افتتح أمس الجمعة في مهرجان كان السينمائي الدولي عرض فيلم عن الصراع الدموي الذي خاضه الجزائريون من أجل نيل استقلالهم عن فرنسا وسط إجراءات أمنية مشددة بينما تجمع متظاهرون في الخارج احتجاجاً على ما اعتبروه تشويهاً من الفيلم لسيرة الجيش الفرنسي.
ويعرض فيلم (خارج القانون) من إنتاج صناع فيلم (أيام المجد) الفائز
بجائزة عام 2006 خارج المسابقة الرسمية ويضيف عنصر الجدل لأكبر المهرجانات السينمائية في العالم.
ويتعامل المخرج رشيد بوشارب بعد خمسة عقود من استقلال الجزائر عام 1962 مع أمر مازال حساساً في فرنسا لكنه قال: إنه يأمل أن يثير فيلمه الجدل بدلاً من المواجهة.
وتراصت قوات الشرطة بتجهيزات مكافحة الشغب خارج قاعة المهرجانات بينما تجمع المئات من حملة الأعلام ومن بينهم جنود سابقون وأنصار للجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة وقاموا بمسيرة أمام مقر بلدية كان.
غير أن بوشارب قال: إنه يأمل أن يساعد فيلمه في الدفع باتجاه نقاش مفتوح و”عندها يجب أن ننتقل إلى أمر آخر.. ليس هناك منطق في أن ترث الأجيال التالية الماضي بهذا الشكل”.
ويبدأ بوشارب قصة فيلمه عام 1925 عندما طردت أسرة جزائرية من بيت العائلة بعد أن أعطيت الأرض إلى مستوطن أوروبي.
ويعرض الفيلم الحادث سيء السمعة الذي وقع عام 1945 عندما فتحت
القوات الفرنسية النار على متظاهرين مؤيدين للاستقلال مما فجر موجة عنف أسفرت عن مقتل آلاف الجزائريين ونحو 100 أوروبي.
ويدور الجانب الأكبر من قصة الفيلم في فرنسا حيث انتقلت الأسرة لتستقر في منطقة أكواخ قذرة خارج باريس.
لكن صناع الفيلم نفوا أن يكون فيلمهم معادياً لفرنسا وقالوا: إنهم لا يعتقدون أن أغلب الشعب الفرنسي سيعتبره كذلك.