لم يتعرض أحد من رؤساء الاتحاد السعودي لكرة القدم للانتقاد والهجوم كما نال ياسر المسحل منذ توليه المنصب قبل نحو أربعة أعوام، حتى باتت قراراته وتصريحاته حجة عليه بعيدًا عن بحث مضمونها الإيجابي أو تأثيرها السلبي، وأصبح المسحل ضد كل الأندية عندما يسهل مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية، والعكس صحيح حين يراعي عدم الإضرار ببقية المنافسين برفض إيقاف مباريات الدوري أو تأجيل استحقاقات الأندية عندما يشارك نادٍ في بطولة خارجية.
واللافت أن الحملات المنظمة يقودها إعلاميون وتساندها الجماهير بهدف التأثير على رئيس الاتحاد السعودي لاتخاذ قرارات تصب في صالح فريق ضد منافسه، بما يشبه حربًا بالنيابة عن إدارات الأندية التي لم تتخذ إجراءات تساند مطالب الجماهير أو تبرهن صحتها، ما جعل الهجوم على اتحاد اللعبة ورئيسه يصبح افتتاحية تقليدية لحملات التأثير على المنافسة والحصول على ما يمكن أن يغير من الخسارة داخل الملعب إلى انتصار خارجه.
وتعتمد الحملات الإعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي على بث المعلومات الخاطئة وتزوير الحقائق، وفي أحيان كثيرة يعرض قادة الحملات عضلاتهم “الويكليكسية” بنشر مستندات ووثائق على أنها صحيحة لدعم مواقف أنديتهم، وكثير ما تسبَّبت هذه الممارسات في إلحاق الضرر بسمعة نادٍ أو بمسؤول فيه.
ومع تحول الأندية الكبيرة إلى شركات استثمارية تعمل وفق الأنظمة وتضع دروعًا لحماية مصالحها والتصدي للمحاولات التي تستهدف سمعتها أو تسعى لإلحاق الضرر بنشاطها، سيواجه المتعصبون تحديات من نوع مختلف حين تلجأ هذه الشركات إلى ملاحقة المسيء وطلب التعويض قياسًا على مقدار الضرر الذي أصاب استثماراتها بسبب معلومات نشرها متعصب لشركة بهدف الإضرار بمنافستها في السوق.
ومع مرور الوقت وتطبيق التشريعات الجديدة سيكتشف بعض المتعصبين أن نشر معلومات تؤثر على استثمارات شركة النصر أو الأهلي أو الهلال أو الاتحاد، يوازي ترويج معلومات ضد الشركات الكبرى في مجال الطاقة أو الصناعة للتأثير على أعمالها والحد من ربحيتها، ما يجعل المتعصب عرضة للمساءلة بموجب كثير من الأنظمة ومنها ما يتعلق بالإعلام المرئي والمسموع والجرائم الإلكترونية وعقوباتها بالسجن لخمس سنوات وغرامات يبلغ سقفها ثلاثة ملايين ريال. ومن المنتظر أن يكون الموسم المقبل بداية لغربلة الوسط الرياضي وفرزه بما يضمن الحد من الممارسات التي عانت منها الرياضة السعودية لسنوات طويلة، بسبب غياب الأنظمة الفاعلة والرؤية الواضحة لمستقبل هذا المجال.
واللافت أن الحملات المنظمة يقودها إعلاميون وتساندها الجماهير بهدف التأثير على رئيس الاتحاد السعودي لاتخاذ قرارات تصب في صالح فريق ضد منافسه، بما يشبه حربًا بالنيابة عن إدارات الأندية التي لم تتخذ إجراءات تساند مطالب الجماهير أو تبرهن صحتها، ما جعل الهجوم على اتحاد اللعبة ورئيسه يصبح افتتاحية تقليدية لحملات التأثير على المنافسة والحصول على ما يمكن أن يغير من الخسارة داخل الملعب إلى انتصار خارجه.
وتعتمد الحملات الإعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي على بث المعلومات الخاطئة وتزوير الحقائق، وفي أحيان كثيرة يعرض قادة الحملات عضلاتهم “الويكليكسية” بنشر مستندات ووثائق على أنها صحيحة لدعم مواقف أنديتهم، وكثير ما تسبَّبت هذه الممارسات في إلحاق الضرر بسمعة نادٍ أو بمسؤول فيه.
ومع تحول الأندية الكبيرة إلى شركات استثمارية تعمل وفق الأنظمة وتضع دروعًا لحماية مصالحها والتصدي للمحاولات التي تستهدف سمعتها أو تسعى لإلحاق الضرر بنشاطها، سيواجه المتعصبون تحديات من نوع مختلف حين تلجأ هذه الشركات إلى ملاحقة المسيء وطلب التعويض قياسًا على مقدار الضرر الذي أصاب استثماراتها بسبب معلومات نشرها متعصب لشركة بهدف الإضرار بمنافستها في السوق.
ومع مرور الوقت وتطبيق التشريعات الجديدة سيكتشف بعض المتعصبين أن نشر معلومات تؤثر على استثمارات شركة النصر أو الأهلي أو الهلال أو الاتحاد، يوازي ترويج معلومات ضد الشركات الكبرى في مجال الطاقة أو الصناعة للتأثير على أعمالها والحد من ربحيتها، ما يجعل المتعصب عرضة للمساءلة بموجب كثير من الأنظمة ومنها ما يتعلق بالإعلام المرئي والمسموع والجرائم الإلكترونية وعقوباتها بالسجن لخمس سنوات وغرامات يبلغ سقفها ثلاثة ملايين ريال. ومن المنتظر أن يكون الموسم المقبل بداية لغربلة الوسط الرياضي وفرزه بما يضمن الحد من الممارسات التي عانت منها الرياضة السعودية لسنوات طويلة، بسبب غياب الأنظمة الفاعلة والرؤية الواضحة لمستقبل هذا المجال.
