> مقالات

إبراهيم بكري
تحديد الأسعار في الصالات الرياضية!!
إبراهيم بكري |
2018-09-23



عندما تقارن أسعار الاشتراك في عضوية الصالات الرياضية في السعودية وكثير من الدول الأخرى تكتشف الفارق الكبير من ناحية القيمة المالية.
قد لا تصدق أن الصالة الرياضية الفخمة التي أذهب إليها في أمريكا الاشتراك الشهري لا يتجاوز 37 ريالاً تحتضن جميع الأجهزة الرياضية المتطورة، إلى جانب كراسي المساج وغيرها من الخدمات المصاحبة التي توفر البيئة المناسبة لممارسة النشاط الرياضي. والشيء الجميل أن هذه الصالات الرياضية تملك فروعًا منتشرة في جميع الولايات، وتستطيع بالعضوية الذهاب إلى أي فرع لممارسة التدريبات الرياضية دون أي رسوم إضافية. في السعودية أسعار الاشتراك في الصالات الرياضية مبالغ فيها بشكل مستغرب، في ظل عدم وجود أي ضوابط من الجهات المعنية لتحديد الأسعار بطريقة تتناسب مع القدرات المالية لجميع فئات المجتمع. المبالغة في الأسعار تساهم بشكل كبير في عزوف الكثير من ممارسة الرياضة في الصالات الخاصة؛ ما يؤثر سلبًا بشكل كبير في زيادة نسبة الممارسين للأنشطة الرياضية في السعودية. محلات الحلاقة كانت في فترة ماضية تستغل الزبائن في فترة المناسبات كالأعياد بمضاعفة الأسعار، واستطاعت الأمانات والبلديات أن تكبح جشع أصحاب الصوالين بتحديد قائمة للأسعار ويعاقب من يخالفها، لماذا لا نطبق القرار نفسه على الصالات الرياضية؟!.

لا يبقى إلا أن أقول:
المنشآت الرياضية التي تملكها كثير من الأندية لا تستثمر بالشكل الأمثل، مغلقة معظم أوقات اليوم، نحتاج إلى مشروع استثماري من الهيئة العامة للرياضة لاستغلال المنشآت المعطلة. لا تقدم الأندية الرياضية أي خدمات لجماهيرها، ومن جهة أخرى لنا تجارب عربية ناجحة، على سبيل المثال ناديا الأهلي والزمالك المصريان يحققان أرباحًا مالية كبيرة، من خلال توفير منشآت للجماهير لممارسة الأنشطة الرياضية بعضوية سنوية. في الفترة الماضية عكفت الهيئة العامة للرياضة على تحسين البيئة الرياضية في بيوت الشباب بمختلف المدن الرياضية في مناطق السعودية؛ ما ساهم بشكل كبير في زيادة نسبة الممارسين للأنشطة الرياضية التي من أهم أهداف رؤية المملكة 2030. أشارت إحصاءات في الأشهر الماضية إلى ارتفاع نسبة ممارسي الرياضة في السعودية من 13 في المئة إلى 23 في المئة، والجدير بالذكر أن خطط الرؤية المستقبلية تهدف إلى رفع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعيًّا من 13 في المئة إلى 40 في المئة بحلول عام 2030.

قبل أن ينام طفل الـــ "هندول" يسأل:
لماذا لا يوجد رقابة على أسعار الاشتراك في الصالات الرياضية؟!
هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا "الرياضية" وأنت كما أنت جميل بروحك وشكرًا لك...