوق الكتاب العربي هو سوق ناشرين وليس مؤلفين.. فالناشر والموزع يمارسان الإقطاع على هذا المؤلف المسكين فيأخذان ما لا يقل عن نصف قيمة الكتاب وليس نصف نسبة الأرباح، ويتركون لصاحب العمل لا شيء.. يحسدونه على الشهرة فيما لو حقق الكتاب انتشاراً.. إنهم يقدمونه للناس ولولا هم لما ظهر فكره.. فلا بد له أن يستسلم ويقبل بشروطهم حتى يصدر الكتاب.. وما أكثر ما حرمنا من مؤلفات لم يرض أصحابها بهذا الإقطاع فذهبوا يسوقونها بأنفسهم فلم ينجحوا!
هذا العزوف الملحوظ عن التأليف والترجمة يجب أن تدرس أسبابه، وتوضع الحلول لمعالجته. ويأتي تشجيع المؤلفين والمترجمين - من خلال وضع الأنظمة التي تكفل حقوقهم المادية وليست الفكرية فقط – كأحد أهم الخطوات في زيادة وتنوع مشاربنا الفكرية خاصة ونحن ما زلنا نشرب من كأس المعارف الإنسانية في حدود 1%!
إن أكثر ما ساهم في انتعاش حركة الترجمة في العصور الوسطى هو التقدير الذي كان يحظى به العلماء والمترجمون، فالخلفاء العباسيون، لم يدعموا المترجمين في عملهم الصعب دعماً مادياً فحسب بل منحوهم منازل مرموقة في الدولة.
تلكما – إذا – معلومتان متكاملتان تعبران بكل أسى عن حاجة ملحة للترجمة.. ويزداد الأمر إلحاحا عندما نعلم أن 90 إلى 93% من الآداب والعلوم في العالم حالياً هي باللغة الانجليزية. وتتقاسم الـ10% المتبقية العربية مع لغات كبرى كالفرنسية والألمانية والايطالية والاسبانية واليابانية إضافة إلى 6000 لغة حية أخرى جميعها أنشط من العربية في الإنتاج المعرفي. وبلا شك سيكون نصيبها أكبر من اللغة العربية في الـ 10%. وحتى لو كنا متفائلين ومنحنا العرب 1% من تلك الـ 10% المتبقية لكل اللغات، فستكون حصيلة ما تحرم منه النسبة الكبرى من ناطفي الضاد هو فقط 99% من العلوم والآداب المكتوبة بكل لغات الدنيا!
والغريب أنه ومع هذه الحاجة الماسة للترجمة وتأليف الكتب إلا أن سوق الكتاب العربي هو سوق ناشرين وليس مؤلفين.. فالناشر والموزع يمارسان الإقطاع على هذا المؤلف المسكين فيأخذان ما لا يقل عن نصف قيمة الكتاب وليس نصف نسبة الأرباح، ويتركون لصاحب العمل لا شيء.. يحسدونه على الشهرة فيما لو حقق الكتاب انتشاراً.. إنهم يقدمونه للناس ولولا هم لما ظهر فكره.. فلا بد له أن يستسلم ويقبل بشروطهم حتى يصدر الكتاب.. وما أكثر ما حرمنا من مؤلفات لم يرض أصحابها بهذا الإقطاع فذهبوا يسوقونها بأنفسهم فلم ينجحوا!
هذا العزوف الملحوظ عن التأليف والترجمة يجب أن تدرس أسبابه، وتوضع الحلول لمعالجته. ويأتي تشجيع المؤلفين والمترجمين - من خلال وضع الأنظمة التي تكفل حقوقهم المادية وليست الفكرية فقط – كأحد أهم الخطوات في زيادة وتنوع مشاربنا الفكرية خاصة ونحن ما زلنا نشرب من كأس المعارف الإنسانية في حدود 1%!
إن أكثر ما ساهم في انتعاش حركة الترجمة في العصور الوسطى هو التقدير الذي كان يحظى به العلماء والمترجمون، فالخلفاء العباسيون، لم يدعموا المترجمين في عملهم الصعب دعماً مادياً فحسب بل منحوهم منازل مرموقة في الدولة.
