قام رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور بحشد أنصاره والاعتصام أمام بوابات المجلس القومي للرياضة أمس الأحد بغرض إقناع رئيس المجلس حسن صقر بإعادته لإدارة شئون النادي وذلك بعد حصوله على حكم قضائي برفض الطعن المقدم من المجلس القومي للرياضة بالتضامن مع نادي الزمالك ضد الحكم القضائي الذي كان حصل عليه مرتضى في يوليو الماضي والقاضي بعدم شرعية مجلس إدارة النادي برئاسة ممدوح عباس وأحقية مرتضى في الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة الجديد وحدد مطالبه في إقالة مجلس الإدارة الحالي برئاسة عباس وتشكيل لجنة تدير النادي بأشخاص جدد بعيدا عن أنصاره أو أنصار عباس لحين إجراء الانتخابات.
وأكد رئيس الزمالك السابق أنه لن يتنازل عن حقه في العودة كرئيس شرعي منتخب من قبل الجمعية العمومية لنادي الزمالك، مشيرا إلى أنه قام بإخطار الجهات المسؤولة في مصر بمنطوق الحكم القضائي وهي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات كما أرسل لجميع البنوك التي لها تعاملات مالية مع نادي الزمالك يطالبها بوقف التعامل مع مجلس الإدارة الحالي باعتباره غير شرعي.
وأضاف منصور أنه قدم جنحة مباشرة ضد رئيس المجلس القومي للرياضة لامتناعه عن تنفيذ حكم القضاء كما أرسل مذكرة لرئيس الجمهورية. وأكد مرتضى في تصريحات خاصة لـ"الرياضية" أنه حزين لما يحدث في نادي الزمالك وتحديدا المستوى الذي وصل إليه فريق كرة القدم الذي خسر 12 بطولة على مدار الثلاث سنوات الأخيرة فضلا عن الخلافات والنزاعات المستمرة بين اللاعبين وبعضهم والتي وصلت إلى حد التعدي على بعضهم البعض.
وتطرق الرئيس السابق إلى مديونيات النادي التي وصلت إلى 150 مليون جنيه، وأكد مرتضى أنه لم يعد يتبقى أمام الجهة الإدارية ومجلس إدارة الزمالك الحالي سوى انتظار نتيجة الطعن الأخير الذي تقدم به مجلس ممدوح عباس يوم 23ـ8 الماضي والمنتظر صدور حكم فيه يوم 3 نوفمبر المقبل، حيث كشف منصور عن ثقته الكاملة في رفض طعن الزمالك ومن ثم يكون من حقه الشرعي العودة لإدارة شئون النادي من جديد منهيا حديثه بأن رئيس المجلس القومي للرياضة لا يحترم أحكام القضاء ويعمل مع مجموعة احترفت تضليل الرأي العام، مشيرا إلى أن رئيس المجلس القومي للرياضة لا يستطيع مواجهته ويحتمي في الشرطة واصفا إياه بأنه مهزوز ولا يستحق الجلوس على كرسي الوزارة.