سجل العجز في الميزانية العامة الإيطالية خلال عام 2009 أعلى مستوياته خلال 16 عاما نتيجة تراجع موارد الدولة مع زيادة النفقات في ظل الانكماش الاقتصادي الكبير أثناء الأزمة المالية العالمية. وذكر المعهد القومي للإحصاء (ايستات) في نشرة دورية أصدرها أمس أن نسبة “العجز المحقق” في الموازنة العامة قفزت من نسبة 7ر2 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 إلى 2ر5 % في عام 2009. ووصف (ايستات) الارتفاع الكبير في عجز الموازنة الذي يتماشى مع توقعات الحكومة الأخيرة بأنه الأعلى منذ عام 1996 الذي شهد انضمام إيطاليا لاتفاقية ماستريخت للاستقرار المالي تمهيدا لمشاركتها مجموعة الدول الأوروبية الأولى التي اعتمدت عملة اليورو.ولفت إلى أن عام 2009 سجل لأول مرة منذ عام 1991 عجزا في “الفائض الأولي” المخصص عادة لخدمة فوائد الدين العام الإيطالي الضخم بنسبة 6ر0 % مقابل فائض بلغ 5ر2 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008.