تظاهر أمس السبت أمام مقر مجلس الوزراء المصري وسط العاصمة القاهرة، مئات العمال من قطاعات مختلفة وقيادات عمالية ومنظمات حقوقية للمطالبة بوضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه شهريا ( 217 دولار تقريبا). جاءت المظاهرة استجابة للحملة التي أطلقتها اللجنة التحضيرية للعمال التي تضم قيادات عمالية من قطاعات متعددة ، والنقابة المستقلة للضرائب العقارية و المركز المصري للحقوق الاقتصادية ومؤسسة الهلالي للحريات ولجنة عمال البريد ورابطة عمال غزل المحلة ، لوضع حد أدنى للأجور تنفيذا لقانون العمل الذي صدر في ذات التوقيت من عام 2003. وقامت قوات الأمن بتطويق المتظاهرين الذين رفعوا لافتات تعبر عن مطالبهم ورددوا شعارات مناهضة للسياسات الاقتصادية للحكومة، ومنها “ أربط أجري بالأسعار أصل العيشة مرة مرار” و “حد أدنى للأجور للي ساكنين في الجحور ، حد أقصى للأجور للي ساكنين في القصور” في إشارة إلى تفاوت الدخول بين المصريين.