كانت رغبة المؤسسة الرياضية عند إنشاء مركز التحكيم، أن يكون مرجعية قضائية للاتحادات الرياضية، مع تخصيص غرفة خاصة لكرة القدم للفصل في المنازعات عن طريق التحكيم أو الوساطة، كجهة عليا مستقلة ومحايدة، بنظام متوافق مع محكمة التحكيم الدولية “كاس”، فماذا عن هذه التجربة التي بدأت 2016م، هل يمكن اعتبارها أدت الغرض، ولأي درجة، أم أنها فشلت؟
وحتى يمكن الإجابة عن مثل هذا السؤال “المعقد”، يمكن لنا أن نستعرض الأسباب التي دفعت إلى إنشاء مثل هذا المركز، وفي مقدمتها احتواء النزاعات الرياضية داخليًا، إلى الاستغناء عن محكمة “كاس” بفضل المعالجات القضائية بما يضمن حقوق الأطراف المتنازعة بشكل ناجز وسلس، ولا يتعارض مع سير المنافسات أو مصالح الأندية واللاعبين، فكم تحقق مثل ذلك خلال سنوات عمل المركز، ونسبة النجاح مقابل الفشل؟.
إذا أردنا المساهمة في أن يكون مركز التحكيم الرياضي “مرجعية” في التحكيم بين “الرياضيين”، باطمئنان القلب، لا برسمية القرار، خاصة وأنه لا يتم السماح لأبعد منه في التقاضي “المحلي”، هذا يتطلب ممن يعنيهم الأمر كـ “مرجعية” حقوق، طلب كشف حساب لسنوات عمله، ما إذا كانت “تراكميًا” أمكن له بناء “منصة” أداء تضمن تقدم في طرق وأساليب تعاطيه مع “القضايا، “وحركة” الاستقالات والتعيينات والحل لمجلس إداراته، وأسباب تسارعها، وما إذا كان لها علاقة بالاختيارات، أم بالتدخلات، أم البيئة الرياضية ككل؟
تحليل “الجدل” القانوني، عند صدور أو قبل صدور كل قرار، يصدره المركز ويتم بين “قانونيين” بعضهم مختص في “القانون الرياضي”، ويتلقفه الإعلام والجمهور، قراءته ما إذا كان صحيحًا أم اجتهادات خاطئة، والأهم إذا ما كان ورائه محاولات ضغط أو تضليل أو إثارة الرأي العام، ولماذا في بعض “قضايا” تحدث تأثيرًا ظاهرًا على سيرها، أما في الحكم أو الوقت أو التوقيت، وهل ذلك يستوجب استخلاص ما يمكن أن يفيد المركز أو يستوجب مراجعة “سلوكه العملي” أو التصدي له.
لا يجب أن يكون رغبة إخفاء “مشاكلنا الرياضية” عن العالم، سببًا في “حشرها” بيننا فتنفجر في الداخل.
وحتى يمكن الإجابة عن مثل هذا السؤال “المعقد”، يمكن لنا أن نستعرض الأسباب التي دفعت إلى إنشاء مثل هذا المركز، وفي مقدمتها احتواء النزاعات الرياضية داخليًا، إلى الاستغناء عن محكمة “كاس” بفضل المعالجات القضائية بما يضمن حقوق الأطراف المتنازعة بشكل ناجز وسلس، ولا يتعارض مع سير المنافسات أو مصالح الأندية واللاعبين، فكم تحقق مثل ذلك خلال سنوات عمل المركز، ونسبة النجاح مقابل الفشل؟.
إذا أردنا المساهمة في أن يكون مركز التحكيم الرياضي “مرجعية” في التحكيم بين “الرياضيين”، باطمئنان القلب، لا برسمية القرار، خاصة وأنه لا يتم السماح لأبعد منه في التقاضي “المحلي”، هذا يتطلب ممن يعنيهم الأمر كـ “مرجعية” حقوق، طلب كشف حساب لسنوات عمله، ما إذا كانت “تراكميًا” أمكن له بناء “منصة” أداء تضمن تقدم في طرق وأساليب تعاطيه مع “القضايا، “وحركة” الاستقالات والتعيينات والحل لمجلس إداراته، وأسباب تسارعها، وما إذا كان لها علاقة بالاختيارات، أم بالتدخلات، أم البيئة الرياضية ككل؟
تحليل “الجدل” القانوني، عند صدور أو قبل صدور كل قرار، يصدره المركز ويتم بين “قانونيين” بعضهم مختص في “القانون الرياضي”، ويتلقفه الإعلام والجمهور، قراءته ما إذا كان صحيحًا أم اجتهادات خاطئة، والأهم إذا ما كان ورائه محاولات ضغط أو تضليل أو إثارة الرأي العام، ولماذا في بعض “قضايا” تحدث تأثيرًا ظاهرًا على سيرها، أما في الحكم أو الوقت أو التوقيت، وهل ذلك يستوجب استخلاص ما يمكن أن يفيد المركز أو يستوجب مراجعة “سلوكه العملي” أو التصدي له.
لا يجب أن يكون رغبة إخفاء “مشاكلنا الرياضية” عن العالم، سببًا في “حشرها” بيننا فتنفجر في الداخل.
