أفادت وسائل الإعلام الفرنسية أمس الجمعة أن الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك تلقى أمرا بالمثول أمام القضاء بسبب مزاعم تورطه في فضيحة فساد تعود إلى أوائل التسعينيات عندما كان عمدة باريس، ويتهم شيراك (76 عاما) باختلاس أموال عامة وخيانة الأمانة. وفي حالة إدانته بالتهمتين سيواجه العقوبة القصوى بالسجن لمدة 13 عاما وغرامة تصل إلى 500 ألف يورو (742 ألف دولار). ويتهم شيراك بالسماح بتعيين 21 شخصا في الفترة ما بين 1992و 1995 كانوا يتقاضون رواتب عن أعمال لم يقوموا بها في مجلس بلدية باريس. وبدلا من ذلك تردد أن رواتبهم كانت تستخدم لملء خزائن حزب شيراك السابق "التجمع من أجل الجمهورية". وأكد شيراك، في أول تعليق له، علي تحليه ب"الهدوء" وسيعمل على أن يثبت للمحكمة بأنه ليست هناك وظيفة واحدة وهمية من بين الوظائف الإحدى والعشرين المشار إليها.
وفي نوفمبر عام 2007 بعد خضوعه لتحقيقات قضائية بشأن تلك المسألة ، نشر شيراك مقالا في صحيفة "لوموند" قال فيه إنه "سمح" بتعيين مساعدي مشروعات وأن تعيينهم قانوني. ويقول المحققون إن 43 وظيفة وهمية بقيمة حوالي 5ر4 مليون يورو (68ر6 مليون دولار) شكلت في مجلس بلدية باريس تحت قيادة شيراك وخليفته جان تيبيري ما بين عامي 1983 و 1998. إلا أن جميع القضايا المشتبة في أنها تتعلق بوظائف وهمية قبل أكتوبر عام 1992 لا يمكن النظر فيها لانقضاء أجلها القانوني. وبذلك يصبح شيراك الذي كان رئيسا في الفترة ما بين عامي 1995و2007 أول رئيس فرنسي سابق يمثل أمام المحكمة.
وخيمت على فترتي ولايته في قصر الإليزيه مزاعم بتورطه في عدد من قضايا الفساد ومن بينها بيع عقود أشغال عامة مقابل خصم جزء من القيمة. ومع ذلك كان شيراك يتمتع بالحماية من المحاكمة القضائية بموجب الدستور الفرنسي الذي يمنح أي رئيس حالي الحصانة من جميع الاتهامات الموجهة ضده فيما عدا الخيانة العظمى.
وبالإضافة إلى شيراك ، هناك تسعة أشخاص آخرون متهمون في القضية. وفي قراره بمحاكمة شيراك بموجب تلك الاتهامات ، تجاهل قاضي التحقيقات زافيير سيميوني توصية المدعي العام في باريس برفض القضية ضد الرئيس الفرنسي السابق. وأمام مكتب المدعي العام خمسة أيام لاستئناف قرار القاضي، وفي حالة قبول الاستئناف سوف تنظر القضية ومن المحتمل العام المقبل من قبل غرفة الفحص في محكمة استئناف باريس.